أمرت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي زهير بابكر، يوم الأربعاء، بالقبض على الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه السابق علي عثمان محمد طه، والقيادي بالحزب المحلول أحمد هارون، في بلاغ فتوى قتل ثلث المتظاهرين بثورة ديسمبر 2019م. المخلوع عمر البشيرعلي عثمان محمد طه أحمد هارون يأتي ذلك، ذلك بعد إحالة البلاغ للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية. واستجوبت المحكمة المحقق النيابي مولانا عبد الرحيم الخير، الذي نفى صدور أمر أمر قبض أو تجديد الحبس المتهمين إعلاهم، وعلل للمحكمة بوجود المتهمين بالمعتقل على ذمة بلاغات أخرى، وتم أستجواب الخير على خلفية طلب ممثل الدفاع بالإفراج عن المتهمين بالضمان وأوضح أن المتهمين لم يقبض عليهم بالبلاغ. وفي ذات الوقت قررت المحكمة بالسير في أجراءات القضية دون حضور المتهم الأول البشير، وذلك لافادة تحصلت عليها المحكمة من مستشفى علياء تفيد بإصابة المتهم بضغط الدم الشرياني المرتفع وأن حالته الصحية لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة. وخلال الجلسة رفضت المحكمة إعادة أوراق البلاغ للنيابة، ووصفت أن الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام غير مقبول وللنيابة (ممثل من النائب العام ) فقط له الحق الأصيل في طلب إعادة أوراق القضية. كما وافقت المحكمة لطلب ممثل الإتهام وكيل ثاني نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي برفع الجلسة لإصابته بمرض الملاريا، وأرجأت المحكمة الفصل في طلب الإفراج عن المتهمين بالضمان حتى سماع الدعوى. وقال محامي الدفاع عبد الباسط صالح سبدرات ان المتهمين يقبعون بالحبس منذ 3 أعوام ووصف القضية بانها سياسية من الدرجة الاولى، وذلك في ظل غياب المحكمة الدستورية التى تشكل ضمان دستوري وقانوني لحقوق المتهمين، إلى جانب ان هوية الشاكي غير معلومة وإن طلب الإفراج جاء وفقاً لنص المادة 108 وتطبيق المادة 84 من قانون الإجراءات وحددت المحكمة جلسة لتقديم خطبة الإتهام الأسبوع المقبل.