* هيئة الدفاع: النيابة والشرطة تتحملان سلامة المتهمين!! * شقيقة الثائر: خالد تعرض للتعذيب بالكهرباء وعليه آثار حرق في جسده!! * والدة الثائر مؤمن: هؤلاء الشباب يكتبون تاريخاً جديداً للنضال، وأقول للكنداكات "انتن فخراً لنا"!! * ممثل الدفاع : القوات روعت المواطنين ومارست التعذيب المعنوي والنفسي والجسدي !! * رئيس هيئة الدفاع: النيابة ضالعة في التستر على انتهاكات الأجهزة الأمنية درجت السلطة الانقلابية على ارتكاب جرائمها سواء بالانتهاكات ومخالفة القوانين تجاه الثوار عقاباً على احتجاجاتهم ضد الانقلاب سواء كان ذلك بالقمع في المواكب باستخدام القوة المفرطة من إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع بصورة تؤدي لحالات اختناق وقنابل صوتية بوضعية اطلاق القصد منها الاصابات اضافة للرصاص المطاطي والحي الذي يؤدي لسقوط المزيد من الشهداء الذين بلغ عددهم حتى الآن 99 شهيداً وتلاحقهم آلة الانقلاب القمعية داخل المستشفيات والبيوت وبيوت العزاء وحتى في المقابر بالاضافة لسلاح الخرطوش الفتاك كل هذا غير الاغتصاب بالاضافة للحالات التي تتم داخل المعتقلات، فضلاً عن الانتهاكات التي تتم عبر الاعتقالات التعسفية وما يجري داخل المعتقلات من تعذيب وعدم مراعاة الجوانب الصحية حيث تجد المعتقلين يعانون من الإعياء والآلام وبعد ذلك يفترشون الأرض في مشاهد أبسط ما يقال عنها انها انتهاك لكرامة الانسان وآدميته بالاضافة للتهم التي يتم تلفيقها للثوار بصورة واضحة ومفضوحة ودون بلاغات حتى وفي معتقلات غير معلومة. كل هذا ناتج عن الحصانة الممنوحة للقوات النظامية الصادرة من مجلسهم السيادي والذي ظل سارياً حتى بعد رفع حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد والتي عطلت سلطات الانقلاب بموجبها ميزان العدالة في السودان حيث يتم الاقتياد من المنازل دون أوامر قبض حتى والنيابة وضعت نفسها في مكان المتفرج وكأن الامر لا يعنيها ، مما دفع هيئة محامي الدفاع المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي لعقد مؤتمر صحفي امس الأول لتوضيح الانتهاكات التي مارستها السلطات في حق هؤلاء الثوار؟ الخرطوم: فدوى خزرجي جهات غير معلومة: وحول ذلك كشفت هيئة الدفاع المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي،عن تعرض موكليها للتعذيب في سجون ومعتقلات غير معلومة من قبل قوات أمنية اقتادتهم من منازلهم بدون أوامر قبض صادرة من النيابة، ولم يتم توجيه اي تهمة لهم حتى الآن ، مشيرة الى ان النيابة والشرطة جعلتهم رهائن ومنعت محاميهم وذويهم من من مقابلته ، كما رفضت تلقيهم العلاج بعد تعرضهم للتعذيب والتنكيل حتى يدلوا بشهادات ملفقة تحت التهديد ضد رفاقهم الثوار ، وأشارت الهيئة إلى أنها تقدمت بثلاثة طلبات لعلاج موكليها، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة لجهة انه يعاني من مشاكل صحية وتعرضه المستمر للتعذيب بدون أن يتم علاجه وعرضه على الطبيب ، وحملت النيابة والشرطة مسؤولية سلامة المتهمين، وفي ذات الوقت أوضحت أن الهيئة مكونة للدفاع عن المتهمين مؤمن سعيد احمد ، خالد محمود، مهند عبد القاد ر الملقب ب"دشانغو " ، المنتصر بالله سعيد، عثمان زكريا ، شرف الدين ابو المجد ، حمزة صالح ، منتصر محمد ذكريا" . إهمال النصوص القانونية وقالت ممثلة الدفاع عن المتهمين، د. رنا عبد الغفار في مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن شباب الديم المتهمين بقتل الرقيب انس بدار المحامين بالعمارات ان يومية الإجراءات القانونية والتحقيقات الجنائية أهملت التعامل بالنصوص القانونية والدستورية والجنائية واستخدمت كود القانون للإنقلابيين وسمته بكودهم الخاص بعد الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي – على حد قولها، مشيرة إلى ان محامي الطوارئ ظلوا يرصدون إنتهاكات السلطات الانقلابية وأجهزتها الأمنية والقانونية وان السلطات مازالت تواصل انتهاكاتها تجاه المواطنين لاسيما المشاركين فى التظاهرات والمواكب السلمية في عدد من المناطق بولاية الخرطوم والولايات. ونوهت المحامية رنا الى ان قانون الطوارئ يسمى قانون الطوارئ والسلامة العامة ، مبينة ان القصد منه الحماية والحفاظ على حياة المواطن السوداني وليس القتل والاعتقال وتلفيق التهم، واشارت الى ان السودان موقع و مصادق الى قانون الحقوق البدنية من عام 1986م وأصبح مبدأ دستوري، وأكدت على ان حق التظاهر حق فوق الدستور وفقاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن ان السودان موقع و مصادق على اتفاقيات ومعاهدات دولية منها " اتفاقية مناهضة التعذيب ، والاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" واعتبرت ان ما تم من انتهاكات منذ الخامس والعشرون من اكتوبر حتى الآن ليس له علاقة بالقانون او الدستور بل هي جرائم ممنهجة ترتكب ضد الانسانية و المتظاهرين السلميين، وتابعت: اما فيما يخص البلاغات التي تم تدوينها ضد الثوار الذين تم القبض عليهم ليس له علاقة بقانون الاجراءات 1991م ، لكن هذا لم يحدث، وفي ذات الوقت عرجت في حديثها وكشفت عن دخول قوات غير معلومة تقوم بتنفيذ القبض والاعتقال، واعتبرت ذلك مخالفاً لقانون الاجراءات و مخالفة للدستور القانون، ونوهت الى ان ليس من حق القائد الاعلى لقوات الشعب المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اصدار مراسيم إجراءات قانونية او دستورية، لجهة انه ليس له اي صفة او حق قانوني. وزادت: اما فيما يخص قضية الثوار المشتبه بهم في قتل الرقيب شرطة عسكرية القبض تم بواسطة قوات لم يتم التعرف عليها وقامت بترويع كافة مواطني المنطقة ، بجانب انها اعتدت عليهم بالضرب المبرح ومارست التعذيب المعنوي والنفسي والجسدي، ثانياً النيابة لم يكن لديها علم بمكان وجودهم ، فضلاً عن النيابة لم تقم بدورها بزيارة الحراسات مطلقاً. ترهيب وترويع من جانبها كشفت رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية ايمان حسن عن وجود أفراد يرتدون زي الشرطة وهم ليس برجال شرطة وفقاً لخطوط سير الموكب، وقالت ان النيابة تخلت عن دورها الأساسي في تفتيش الحراسات وتطبيق القانون وعمل التحريات مع المتهمين ، مشيرة الى انها ضالعة في التستر على إنتهاكات الأجهزة الأمنية وقمعها وتعذيبها للثوار وتلفيق التهم لهم واخفاءهم قسرياً، واضافت أن النيابة واقسام الشرطة سيف مسلط على الشعب السوداني، هم فوق للقانون، والبرهان منحهم صلاحيات لقمع الثوار، وتابعت بالقول: سوف يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من أخل بحق الشعب السوداني وخالف القانون، وهذا اليوم أراه قريباً، وانتقدت ايمان كافة التصريحات التي تؤكد بأنه تم الافراج عن كافة الثوار المعتقلين بالسجون وفقاً لرفع قانون حالة الطوارئ، وأكدت على ان تلك التصريحات مخالفة للواقع وما زالت الحراسات مليئة بالمعتقلين، بجانب ان كافة الاجراءات والتهم التي وجهت ضد الثوار المتهمين هي اجراءات سياسية وليس قانونية، وبررت ذلك لجهة انه لا يوجد تطبيق عملي وعادل للقانون بل اتخاذ اجراءات مخالفة وصريحة للقانون ، فضلاً عن ان النيابة تخلت عن دورها القانوني المنوط بها من قانون الاجراءات القانونية المتمثل في " كيف ومتى يتم استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين" لتقوم بتنفيذه الشرطة، بجانب انها تخلت عن دورها في حق التحري والتفتيش للاقسام والحراسات، وقالت : من الملاحظ غياب تام لكل النيابات في كل المواكب والدليل على ذلك توجد جرائم ترتكب باطلاق الرصاص الحي مما يؤدي لسقوط شهداء واصابات وسط الثوار، واعتبرت ذلك جريمة لطمس للحقائق ، واتهمت النيابة بكل تلك الانتهاكات تحت المادة 115 من القانون الجنائي، وحملت مسؤولية ذلك الى القائمين على رأس الدولة باعتبار انهم اعطوا أنفسهم الحق القانوني دون مصوغ قانوني، وجزمت ايمان بأن من تلفيق التهم والقتل ترويع للمتظاهرين حتى يتركوا الثورة والشارع والمطالبة بحق الوطن وتحقيق الدولة المدنية، الا انها استدركت: مهما كان عمق التعذيب والترهيب للثوار لن يتخلو عن تحقيق اهداف الثورة ومطالبهم في تحقيق الدولة المدنية. المعاناة داخل المعتقلات واستعرضت أسر المتهمين في المؤتمر الصحفي تفاصيل معاناة أبنائهم داخل المعتقلات ، وعن تفاصيل اعتقال الثوار مؤمن سعيد احمد سعيد ، والمنتصر بالله أحمد سعيد، قالت والدتهما منار محمد عوض مطر ، قالت مؤمن عمره 19 عاماً مثله ومثل اي شاب يشارك في المواكب، في 10 مارس تم اعتقاله من قبل ملثمين يمتطون عربة دون لوحات مدججين بالسلاح واقتادته الى جهات غير معلومة، واضافت: ظللنا نبحث عنه لأكثر من أربعة أيام، الى ان ذهبنا وتقدمنا بطلب الى مكاتب المخابرات والأمن الوطني باعتبار انها جهة حكومية مسؤولة للمطالبة بمعرفة أين مكانه، وبعد عشرة أيام تم اخطارنا بأنه في مكاتب التحقيقات الفيدرالية، وتم منعنا من الزيارة بحجة انهم تحت التحري، ووصفتها ببداية المعاناة، وذكرت بأن حالته الصحية بدأت تدهور وأصيب بالتهاب في المعدة ، وأردفت: نحن اقتلعنا مؤمن للعلاج اقتلاعاً منهم، اما في الزيارة الثانية كان مصاباً بحمى ولم يتم عرضه للطبيب لتلقي العلاج، المرحلة الثالثة وهم في سجن الهدى وضعه الصحي تدهور واصيب جسمه بالورم وتم الكشف عن انه اصيب بالتهاب حاد في الكلى نتيجة لعدم توفر مياه صالحة للشرب ، بالاضافة الى عدم توفر ثلاجات لحفظ الادوية مما أجبرني أذهب يومياً الى السجن لتوصيل الحقن لمؤمن، بجانب ان كافة المتهمين يفترشون الارض، وأردف: على الرغم من ان وضع مؤمن الصحي حرج الا انه يفترش الارض، وتابعت: هؤلاء الشباب يكتبون تاريخاً جديداً للنضال، ووجهت برسالة الى الكنداكات وقالت: أقول "لكن انتن فخرا لنا". تعذيب بالكهرباء كشفت شقيقة خالد محمود عن تعرض شقيقها للتعذيب من ضرب وحرق وحلق شعر رأسه، بجانب تعرضه للتعذيب بالكهرباء، ووصفت السلطات بالعصابة، ورجحت بأن السلطات تمنع الأسر والمحامين من مقابلة المعتقلين حتى تخف آثار الضرب والتعذيب التي تعرضوا لها من أجسادهم، وكشفت عن ان خالد مصاب بمرض وراثي "الكهرباء الزيادة في الرأس" وتسبب له تشنجات، وذكرت بأنه تمت معالجته منها خارج البلاد الا انه ظهرت عليه آثار المرض مجدداً بسبب ما تعرض له من تعذيب داخل المعتقل، وتخوفت من ان تسوء حالته وتؤدي الى الوفاة.