تعكف قوى الحرية واتغيير على إعداد مشروع إعلان دستوري عبر لجنة اتصالات اجتمعت السبت الماضي مع المجلس المركزي لعرضه على القوى السياسية، ويتضمن رؤيتها لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، ووسط توقعات مراقبين بعدم تجاوب عدد مقدر من القوى مع رؤية الحرية والتغيير ، ووصف الشيوعي له بتسوية جديدة، أكد المركزي ل( اليوم التالي) تجاوب عدد كبير من القوى الحية، بما فيها لجان مقاومة وحركات كفاح مسلح، لكن محللين اعتبروا بحسب حركة ودوران الصراع السياسي الذي أصبحت كفته تميل عكس دوران قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، فإن شركاء الأمس بصدد التأسيس لشراكة جديدة وفق إعلان دستوري جديد يماثل تماماً الوثيقة الدستورية، بعد أن تم تعديلها وإضافة نصوص اتفاق جوبا إليها. الخرطوم _ إبراهيم عبد الرازق
أصداء الإعلان كشف حزب الأمة القومي عن ترتيبات للقاء بين قوى الوفاق الوطني والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، ولقاء آخر رسمي مع حزب الامة القومي؛ قال إنه يأتي بعد لقاءات فردية تمت مؤخراً بين القوى والأمة، وأخرى غير مباشرة مع قيادات حركات الكفاح المسلح. وقال رئيس اللجنة الإعلامية للأمة القومي مصباح احمد ل(اليوم التالي) أمس، إن اللقاء الذي تم بين المجلس المركزي وجماعة الوفاق الوطني جاء بناء على طلب من الأخيرة، وأضاف "تجري ترتيبات لعقد لقاءات رسمية وبأجندة مكتوبة". وحول ما نسب لعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان بشأن إعلان دستوري وتعيين رئيس للوزراء خلال أسبوعين. يقول المصباح إن "الفكي" ربما بنى تصريحاته على النتائج الإيجابية التي توصل لها المركزي مع حركات الكفاح المسلح وقوى خارج تحالف الحرية والتغيير وبعض لجان المقاومة. وأكد أن العمل يجري في الإعلان الدستوري؛ لكنه مازال في مرحلة النقاش غير الرسمي مع الكتل والقوى الثورية، وتابع "لم يصل بعد لمرحلة الإعلان عنه". وتزايدت التصريحات مؤخراً حول مشروع الإعلان، ونسب لقيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أن الإعلان الدستوري المرتقب، أعطى لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة 150 مقعدًا، كما يتحدث عن تقليل الوزارات. وقرر التحالف طرح الإعلان الدستوري على القوى السياسية بعد عرضه في ورشة عمل مطلع الأسبوع المقبل.
أبرز ماجاء في الإعلان: من جهته كشف القيادي بالحرية والتغيير، المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، عن تضمين الإعلان الدستوري مقترحاً لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة؛ نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال خلف الله ل(اليوم التالي) إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة حال تكوينه وليس لرئيسه. وبحسب خلف الله "التجربة السابقة منحت رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان صلاحيات واسعة جعلتهم يتخذون قرارات منفردة دون مشاورة الجهات الأخرى ". وتبقى أسبوع من وقت حدد عضو مجلس السيادة السابق و القيادي في الحرية والتغيير، محمد الفكي لإعلان الائتلاف. رئيس وزراء لوضع العسكر أمام الأمر الواقع وفي 4 يوليو الفائت، قرر الجيش عدم المشاركة في العملية السياسية، تاركًا المجال للقوى السياسية للاتفاق على حكومة تنفيذية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية.
إشارات إيجابية ويقول رئيس لجنة الإعلام بحزب الأمة القومي" مصباح" في إفاداته، إن الإعلان يسير بخطى حثيثة، لكنه مازال في طور العرض على قوى التحالف، وأضاف " تم توزيع نسخ من ما تم التوصل إليه من مشروع دستوري على مكونات التحالف لمناقشتها، ومن ثم سيطرح على الأطراف المدنية والقوى خارج التحالف بصورة عاجلة "، وأشار مصباح إلى أن لجنة الاتصال ستنظم جلسات للحوار مع هذه المكونات لإجازة الإعلان من قبل المجلس المركزي بعد ذلك يتم طرحه رسمياً ، ويرى المصباح أن المكون العسكري يظل جزءاً من العملية السياسية رغم إعلانه الانسحاب من التفاوض.
الحركة والدوران: أما أستاذ العلوم السياسية "عبد القادر محمود صالح" فيرى أن الحرية والتغيير عزمت على إخراج إعلان دستوري جديد يستصحب كل تناقضات المشهد السياسي؛ بما فيها تباينات الرؤى السياسية للقوى السياسية بكل أطيافها، وقال في إفاداته ل( اليوم التالي) إن التأكيد على ضرورة وجود فترة زمنية قصيرة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات مبكرة سيضع جميع القوى السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما "أما القبول بالإعلان الدستوري الجديد أو التماهي مع الفراغ الدستوري الراهن" وتابع: حينئذ سيكون للمؤسسة العسكرية خيار آخر وهو السيطرة الكاملة على السلطة وفتح الباب مجدداً لسيادة الاستبداد والشمولية. وتابع صالح.. إنه وفقاً لتصريحات المركزي؛ فإن حديثه يستبطن بأن هنالك طبخة سياسية متوافق عليها بين أطراف سياسية لها تأثيرها في الصراع السياسي الراهن، وأن المجتمع الإقليمي والدولي سوف يؤيد الإعلان الدستوري القادم، ولا أستبعد بأن المؤسسة العسكرية نفسها سوف لن تمانع على الخطوات التي ستعقب الإعلان الدستوري القادم. ومضى.. بحسب حركة ودوران الصراع السياسي الذي أصبحت كفته تميل عكس دوران قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، فإن شركاء الأمس بصدد التأسيس لشراكة جديدة وفق إعلان دستوري جديد يماثل تماماً الوثيقة الدستورية، بعد أن تم تعديلها وإضافة نصوص اتفاق جوبا إليها. وزاد.. كذلك، واستباقاً لقرارات السيد البرهان التي ينوي اتخاذها ربما في الأيام القليلة القادمة؛ والتي أقل ما يمكن أن تأتي به هو الشروع في تشكيل حكومة تصريف أعمال تدعمها القوى السياسية والاجتماعية المكونة لمبادرة نداء السودان للوفاق الوطني، فإن قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، تسابق الخطى للوقوف ضد أي تحرك في هذا السياق، وتعمل جاهدة على إطلاق الإعلان الدستوري الجديد الذي في جوهره أقرب للوثيقة الدستورية المعدلة.