تعهد النائب العام المكلف في حكومة الإنقلاب خليفة أحمد خليفة بحسم مأساة محتجزين من ولاية غرب دارفور بسجن الهدى بأم درمان دون سند قانوني، بحلول مطلع سبتمبر. جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس مع حقوقيين من هيئة محامي دارفور . وأبلغ الوفد الممثل للهيئة النائب العام بعدم قانونية احتجاز 21 شخصا من سكان ولاية غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان لمدة عام ونصف العام. وفي يوليو الماضي كشفت الهيئة عن احتجاز 21 معتقلا في سجن الهدى دون تقديمهم لمحاكمات بعد نقلهم من مدينة الجنينة قبل أكثر من عام. ونفذت سلطات ولاية غرب دارفور في العامين الماضيين حملة اعتقالات واسعة طالت أعدادا كبيرة من منسوبي القبائل ذات الصلة بالنزاعات القبلية التي شهدتها الولاية ونقل بعضهم لسجون في الخرطوم وبورتسودان وأفرج عن بعضهم لاحقا. وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف الصادق علي حسن ل (الديمقراطي) إن النائب العام أكد للمحامين الذين التقوه اليوم مخاطبته لرئيس مجلس السيادة الإنقلابي، ووالي الولاية المكلف في حكومة الانقلاب بخصوص المعتقلين، ولم يتلق ردا حتى الآن. وأضاف الصادق أن النائب العام وعدهم باتخاذ قرار حاسم متعلق بالقضية بعد تاريخ الأول من سبتمبر حال لم يرد الوالي على تساؤلاته بخصوص المحتجزين، بينما طلب من المحامين ملاقاته مرة أخرى الخميس المقبل. وذكر الصادق أن الهيئة زارت المعتقلين مرات عديدة واكتشفت وجود 8 أطفال ضمن المعتقلين بينهم طفلان بلغا سن الرشد داخل سجن الهدى. وكشف عن معاناة بعض المحتجزين من مشاكل صحية بسبب الاكتظاظ والبيئة غير الصحية في السجن. وانتقد الصادق الطريقة التي تم بها اعتقال المحتجزين، مضيفا عدم وجود أسباب قانونية واضحة لاحتجازهم اذ اتضح أنه لا توجد بلاغات مفتوحة ضدهم. وأكد أن اعتقالهم تم بسبب تقديرات خاطئة لمجموعات أمنية غير مؤهلة. وكانت هيئة محامي دارفور قد أعلنت في بيان لها الخميس الماضي أن النائب العام أبلغها انه سيتحقق بشأن وجود أطفال في السجن لاتخاذ قرار بشأنهم دون إنتظار قرار مجلس السيادة الإنقلابي. وكان قد تم اعتقال هذه المجموعة بموجب أوامر طوارئ أصدرها والي ولاية غرب دارفور واحتجزوا بموجبها لمدة عام قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى حيث أمضوا 5 أشهر إضافية دون سند قانوني. وشهدت الولاية نزاعات قبلية أودت بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزح على إثرها الآلاف يقيمون في مركز لإيواء داخل مدينة الجنينة بينما لجأ آخرون لمعسكرات في تشاد. وأوضحت الهيئة بأنها تلقت اتصالات من ذوي محتجزين آخرين تم ترحيلهم من مدينة الفاشر بشمال دارفور في يناير وفبراير الماضين إلى سجن الهدى بموجب أوامر الطوارئ وعددهم 69 محتجزا بينهم أطفال وطلاب جامعات بحسب افادات ذويهم. وأعلنت هيئة محامي دارفور اعتزامها زيارة السجن الكائن في شمال ام درمان لتقديم العون القانوني للمرحلين من الفاشر. كما كشفت تقديمها مذكرة لرئيس القضاء دعته فيها لزيارة السجن. الديمقراطي