شددت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم على ان الانقلاب فقد السيطرة على أجهزة الدولة وبدأ يتضارب في مهامه مع بعض. وقال المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم فضيل عمر فضيل ان هنالك تشظيا واضحا بالحكومة الانقلابية، وأشار ان مايصدر من اطراف اتفاقية سلام جوبا هو ضد الانتقال الديمقراطي ولايتوافق مع رؤية أصحاب المصلحة الحقيقيين، وكشف عن وجود قضايا أساسية بعد اسقاط الانقلاب لايمكن التنازل عنها يتمثل ابرزها باصلاح المؤسسة العسكرية في المقام الأول ،وفصل السلطات وسيادة الحكم المدني لتأسيس دولة القانون والعدالة الانتقالية إضافة الى تحقيق السلام وقضايا الحريات بشكلها العام... فلنطالع ما ادلى به: * ماهي المعوقات التي تواجه عملية توحيد المواثيق؟ المعوقات التي تواجهنا في توحيد المواثيق هي تباين الافكار ،فان طبيعة تكوين اللجان مختلفة ،الأمر الذي يقودنا الى ان هنالك مواقف نتفق معها بشكل كامل ومواقف نتفق معها بشكل جزئي ،ولكن الغاية واحدة فتتم ادارة الخلاف بالحوار، فيتم ترحيله الى القواعد، لان القيادة في لجان المقاومة ليست قيادة مركزية فليس هنالك مجموعة محددة مفوضة لاتخاذ القرارات بالنيابة عن بقية الجسم ،تلك العملية تأخذ زمنا طويلا لكننا نعتبر ان هذه العملية هي عملية صحية انها تستصحب كافة الفاعلين في اللجان بشكل كامل ،وذلك لانه في اعتقادنا ان الدولة السودانية كانت تدار دخل غرف مغلقة ومجموعة معينة هي المنوط بها اتخاذ القرارات بالانابة عن الشعب وليست موجودة على ارض الواقع لتعرف المتطلبات والقضايا. * ماهي القضايا التي يظهر بها تباين الافكار؟ في الشرق يكون الاهتمام بالتنمية كأولويات ،وفي دارفور يكون السلام هو الاولوية ،اما في الوسط فيكون الحديث عن الانتقال الديمقراطي ،ولكن بالضرورة ان نتفق حول الانتقال الديمقراطي هو الاساس الذي يقودنا الى تلك الطرق ،فيتم ادارة تلك الافكار بشكل منظم ومرضٍ لكي لاتكون هنالك مساحة لفرض الرؤى او اقصاء لمجموعة معينة لكي لايحدث خلاف . * الى أين وصلت مرحلة توحيد المواثيق؟ الآن نحن في مرحلة الدمج وحسب التقرير الاولي وصلنا في ثلاثة او اربعة بنود من المواثيق ،وبعد ذلك حصلت مطابقة وتم الاعلان عن الاطار العام المسمى "الميثاق الثوري لسلطة الشعب"وبعد ذلك اتى النقاش حول المبادئ والآن نمضي نحو خطوة جيدة ويتم انزال مقررات الاجتماعات وعملية الدمج الى القواعد ويتم ترحيل القضايا الخلافية لكي يكون هنالك اتفاق على تلك القضايا بشكل كامل .وصلنا الآن الى مرحلة 50% من مرحلة الدمج ونعمل بشكل مستمر في عملية دمج المواثيق . * هل هنالك سقف زمني لذلك؟ حسب التقرير الاولي انه في 20 من اغسطس كانت هنالك مصفوفة زمنية، خلال 48 ساعة تم النقاش حول الاطار العام للميثاق الموحد، اما القضايا الخلافية فيتم النقاش بها من 5 الى 10 ايام بعد ذلك تأتي مرحلة محصلة النقاشات بين القواعد، وطبيعة تباين الافكار فرضت واقعا مختلفا، فكانت المصفوفة الزمنية كافية لعملية الدمج بصورة كاملة لان تباين الافكار لم يكن فقط على مستوى ولاية الخرطوم فقط انما كان على مستوى ولايات كثيرة جدا ،لذلك خلصنا الى ان المصفوفة الزمنية تكون حسب القضية المطروحة لحل تلك القضية وبعد ذلك يكون هنالك اتفاق للصياغة الصحيحة . * لماذا يجب ان تقوم لجان المقاومة على اساس المواثيق اولا ومن ثم وحدة قوى الثورة؟ تاريخيا ان القوى السياسية التي تأتي بعد اسقاط العمليات الديكتاتورية كانت تتجنب الحديث عن القضايا بشكل مفصل ،لذلك كانت تتحالف تلك القوى على اساس برامجها السياسية ،نحن في لجان المقاومة في تقديرنا ان التحول الديمقرطي والعدالة وملف السلام والمساواة بشكل عام حتى على اساس النوع هي بالنسبة لنا ليست قضايا حد ادنى انما هي قضايا حد اعلى ،فعندما ننجز التحول الديمقراطي ونقوم بانشاء اصلاح مؤسسي على مستوى المؤسسات العدلية ويكون هنالك مساواة بين الجنسين وتكافؤ في الفرص يكون ذلك الحديث على الدولة المنشودة التي نتحدث عنها ،اذا وضعنا تلك القضايا كحد ادنى ندع في ذلك الوقت فرصة للاحزاب السياسية من اجل ادخال برامجها السياسية ،لذلك نحن نرى ان البرنامج المفصل للجان المقاومة عن القضايا هو المطالب المطروحة للشعب السوداني ،لذلك نحن منحازون للشارع ،واي اتفاق بدون برنامج سياسي وبدون رؤية واضحة ومفصلة حول ادارة الفترة الانتقالية يقودنا في المستقبل الى عملية تشظي ،وقوى الثورة التي توافقت حول بنود معينة ستختلف كما حدث الاختلاف بين مجموعة اتفاق سلام جوبا ومجموعة قوى اعلان الحرية والتغيير ،فبعد 15 شهرا من تكوين حكومة الكفاءات قالوا انهم لم يتفقوا حول تشكيل حكومة "كفاءات" مما دفعهم الى التعديل في بنود الوثيقة الدستورية ويقوموا بتسييس جهاز الدولة التنفيذي لذلك نحن لانريد ان نصل الى تلك المراحل نريد ان نتفق بشكل كامل . * رؤيتكم لادارة البلاد بعد انهاء الانقلاب؟ ادارة الدولة تتحدث في اللجان انها يجب ألا تكون وفق تصورنا فقط انما لدينا تصور لكننا لن نعرضه على اساس انه هو الشكل المثالي لادارة البلاد ،يجب ان نتوافق مع القوى السياسية بشكل كامل وميثاقنا أمن على دور الاحزاب السياسية والمكونات المدنية ،نعتقد ان ادارة الدولة السودانية من المفترض ان تكون وفقا لتكوين المجلس التشريعي والدستور الانتقالي بعد ذلك رئيس مجلس الوزراء كي يستلم السلطة من "العسكريين" بعد اسقاط الوجودين ،لاننا لن ندخل في تفاوض مباشر. لكي يستلم السلطة من عسكريين بعد اسقاط المجموعة الموجودة ،نحن لن ندخل مع هذه المجموعة في حوار مباشر او غير مباشر ،فهذه المجموعة يجب ان يتم اسقاطها وتحويلها الى السجن كما حصل في 11 ابريل ،والمجموعة الممسكة بالسلطة ورئيس مجلس الوزراء في تفاوض مباشر وان يرجعوا الى الثكنات ولايكونوا شريكين معنا في المرحلة القادمة، بعد ذلك يتم تشكيل حكومة يكون اعتمادها عبر المجلس التشريعي ،فالتشريعي هو أساس في المرحلة القادمة لكي يضبط تحركات الحكومة التنفيذية ،ولابد ان تكون السلطة التنفيذية والقضائية منفصلة ولاتكون هنالك مجموعة معينة ممسكة بها ،إضافة الى ذلك لابد ان تكون كل الموارد الاقتصادية الموجودة تحت المؤسسة العسكرية تكون ضمن وزارة المالية ،لانه اذا القوى المدنية اذا لم تكن لديها قوة تحكم في مراكز اتخاذ القرار ولاتستحوذ على المصادر الاقتصادية بشكل كامل فانها لن تقودنا الى نجاح. ان اول ملامح الدولة في نظرنا كلجان مقاومة هو قيام المجلس التشريعي والدستوري والانتقالي على اساسة يتم ضبط الجهاز البيروقراطي ودستور ،بدون هذا لايمكن ان نمضي الى الامام ،المجلس التشريعي كان عقبة امام الفترة الانتقالية لأننا رأينا التداخلات مابين العسكر والقوى المدنية ،فاي مسؤول سياسي في الفترة الانتقالية الماضية لايقوم بمهامه ،ورأينا شكل الحكومة المبوبة داخل حكومة ،مجلس الوزراء كان لديه مجموعة تدير الدولة خلاف الأجهزة الرسمية التي يجب ان تقوم بها الدولة . هنالك ملامح أخرى تظهر بعد الدمج ويمكن ان تكون هنالك رؤية مختلفة ،الان نتحدث عن رؤية لجان مقاومة الخرطوم التي يجب ان لاتعمم على كل الولايات ويعمم على القوى السياسية و تبدِي الولايات برأيها وتشارك في الدمج ،لانها ستكون شريكا مباشرا معنا في السلطة ،إضافة الى ذلك الأحزاب . * كيف ستتعاملون مع قوى اعلان الحرية والتغيير في الفترة القادمة "بعد اسقاط الانقلاب"؟ بمجرد التوقيع على الميثاق الموحد فكل القوى السياسية بما فيها قوى اعلان الحرية والتغيير توافقت على تلك الأشياء ،الميثاق ينص على ان الفترة الانتقالية مفترض ان تكون كفاءات والأحزاب تبني نفسها سياسيا على أساس انها تتأهل الى مرحلة الانتخابات ،نتعامل مع الأحزاب بعد التوقيع على الميثاق على انها شريك ويربطنا التزام أخلاقي ،فمجرد اسقاط الانقلاب نكون شركاء في تحديد المجالس المحلية . مقاطعة .. هل ستشاركون كلجان مقاومة في الحكومة القادمة؟ نحن كلجان مقاومة مشاركتنا الأكبر ستكون في المجالس التشريعية والمجالس المحلية ،لن نكون في الحكومة التنفيذية بشكل كامل بعد ذلك تأتي مرحلة مابعد دمج المواثيق، لجان الولايات يكون لديها تصور خارج جهاز الدولة اما نكون في مرحلة الرقابة او نكون من خارج الجهاز التشريعي ونكون مجموعة ضغط من الخارج ،الرؤية الكاملة ستتضح بعد ادماج الميثاق الموحد بالشكل الكامل. * هل من حلول تلوح في الأفق حول الازمة السودانية؟ بالنسبة لنا ان الواقع السياسي يقول ان الانقلاب فقد السيطرة على أجهزة الدولة وبدأ يتضارب في مهامه مع بعض ،وهنالك تشظي واضح فيما بينه ،الحلول الممكنة هي ان يكون لدينا طرح محايد ولايكون منحازا لقوى الحرية والتغيير او الحزب الشيوعي لكي يوفق بين القوى السياسية ،مؤخرا ان القوى السياسية غيرت لغتها بعد 30 يونيو انهم اصبحوا ضد التفاوض مع العسكر ،هذه تعتبر بمثابة خطوة وتأتي الخطوة الثانية ان تتفق القوى السياسية او تنظر الى الميثاق الموحد بأعتباره منتوجا فكريا ،لانه ليس فقط من انتاج لجان المقاومة انما يحتوي على اسهامات شعبية ،فيبقي السؤال الى القوى السياسية ماالذي يمكن ان تضيفه القوى السياسية الى المشروع الوطني لكي يكون نواة للتغيير ،الحل الوحيد هو ان تتوحد القوى السياسية في ان تحدد شكل الدولة القادم "يكون كيف"وكيفية طريقة التمثيل ومعايير الحكومة. الحراك السياسي