بيان حول جهاز الشرطة إن جرائم شرطة النظام التي شملت عمليات القتل المباشر بالرصاص والخرطوش، أو عبر عبوات الغاز الموجهة للرؤوس والصدور بقصد القتل، مروراً بجرائم القتل داخل الأقسام جراء التعذيب، والإصابات التي تعد بالآلاف، وتلفيق الإتهامات بالقتل لمجموعات من الثوار، وصولا" للتجاوزات الواضحة لكل الإجراءات القانونية، كل هذه الجرائم والدلائل وما خفي غيرها ما هي إلا دلالة على أن الجهاز المسمى جوراً بالشرطة ما هو إلا مليشيا تابعة للنظام، ومن غير المستغرب أن أفراد الشرطة من جنود وصغار ضباط، ورغم إنهم يعانون شظف العيش وتتألم أسرهم كما بقية الأسر، إلا أنهم وبحكم إختيارهم إبتداءً للإنضمام لجهاز الشرطة في عهد الإنقاذ ووفق تدريبهم وغسل أدمغتهم يعادون أي عمليات تستهدف تغيير السياسات المتسببة في معاناتهم، بل ويمارسون العنف والقتل بتشفي ينم عن فقدانهم لأي حس قانوني أو إنساني، وقد فقدت هذه المليشيا كل مشروعية يمكن أن تشفع لها لتصنف كجهاز نظامي تابع للدولة. جماهير الشعب السوداني : إن محاولات إصلاح الشرطة التي طرحت إبان الفترة الإنتقالية السابقة في عهد حكومة حمدوك، إصطدمت أولا ً بجدار الحماية والمصالح المتشابكة داخل التحالف السياسي الذي كان يفترض به قيادة تلك الإصلاحات، كما أن قوى عديدة لم تكن جادة أصلاً في قضية إصلاح الأجهزة الأمنية والشرطية. وإتضح تآمرها البين عندما سمحت تلك القوى لللجنة الأمنية السابقة بالسيطرة على مفاصل الإصلاح، وهي تعلم علم اليقين أن اللجنة الأمنية لن تصلح أي عطب بهذه الأجهزة بل ستعمل على تسليحها وإطلاق يدها للعنف بشكل أكبر ضد الجماهير، وتتحمل حكومة حمدوك بفترتيها وزر الإخفاق لأي جهد إستهدف معالجة الشرطة بالشراكة والمساواة مع شركائها من العسكر وقوى الهبوط الناعم. جماهير الشعب السوداني : إننا في تحالف قوى التغيير الجذري نستهدف وبشكل أساسي عمليات إصلاح جذرية تجاه القوات النظامية بكل أنواعها، وجهاز الشرطة في قلبها. مستندين في طرحنا هذا على مساهمات سياسية ونقد عميق لكل المشاكل الداخلية والتركيبية لها. كما نستند لخبرات مهنية ووطنية عظيمة وفرتها وتوفرها مؤسسات معاشيي ومفصولي الشرطة، وقدامى المحاربين ومفصولي الجيش، وعليه فأن ما نطرحه من عمليات إصلاح تتلخص في الآتي : – أولاً: بناء سلطة ثورية من جهاز تشريعي وتنفيذي من الجماهير، تعمل بكل سلطاتها لتنفيذ الإصلاحات المقترحة بشكل حاسم وثَوري. – ثانياً: إنشاء مفوضيات إصلاح الأجهزة الأمنية بسلطات كاملة لتنفيذ الإصلاحات وأولها تصفية تمكين نظام الثلاثين من يونيو داخل الأجهزة العسكرية والمدنية. – ثالثا: التأكيد على أن عمليات الإصلاح المقترحة هذه تستهدف إنشاء جهاز شرطة جديد، مختلف العقيدة والقيادة والإنتماء. – رابعاً: تغيير العقيدة الشرطية والعسكرية بعقيدة وطنية مهنية، مع إعادة تأهيل كامل للقوات، وإعادة تدريبها وفق خطط مدروسة ومفصلة تحت إشراف السلطات الثورية . – خامساً: جهاز الشرطة الجديد بقيادة جديدة وطنية وثورية. جهاز مدني خاضع لوزير الداخلية المدني. – سادساً: تشمل السلطة الرئيسية لإصلاح الشرطة، المفصولين من الضباط الثوريين المشهود لهم بالمهنية والإستقامة والذين لهم تاريخ وَضيئ في مقاومة حكم الإنقاذ والمُضي بالثورة لأهدافِها . – سابعاً: محاكمة كل قيادات الشرطة والأجهزة العسكرية على الجرائم التي إرتكبتها شرطة النظام منذ الثلاثين من يونيو 1989م ومحاكمة كل من أطلق الرصاص أو عذب أو تجاوز، بدون إسقاط التهم المباشرة لكل التراتبية العسكرية لسلسلة الأوامر . – ثامناً: إنشاء جهاز الأمن الداخلي بالإعتماد على خبرات مفصولي الشرطة المشهود لهم بانتمائهم الثوري والإستقامة أخلاقياً ومهنياً على أن يكون تابعاً للسلطة التنفيذية والتشريعية تحت إشراف وزير الداخلية. جماهير شعبنا الباسلة لم نطرح أنفُسَنا كتحالف للتغيير الجذري من فراغ، بل لأننا نعلم وفق تجاربنا وتجارب الشعوب الأخرى، أن أي تغيير ثوري لا يجتث النظام القديم ولا يعالج المشكلات من جذورها هو تغيير ناقص، وسيرتد على الثوار في أول تراجع جماهيري، وقد أثبتت تجربتنا الحالية إن المساومات و مسك العصا من المنتصف، أو شراكة بقايا النظام أو أجزاءٍ منهُ والإبقاءِ عليها مكلفة جداً للمسار الثوري، وقد دفعنا أثماناً باهظة من دماء و عمر شعبنا وبالأخص شاباته وشبابه، لكننا تعلمنا أيضاً أن ننهض ونقاتل من أجل حلمنا بوطن معافى. تحالف قوي التغيير الجذري الأحد 30 أكتوبر2022م