كمال كرار نهبت الانقاذ المخلوعة عائدات البترول، نفط خام ومنتجات وعقود وعطاءات واتفاقيات. وجاءت نيفاشا ولم تفلح في كشف الستار عن أسرار اتفاقيات البترول. وجاءت ثورة ديسمبر ولم تفتح هذا الملف، بل على العكس سمحت للطفيليين بالتغلغل أكثر تحت ستار رفع الدعم ولا زال حرامية البترول يسرحون ويمرحون برعاية الانقلاب العسكري. المعلومات الواردة من الطاقة والنفط تقول أن نصيب السودان من مربع 6 الفولة حسب الاتفاقية مع شركة بتروانرجي طوال السنوات الماضية لم يتجاوز 8٪.. وفي كل اتفاقيات النفط مع الشركات الأجنبية كانت هنالك تفاهمات تحت التربيزة قبض فيها سدنة الثمن مقابل التغاضي عن حقوق الملكية وضريبة أرباح الأعمال وقدرها 12 مليار دولار. وبناء على تلك الاتفاقيات وعلى سبيل المثال فأن شركة النيل الكبرى التي بلغت كل تكاليف استثماراتها في النفط السوداني 10.8 مليار دولار حققت أرباحًا قدرها 53 مليار دولار.. ونكاد نجزم أن الموازنة العامة للدولة طوال سنوات البترول لم تحصل إلا على الفتات بينما كوفئ الحرامية بعد الثورة وأفلتوا من العقاب. وسياسة الافلات من العقاب، تطل مع المبادرات والتسويات وكل قاتل يريد حصانة، ومن ارتكب جرائم دارفور لم يسلم للجنائية، ومن قتل الثوار برأته محاكم الانقلاب.. وأنظر للتاريخ من قتلوا مزارعي جودة لم يحاكموا، ومن قتل الشهيد القرشي لم يقبض عليه ولم يحاكم، والسفاح نميري لم يعاقب والقضاة الذين أعدموا الشهيد محمود محمد طه والواثق صباح الخير ظلوا في مأمن.. وقتل مجدي وجرجس، ومناضلون آخرون في بيوت الأشباح، وشهداء رمضان وشهداء هبة سبتمبر وثورة ديسمبر ولا زال الكلام عن الحصانة يستمر.. لا حصانة للقتلة.. لأن الدماء ليست للبيع وليست ورقة على طاولة المساومة.. وكل مجرم لن يفلت بجريمته، والذين يطلقون النار على الثوار سيحاسبون الحساب العسير .. قريبًا وليس بعيدًا. وأي كوز مالو؟ الميدان