قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، انه أجاز بالإجماع تصوراً تحت عنوان "نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة" يقسم العملية لمرحلتين. وذكر التحالف في تصريح صحفي أن المرحلة الأولى تشمل مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر. وأبان أن المرحلة الثانية هي مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في (4) قضايا رئيسية تحوي العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. إضافة إلى الإصلاح الأمني والعسكري، وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. كما تشمل اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام وعدم الغاء الاتفاق مع إدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذه وذلك بموافقة أطرافه، وتفكيك نظام 30 يونيو.