رسمياً .. أزاح المجلس المركزي للحرية والتغيير، الستار حول العملية السياسية، وأوصد على الأقل الباب أمام التهكنات بشأن الاتفاق مع العسكريين. وأعلن في مؤتمر صحفي عقده بدار حزب الأمة القومي عقب إجازته التصور المقدم من اللجنة التنفيذية حول العملية السياسية الشاملة، ويشمل اتفاقاً إطارياً قائماً على إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، أمس الأربعاء، أعلن أن العملية السياسية أصبحت ممكنة وأكد أن التحالف سيوقع على اتفاق إطاري بعد أن قبل المكون العسكري، قاطعاً بأن الاتفاق الإطارئ ستعقبه مرحلة أخرى لمعالجة 4 قضايا أهمها العدالة الانتقالية. وتضمنت العملية السياسية عملية تحقيق العدالة والإصلاح الأمني والعسكري لبناء جيش قومي مهني والإبقاء على اتفاق سلام جوبا، مع بعض الإصلاحات المطلوبة وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو. وقال عدد من قيادات القوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس المركزي، إن العملية السياسية تفضي في نهاياتها إلى إقامة سلطة مدنية بالكامل دون وجود أي شراكة مع العسكريين، وتهدف إلى تشكيل سلطة مدنية بالكامل بما فيها المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تكون الأجهزة الأمنية من شرطة ومخابرات تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء المدني، كما أن رئيس الوزراء سيترأس مجلس الأمن والدفاع. وأكد قياديو الحرية والتغيير أن المرجعية الأساسية في الاتفاق هي مشروع الوثيقة الدستورية الناجم عن ورشة تسييرية المحامين والتي وجدت قبولاً واسعاً من أطياف داخلية وخارجية، بما في ذلك المكون العسكري. وحول وجود مشروع دستور آخر أشاروا إلى أنه يعبر عن رؤية المؤتمر الوطني المحلول بهدف إرباك المشهد السياسي بالبلاد. وقال القيادي في الحرية والتغيير المجلس المركزي، ياسر عرمان، إنّ هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم. وأضاف أن العملية السياسية الآن ممكنة لأن هناك وثيقة متوافق عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين، الأولى باتفاق إطاري، والمرحلة الثانية لمعالجة أربع قضايا تكون بإشراك أصحاب المصلحة. كذلك أكد أنهم منفتحون على قوى الثورة، لافتاً إلى أنهم لن يوقعوا اتفاقاً نهائياً إلا بعد التشاور مع أصحاب المصلحة. بدوره قال الواثق البرير القيادي بالحرية والتغيير إن اجتماع المجلس المركزي، أجاز الرؤية المتعلقة بالعملية السياسية، بعد مناقشة تطورات المناقشات مع العسكريين حول مسودة الدستور الانتقالي التي أعدتها نقابة المحامين، كما تابع الاجتماع مساعي بناء الجبهة المدنية الموحدة وفقاً لمشروع الإعلان السياسي المتوقع أن يؤسس لتحول ديمقراطي مستدام، فضلاً عن دعم نضال الشعب السوداني في طريق استرداد السلطة المدنية واستكمال مهام ثورة ديسمبر، عبر مرحلتين، الأولى تختص بالاتفاق الإطارئ والأخرى الاتفاق النهائي، بمشاركة واسعة من قوى الثورة ومناقشة أربع قضايا أساسية لا يمكن مناقشتها بمعزل عن أصحاب المصلحة وقوى الثورة ممثلة في العدالة الانتقالية، وبناء جيش وطني واحد وإدخال إصلاحات على اتفاقية السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. واستمع المجلس المركزي في اجتماعه بحسب بيان صحفي أصدره، إلى تقرير من المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية وما شهدته من تطورات، على إثر المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما أنتجته من تفاهمات يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، واضعين في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالعملية. وبعد دراسة مستفيضة أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان "نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة" يقسم العملية لمرحلتين، على أن تمثل المرحلة الأولى (الاتفاق الإطاري) الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري، حول الدستور الانتقالي الذي أنتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات، وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر، ثم تليها مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في (4) قضايا رئيسية تتصل بالعدالة والعدالة الانتقالية، أوضح المجلس أن تلك القضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن، علاوة على الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. أما بشأن اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، فقد أشار المجلس في بيانه إلى أن ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، ولكن هذا الاتفاق يواجه معضلات عديدة جعلت دعاوى إلغائه أو الحفاظ عليه كما هو تولد استقطاباً متعاظماً، وقد كان موقفنا ولا يزال هو عدم إلغاء الاتفاق مع إدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذه وذلك بموافقة أطرافه. وحول تفكيك نظام 30 يونيو، نوه المجلس إلى أن النظام البائد اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدٍ، لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. تقرير القسم السياسي
