سودارس : ذبح العدالة على أعتاب المحاكم غير النزيهة للأمم المتحدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ذبح العدالة على أعتاب المحاكم غير النزيهة للأمم المتحدة – ياسر هارون

موسي بشري محمود نشر في الراكوبة يوم 24 - 11 - 2022

سقوط العدالة داخل المحاكم غير النزيهة داخل منظومة الأمم المتحدة نحن عدد 4000 موظف سابق و قد عملنا مع البعثة الهجين للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وخلال عملنا معهم تعرضنا للظلم الفاحش والتمييز المقيت ولم نعامل بإنصاف مع رصفاءنا في وكالات الأمم المتحدة الآخرى رغم اننا نعمل بذات عقود العمل وينطبق علينا القوانين نفسها وبدأت القصة في بداية العام 2016م . بعد عملية المسح الراتبي الذي تم إجراءه في سبتمر 2015م . وبموجب هذا المسح تم تحويل عملة الرواتب من الجنيه السوداني إلى الدولار الأمريكي و يسري نتيجة المسح إبتداءا من تأريخ 01 سبتمر 2015م.
مباشرة بعد إصدار القرار ، قامت وكالات الأمم المتحدة الآخرى بما فيها UNDP وUNICEF وWFP وUN Women وUN Population Fund وكل الوكالات الآخرى قامت بدفع رواتب جميع موظفيها بالدولار من 1 سبتمبر 2015م ورفضت البعثة المشتركة دفع رواتبنا بالدولار من شهر سبتمبر 2015م وحتى شهر فبراير 2016م اي رواتب ستة شهور وتقدمنا بطلب لتنفيذ القرار إلا أن إدارة اليوناميد رفضت وادعت أن ما قامت به الوكالات الآخرى هو تطبيق خاطئ للقرار واستمر الموظفين في مطالباتهم بهذا الحق واستمرت البعثة في التجاهل دون أي رد مكتوب وقام الموظفين بالبعثة بإضراب استمر لأكثر من 11 يوما وبعدها قامت البعثة بدفع راتب شهر فبراير 2016م فقط و لم تدفع الخمس شهور الآخرى واستمرت مطالبتنا عبر النقابات المختلفة ودون أي استجابة وجددنا المطالبة في شهر أغسطس 2021م وتم الرفض مجددا وطالبنا في ذات الوقت بالحقوق الآخرى من ضمن ذلك الخصم الخاطئ للضريبة وخصومات التأمينات الاجتماعية وفوائد ما بعد الخدمة وبدل السفر والساعات الاضافية التي عملها بعضنا وبدل العمل خلال ساعات الليل وغيرها من المطالب المشروعة. ولكن إدارة اليوناميد رفضت هذه المطالب بحجة سقوطها بالتقادم وأوصت بتوجيه هذه المطالب لوحدة التقييم الإدارية للفصل فيها ، إلا انها بدورها ردت بالرفض لذات الأسباب واوصتنا بالتوجه إلى محكمة الفصل في المنازعات التابعة للأمم المتحدة وقمنا يتقديم عريضة دعوى مفصلة ومدعومة بالمستندات وطالبتنا المحكمة بالردود على المذكرات المقدمة من الخصم وقدمنا ردود مفصلة مدعومة بالفقرات القانونية والحجج الموضوعية والوجدان السليم وصدر الأمر الأول من المحكمة مؤيدة لحججنا ومؤكدة وجود الظلم البين والإجحاف المؤلم وطالبت البعثة بالرد على الأمر ومن ثم قامت المحكمة بتغيير القاضية وقامت هي بدورها بأمرنا بالرد تفصيلا على ما ورد في مذكرة الخصم وقمنا بذلك وحددت جلسة إجرائية وخلالها أشارت القاضي إلى وقوع الظلم الفاحش علينا وأشارت إلى تقيد المحكمة بضوابط الأمم المتحدة لأنها جزء منها وتأتمر بأمرها وفي ذلك الحين أوصى القاضي بأن نجد لنا محامي يمثلنا وفعلا قمنا بإختيار محامي وبحكم إختياره حديثا كان يحتاج لوقت كافي لفهم القضية من ثم تحضير مذكراته ولكن القاضي رفضت إعطائه مهلة موضوعية وقام المحامي بإستئناف الأمر ولكن القاضي ودون إنتظار نتيجة الإستئناف أصدرت القاضي حكمها القاضي بشطب القضية برسومها دون انتظار نتيجة الإستئناف ودون تحقيق العدل ومراعاة ما يمليه الوجدان السليم وما تعرضنا له من ظلم لا يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والحق في الوصول إلى المحاكم والحق في العدالة ومن التناقضات الصريحة لحقوق الإنسان مبدأ الحصانة التي تساعد في الإفلات من المحاسبة وتضييع حقوق العاملين تحت طائل السقوط بالتقادم والأمر الأكثر دهشة هو أن القاضي يأتمر بأمر الأمم المتحدة وهي الخصم والحكم وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة لأنهم لا يمكن أن يحاكموا أنفسهم عبر أنفسهم والقاضي يخضع لسلطات الأمين العام للأمم المتحدة ولذا توجب علينا الخروج إلى الصحافة العالمية والمحاكم التي تؤمن بالعدالة والوجدان السليم دون هضم الحقوق عبر الحصانات والمحاكم التي لا تتمتع بالنزاهة والحيادية وقد تمثل حكم المحكمة المعيب في الآتي:
1- أن المحكمة لم تتبع إجراءات المحاكمة العادلة التي تكفل للأطراف تقديم كل ما من شأنه تحقق العدالة والإنصاف والوجدان السليم.
2- المحكمة أشارت في حكمها المُعيب والمجانب للصواب إلى حيثيات لم يثيرها طرفي الدعوي إطلاقاً في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، (علم القاضي الشخصي) الذي يتنافي مع مقتضيات العدالة.
ياسر هارون
خبير الإدارة وشئون الأفراد
ضابط سابق لشئون الأفراد بالأمم المتحدة
المسئول الفني ورئيس الحراك
موبايل+249912574686
واتساب +249913117414
ايميل: [email protected]
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.