أعلنت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة رفع الاضراب المعلن، مُشيدة بوقفة والي الولاية ووزير المالية في صف القوانين واللوائح المالية والمحاسبية المنظمة للتصرف فى المال العام . ودفع والي الجزيرة المكلف اسماعيل عوض الله العاقب بمذكرة لوزير المالية المكلف بالولاية بخصوص ملحق للمرسوم المؤقت رقم (5 ) للعام 2023م والخاص بإلغاء المرسوم الولائي المؤقت رقم (3) لسنة 2023م. واشارت المذكرة لتجميد العمل بالهيكل المجاز لوزارة المالية للعام 2022م لحين مراجعته وتخصيص الأصول المنقولة والمتحركة لديوان الحسابات سابقاً للإدارة العامة للحسابات. ووجه الوالي المكلف وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بوضع الترتيبات اللازمة لتوفيق وضع الإدارة العامة للحسابات هيكلياً ومالياً وفقاً لقرار وزير المالية الاتحادي رقم (72) لسنة 2021م اعتبارا من العام 2022م كسنة اساس . الجريدة