سودارس : الهجرة: الأمم المتحدة تصف مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه "مقلق للغاية" وينتهك القانون الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهجرة: الأمم المتحدة تصف مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه "مقلق للغاية" وينتهك القانون الدولي
الهجرة: الأمم المتحدة تصف مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه "مقلق للغاية" وينتهك القانون الدولي

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 08 - 03 - 2023

الهجرة: الأمم المتحدة تصف مشروع قانون اللجوء البريطاني بأنه "مقلق للغاية" وينتهك القانون الدولي
قبل 19 دقيقة
صدر الصورة، PA Media
قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن قانون اللجوء الذي اقترحته الحكومة البريطانية "مقلق للغاية"، ومن شأنه أن يمنع حتى أولئك الذين لديهم طلبات مقنعة.
وقالت ممثلة المفوضية في بريطانيا، فيكي تينانت، لبي بي سي، إن الإجراء سينتهك القانون الدولي، وليس هناك حاجة لوقف عبور القناة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه "مستعد للنضال" من أجل تطبيق القانون والتغلب على أي تحديات قانونية.
وقال حزب العمال إن الخطط تهدد "بزيادة الفوضى سوءاً".
وكانت الحكومة قد أشارت إلى الخطوط العريضة للقانون الجديد الذي يحظر فعلياً على أي شخص يصل عبر طريق غير قانوني طلب اللجوء في بريطانيا.
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
قصص مقترحة
* * * *
قصص مقترحة نهاية
ويمنع القانون أيضاً أي شخص يتبين أنه دخل البلاد بشكل غير قانوني من العودة أو المطالبة بالجنسية البريطانية في المستقبل.
وهذا الإجراء جزء من محاولات معالجة الزيادة في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر معابر القنال الإنجليزي كل عام.
وقالت تينانت عند سؤالها عن رد فعلها على الخطط التي أذاعها برنامج "نيوزنايت" على بي بي سي: "نحن قلقون للغاية. هذا يمنع فعليا إلى اللجوء في بريطانيا للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم".
وأضافت: "نعتقد أنه انتهاك واضح لاتفاقية اللاجئين، ونتذكر أنه حتى الأشخاص الذين لديهم ادعاءات مقنعة للغاية لن تتاح لهم الفرصة ببساطة لتقديمها".
صدر الصورة، PA Media
التعليق على الصورة،
سوناك يقول إنه سيقاتل من أجل تطبيق القانون.
تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست
البودكاست نهاية
وقد وقعت اتفاقية اللاجئين أول مرة في عام 1951، وهي معاهدة متعددة الأطراف تحدد من هو المؤهل كلاجئ والتزامات الدول الموقعة لحمايته.
وقالت تينانت إن بريطانيا لديها "تقليد إنساني طويل الأمد" وإنه يمكن معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة من خلال الضوابط المناسبة ونظام إدارة أفضل.
وأضافت: "دع نظام اللجوء يعمل. وضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة وأسرع".
"إذا لم يكن الأشخاص مؤهلين للحصول على اللجوء، فأعدهم إلى بلدانهم."
وقال النائب المحافظ، ريتشارد غراهام، في حديثه أيضاً إلى نيوزنايت إنه ينبغي الحكم على سياسة الحكومة وإن كانت تنفذ "بحزم وبتعاطف ودون مغالة".
وأضاف أن هناك "مؤشرات مثيرة للاهتمام في الواقع في ستراسبورغ، حيث يوجد مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنهم يستمعون إلى قضيتنا" – ولكنه لم يقدم تفاصيل.
وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إلى جميع أعضاء البرلمان المحافظين قائلة إن نسبة عدم توافق التشريع مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "أكثر من 50 بالمئة"، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تحديات قانونية.
صدر الصورة، PA Media
التعليق على الصورة،
وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تقول إن مشروع القانون به نسبة كبيرة من مخالفة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
ماذا سيعني القانون الجديد؟
* سيمنع الأشخاص الذين يبعدون من بريطانيا من العودة أو السعي إلى الحصول على الجنسية البريطانية في المستقبل
* لن يفرج عن المهاجرين بكفالة، ولن يتمكنوا من التماس المراجعة القضائية خلال أول 28 يوماً من الاحتجاز
* سيكون هناك حد أقصى لعدد اللاجئين الذين سيستقرون في المملكة المتحدة من خلال "طرق آمنة وقانونية" – يحددها البرلمان سنوياً
* واجب وزير الداخلية هو احتجاز من يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني وترحيلهم إلى رواندا أو إلى بلد ثالث "آمن" – وسيأخذ هذا الأسبقية القانونية على حق أي شخص في طلب اللجوء
* سيتمكن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو غير المؤهلين طبيا للطيران أو المعرضين لخطر حدوث أضرار جسيمة في البلد الذي يرحلون إليه، من تأخير الترحيل
* سيستمع إلى أي طلبات لجوء أخرى عن بعد، بعد الترحيل
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت إنه يعتقد أنه لن يكون من الضروري أن تترك بريطانيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل سن القانون وأن الحكومة "تفي بالتزاماتنا الدولية".
وأضاف: "أتفهم أنه سيكون هناك نقاش بشأن صرامة هذه الإجراءات. كل ما يمكنني قوله هو أننا جربناها بطرق أخرى ولم تنجح".
وأشار إلى أن سياسته "بسيطة للغاية، وتتمثل في أن هذا البلد وحكومته هما اللذان يجب أن يقررا من يأتي إلى هنا، وليس العصابات الإجرامية".
وأضاف أنه يعتقد أن السياسة سيكون لها "بسرعة كبيرة" تأثير رادع على من يحاولون القدوم إلى بريطانيا عبر طرق غير مشروعة.
واتهمت وزيرة الداخلية في حكومة الظل في حزب العمال، إيفيت كوبر، في حديثها في مجلس العموم، الحكومة بأنها "سمحت للعصابات الإجرامية بالسيطرة على طول القناة" ولم تنجح في إدانة مهربي البشر".
وقالت: "إذا كانت الحكومة جادة لسعت دوليا إلى التوصل إلى اتفاقية جديدة مناسبة مع فرنسا وأوروبا، بما في ذلك اتفاقيات العودة، والطرق القانونية الخاضعة للسيطرة والإدارة بشكل صحيح مثل لم شمل الأسرة، وإصلاح إعادة التوطين".
وأضافت: "مشروع القانون المطروح ليس حلا. إنه خدعة تخاطر بزيادة الفوضى سوءا."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.