عقدت عصر أمس الثلاثاء 3 اكتوبر 2023 جلسة مشاورات غير رسمية حول مشروع قرار بشأن السودان قدمته المملكة المتحدة و أمريكا و ألمانيا و النرويج يدعو لانشاء لجنة خبراء مستقلة لتقصي الحقائق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بعد الحرب من قبل طرفي النزاع. تراس الاجتماع ممثل المندوب الدائم للمملكة المتحدة بحضور اكثر من 40 دولة و 8 منظمات غير حكومية و تم استعراض كل فقرات مشروع القرار ال 25 كما استمع الاجتماع الي مداخلات عامة حوله من قبل السودان و مصر و ليبيا (آنابة عن الدول العربية) و السعودية و العراق والجزائر و تونس و الامارات و قطر و البحرين و السعودية و اثيوبيا و اريتريا وباكستان و ساحل العاج ( انابة عن المجموعة الافريقية) و فرنسا و لوكسمبرج و سويسرا و فنلندة و نيوزيلندا و استراليا و ايرلندا و السويد و هولندا و المكسيك، اضافة الي ممثلي منظمة العفو الدولية و المركز الدولي لحقوق الانسان و هيومان رايتس ووتش و الدفاع عن المدافعين HRD. في تقديمه لمشروع القرار ابدي ممثل بريطانيا اسفه للتراجع المخيف لأوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد ان سجل تحسنا ملحوظا بعد الثورة العظيمة التي مهرها الشباب المتطلع للحرية و الديمقراطية بدمائهم حيث تم إنهاء ولاية الخبير المستقل في اكتوبر 2020 ثم خرج السودان نهائيا من اجندة مجلس حقوق الانسان في اكتوبر 2021 قبل ثلاثة أسابيع فقط من قيام الانقلاب الذي نتج عنه تدهور اوضاع البلاد خاصة في مجال حقوق الإنسان الي ان اندلعت الحرب الاخيرة لتزيد من فظاعة و حجم ونوعية الانتهاكات الشئ الذي يتطلب من المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع بعد الحرب و انهم يطلبون دعم الدول لمشروع القرار رغم معارضة مجموعة من الدول. اكد ممثل السودان رفض بلده لمشروع القرار لانه يتجاهل الجهود المبذولة لاسكات صوت البنادق و لاياخذ في الاعتبار وجود اليات اخري تتابع الوضع منذ عامين في ظل تعاون تام من حكومته وايده في ذلك ممثلو الدول العربية و ممثل باكستان و روسيا و الصين. بينما طالبت الدول الغربية ومعها المنظمات غير الحكومية بضرورة اعتماد قرار قوي يدين هذه الانتهاكات و ينشئ الية للتحقيق و تقصي الحقائق لمنع الافلات من العقاب و محاسبة المتورطين في الانتهاكات. من المتوقع تسليم مشروع القرار لسكرتارية مجلس حقوق الإنسان بحلول الواحدة ظهر الغد حسب الاجراءات . و يتم التصويت علي القرار يوم 12 او 13 اكتوبر نهاية الدورة 54 لمجلس حقوق الانسان. تعليق: المجموعة العربية ترفض مشروع القرار و كذلك بعض دول منظمة التعاون الاسلامي وعلي راسها باكستان و بنجلاديش، بينما الافارقة ليسوا علي قلب رجل واحد و عكس بيانهم عدم وجود موقف موحد مناهض للقرار ، و تشير معلوماتنا ان 6 دول افريقية تتجه للامتناع عن التصويت. يحتاج تمرير القرار علي الاقل الي 20 دولة للتصويت (بنعم) و 8 دول (تمتنع) للاعتماد حتي ولو صوتت ضده 19 دولة . لان أعضاء المجلس 47 دولة بينهم 13 دولة افريقية و 13 اسيوية و 8 أوربية ودول اخري و 7 من امريكا الجنوبية و 6 من شرق اوروبا. من المتوقع ان يشهد الاسبوع القادم تحركات محمومة من قبل معارضي القرار و مؤيديه لحشد اكبر عدد ممكن قبل طرح مشروع القرار للتصويت . # الراصد الحقوقي