عبرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن تقديرها لما تضمنه البيان الصحافي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان، مثمناً ما جاء فيه "من أن حكومته ستواصل العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، حتى يتحقق خلال العام الجديد ما يستحقه الشعب السوداني من سلام وأمن وإزدهار". إلا أن الاخارجية السودانية أعربت عن استغرابها من أن "البيان عاد لإستخدام عبارات معممة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وعنف جنسي دون تسمية من يقوم بها". في بيانها: "في حين أن آخر بيان لوزير الخارجية الأميركي يوم 6 ديسمبر 2023 حمّل بشكل قاطع ميليشيا الدعم السريع المحلولة المسؤولية عن تلك الجرائم، فضلا عن ما صدر من أعضاء بارزين في الكونغرس أدانت الميليشيا لإرتكابها تلك الفظائع". وقال البيان: "يأتي ذلك بينما تتمادى الميليشيا الإهابية في جرائمها لتشمل مناطق ريفية لا توجد في بعضها حتي أقسام للشرطة، كما يحدث في ولاية الجزيرة، حيث إرتكبت الميليشيا خلال الأيام الماضية مذبحة ضد المدنيين العزل في المدينة عرب، راح ضحيتها أكثر من أحد عشر شخصا، إلي جانب تكرارها للتصفيات علي أسس عرقية التي سبق وان ارتكبتها بدارفور في مدينة ودمدني". المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأممالمتحدة عند هجوم الميليشيا على مدينة ودمدني أن جرائم الإرهاب لن تمضي دون عقاب. كما أبرزت التقارير الإستقصائية لأجهزة إعلام دولية كبرى الأسبوع الماضي المدي المروع الذي إنحدرت إليه الميليشيا في المجازر العرقية لتي ترتكبها، بقتلتها حتى للأطفال الرضع الذكور من القبائل التي تستهدفها، وهو ما يمثل جريمة إبادة جماعية. وكان من المتوقع أن يشير البيان الأخير للوزير الأميركي لهذا". الخارجية السودانية أضافت في بيانها: "كذلك تجاهل البيان الإشارة لتنصل الميليشيا عن إلتزاماتها بموجب إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو الماضي، والذي من شانه أن ينهي المعاناة الإنسانية ويمهد لوقف إطلاق النار إن تم تطبيقة كاملا". واختتم بالقول: "تنبغي الإشارة إلي أن الشعب السوداني في مختلف الولايات قد عبر عن موقفه بقوة ووضوح بتلاحمه مع القوات المسلحة وإنتظامه في المقاومة الشعبية سندا لها ودفاعا عن نفسه وكرامته وسيادته. ولا يمكن بالتالي فرض أي حلول للأزمة لا ترضي تطلعاته في السلام والحرية وإرادته المستقلة".