امتنع عدد كبير من المواطنين النازحين والمقيمين بالولاية الشمالية عن التقديم لاستخراج بدل الفاقد للرقم الوطني بسبب الزيادة الخرافية في الرسوم حيث أبلغ المواطنون شفاهة بالزيادة في شباك الإيصال المالي الذي بلغ 48,500 ألف جنيه سوداني فيما أجبر طالبي ذات المستند بدفع مبلغ 63,500 ألف جنيه لعدم احتفاظهم بصورة من الرقم الوطني واكتفت قيادات السجل المدني بالولاية للإشارة إلى أنه أمر صادر من وزارة المالية لايستطيعو التعليق عليه ولا على القرار الصادر من وزارة الداخلية بتعليق استخراج رقم وطني جديد لغير مواطني الولاية التى نزح اليها اكثر من (47) الف مواطن خلال الاربع اشهر الاخيرة يترقب نصفهم فك حظر القرار ليتمكنو من استخراج جوازات السفر. في الأثناء قال مواطنون إن القرار كان سببا رئيسا لركوب العديد من الأسر السودانية طريق المخاطر وعبور الحدود الشمالية دون مستندات وحملوا السلطات السودانية مغبة ما ينجم عن هذا التضييق الذي يهدف لإجبار المواطن السوداني لاستخراج أوراقه الثبوتية من قنصليات السودان بمصر بالعملة الأجنبية وما يعادل نصف سعرها بالسودان حيث تبلغ رسوم الجواز أكثر من 8 آلاف جنيه مصري بما يعادل 250 ألف جنيه سوداني والرقم الوطني بما يعادل 120 ألف جنيه. هذا وكانت السلطات الصحية بالولاية قد علقت منح خاتم القومسيون الطبي للمرضى لمدة شهر فيما عاد التزاحم للحصول على تأشيرة الدخول للاراضى المصرية وشوهد العشرات من النساء والاطفال يفترشو رصيف الميدان المقابل للقنصلية المصرية بوادى حلفا التى تتقبل طلبات 300 مواطن يوميا تنظر فيها بعد 6 اشهر على الاقل من موعد التقديم.