إثر عمل أمني مشترك عالي التنسيق وبمتابعة المعلومات التي توافرت عن دخول عملة وطنية مزيفة للبلاد تمكنت قوة مختصة من المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل من ضبط مبلغ 2.950.000 من فئة ال500 جنيه سوداني بحوزة أحد المتهمين بعد القيام بعملية مداهمة قانونية لمكان إقامته. تم إجراء الفحص الفني للأوراق النقدية المضبوطة بواسطة إدارة الأدلة الجنائية فكانت النتيجة أنها غير مبرئة للذمة ولا تصلح للتداول. وبموجب هذه النتيجة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 117 من القانون الجنائي السوداني والتحري مستمر لكشف بقية أفراد الشبكة وتقديمهم للعدالة.