سودارس : محكمة العدل الدولية تبت اليوم بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محكمة العدل الدولية تبت اليوم بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
محكمة العدل الدولية تبت اليوم بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح"

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 24 - 05 - 2024

محكمة العدل الدولية تبت اليوم بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح"
صدر الصورة، Getty Images
قبل ساعة واحدة
تبت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وعقدت المحكمة، الأسبوع الماضي، جلْسَتي استماع على مدار يومين قدمت فيهما جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما برياً عليها في 7 مايو/أيار، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقال المحامون إن العملية العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني"، فيما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".
وبُعيد إعلان المحكمة عن الجلسة المقررة اليوم، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوكالة رويترز، الخميس، إنه "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
قصص مقترحة
* * * *
قصص مقترحة نهاية
كما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل "بحذر ودقة" في رفح – التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.
"قلق إسرائيلي متزايد"
رفضت إسرائيل مراراً اتهامات "الإبادة الجماعية"، وقالت إن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعاً عن النفس وتستهدف حركة حماس"، كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".
لكنّ صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن إسرائيل تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، كما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن قضاة المحكمة سيقبلون طلب جنوب أفريقيا جزئياً على الأقل.
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسارا) والرئيس إسحاق هرتسوغ (يمينا)
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد المسؤولين، لم تذكر اسمه، أنه يعتقد أن "هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية"، وهناك فرصة "متوسطة" بأن تقبل "المحكمة الطلب بوقف الحرب في غزة"، واحتمال "متوسط إلى مرتفع" بأن يركز القرار على "وقف إطلاق النار في رفح".
كما ترجح بعض التقديرات "احتمالاً كبيراً بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".
من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لتنفيذ الحكم".
وتعدّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأطراف وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.
ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
ما هي قضية الإبادة الجماعية؟
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن إسرائيل، من وجهة نظرها، ترتكب جريمة "إبادة جماعية" فيما يتصل بكيفية شن الحرب ضد حماس في قطاع غزة.
ويتعين على جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة دليلاً واضحاً ودامغاً على وجود خطة مزعومة لارتكاب إبادة جماعية.
من جانبها، سيكون لإسرائيل الحق في فحص هذه الادعاءات لكونها تعد هذه الحرب " دفاعاً مشروعاً عن النفس" ضد حماس، التي صنفتها العشرات من البلدان على أنها "جماعة إرهابية".
قد تستغرق هذه القضية الكاملة سنوات للتحضير والمناقشة.
وتقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال حربها على غزة، وسجلت القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول.
وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها لأن "نية الإبادة الجماعية" لا تنطوي فقط على قتل الناس.
ويجب إثبات أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.
ويتطلب ذلك من جنوب أفريقيا تقديم دليل على وجود خطة أو نمط سلوك لإسرائيل لا يحمل تفسيرا آخر، سوى الإبادة الجماعية.
وتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.
وفي عام 2007، قضت المحكمة بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا عام 1995، حيث قُتل 8,000 رجل وفتى مسلم في البوسنة والهرسك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.