مسقط أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الأربعاء مرسوماً يقضي بتعديل نظام انتقال الحكم عند شغور العرش السلطاني. واستبدل السلطان الذي يحكم البلاد منذ 1970 وليس له ابناء ولم يعين قط وليا للعهد المادة السادسة من النظام الاساسي للدولة بمادة جديدة نصت على ان "يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم. فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس والشورى ورئيس المحكمة العليا واقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة". وكانت المادة السادسة من النظام الاساسي الذي صدر عام 1996 اعطت مجلس الدفاع الذي يضم ثمانية اعضاء هم وزير المكتب السلطاني والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة وقائد الحرس السلطاني وقادة الاسلحة الثلاثة القرار منفردا في تثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة كسلطان للبلاد. وتوضح هذه المادة ان على السلطان قابوس القيام باعداد رسالة الى مجلس عائلة ال سعيد التي تحكم البلاد منذ عام 1741 يحدد فيها من يريد ان يخلفه في الحكم. كما منح السلطان عدداً من الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين. واكدت المراسيم ان الصلاحيات الجديدة تأتي "ايمانا من السلطان باهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على اهمية المشاركة من جميع افراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود". وكان السلطان وعد بتوسيع صلاحيات مجلس عُمان بعد تظاهرات محدودة ولكن غير مسبوقة شهدتها السلطنة في وقت سابق هذه السنة للمطالبة بالاصلاح وبمحاربة الفساد. ومن اهم الصلاحيات الممنوحة لمجلس عُمان اقتراح القوانين على الحكومة ومناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة وتعديلها واعادتها الى الحكومة على ان تبقى الكلمة الاخيرة للسلطان. كما منح مجلس عُمان صلاحية ابداء الراي في مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها. ومنح مجلس الشورى المنتخب صلاحية انتخاب رئيسه وطلب استجواب الوزراء بطلب من 15 عضوا على الاقل واعطاء راي بعد الاستجواب. وقال ابراهيم بن حمود الصبحي عضو مجلس الدولة ان تلك الصلاحيات الجديدة "توسع نطاق المشاركة الاهلية في اتخاذ وصنع القرار وهي مواكبة للمطالب التي ابداها المواطن وتفرضها متطلبات المرحلة القادمة". ونصت المراسيم الجديدة ايضاً على تشكيل لجنة عليا تتمتع بالاستقلالية والحيادية برئاسة احد نواب رئيس المحكمة العليا للاشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية بعد ان كانت وزارة الداخلية هي من يقوم بتلك المهام. ولم تتضمن الصلاحيات الجديدة اي جوانب تتعلق بشؤون الدفاع والسياسة الخارجية. وقال الصبحي ان تلك الصلاحيات "كان قد وعد بها السلطان" وتعد "نقلة واسعة للعمل السياسي والاقتصادي والتنموي وان عمان تنتقل الى مرحلة جديدة من العمل السياسي والتشريعي وهي مطلب حضاري وشعبي يفتح مجال كبير للتطور والتنمية".
