احتفلت السفارة العمانية امس الأربعاء بالعيد التاسع والثلاثين لاستلام السلطان قابوس سعيد قيادة الدولة، وتأتي إحتفالات هذا العام عقب إرساء السلطنة أسس التنمية في كافة المجالات متجاوزة العديد من الصعوبات والتحديات بغرض بناء الانسان العماني الحديث وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية ومبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني فضلاً عن السعى لتحقيق المزيد من التطور ومواكبة المستجدات. وتعيش السلطنة العمانية الآن استقراراً بائناً وتحظى بالأمن والسلام الشامل في كافة أرجائها بفضل حكمة قائدها السلطان قابوس التي مكنت السلطنة من تحقيق التقدم والتطور ومواصلة الإلتحام بين الشعب وقيادته الحكيمة من خلال الجولات السلطانية السنوية، التي يحرص من خلالها السلطان قابوس على الإلتقاء بشعبه على الطبيعة ولتلمس إحتياجاته وإهتمامات أفراد المجتمع حيث أفضت تلك الجولات حديثاً بسبح المكارم بولاية صحاري بمنطقة الباطنة ومن خلال ندوة «المرأة العمانية» للمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق وخلصت ندوة «التنمية المستدامة للقطاع الزراعي» بسيح المسرات بمنطقة الظاهرة بولاية عبرى لتطبيق توصيات الندوة لتحقيق محاور التنمية المستدامة للقطاع الزراعي فضلاً عن إصدار السلطان لقرارات من خلال جولاته السلطانية السنوية لإنفاذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصحة والإسكان بعدد من المناطق والمحافظات بتكلفة كلية بلغت «284،294 » مليون ريال عماني. ويقضي النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لتأكيد المبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في العام «1970» لبناء مستقبل أفضل ولتعزيز المكانة الدولية لعمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والتعاون بين الشعوب وتوفير أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه، وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً. ويتكون النظام الأساسي للسلطنة من «18» مادة مقسمة لسبعة أبواب حددت نظام الحكم في الدولة والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة وبينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين وفصلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء، وأشارت للمجالس المتخصصة والشئون المالية ومجلس عُمان، ويقضي النظام الأساسي للدولة بضرورة عدم تعارض القوانين التي تصدر مع لوائحه أو تتعارض معها. ويتكون مجلس عمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى وتضم عضويته كلا المجلسين ويجتمع بدعوة من السلطان قابوس ويضطلع مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التنمية الوطنية الشاملة وعلى صعيد المجتمع العماني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ويعتبر بمثابة مجلس تشريعي أعلى يعين من قبل السلطان ليضطلع بالمهام التشريعية العليا التي تعرض عليه من قبل مجلس الشورى أو الجهات الحكومية بالدولة ويتمتع بصلاحيات مراجعة مشروعات القوانين قبل إتخاذ إجراءات إصدارها فيما عدا مشروعات القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس لإصدارها. ويشكل مجلس الشورى رافداً آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية ويضم مجلسين منتخبين عن مختلف الولايات وفق أسس وقواعد محددة تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توافرت لديه الشروط الضرورية دون تدخل من قبل الحكومة. ودأبت السياسة العمانية خلال السنوات الماضية على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وإحترام علاقات حسن الجوار وإعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف. وفي المجال الإقتصادي فقد حظيت التنمية الاقتصادية في السلطنة بإهتمام دولي بارز، وأكد تقرير لمؤسسة «إكسفورد دبيزنس قروب الدولية» ان السلطنة تحت قيادة السلطان قابوس تظل واحة للسلام من حيث التنمية المدروسة والحكومة الناجحة وحققت عدة نجاحات في قطاع النفط والغاز في ذات الوقت الذي واصلت فيه إلتزاماتها بالمضي قدماً في سياسة التنويع الإقتصادي ورفع مستوى التعليم في البلاد. وأحتلت السلطنة المرتبة الثانية عربياً والثالثة والأربعين عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام «9002م» الذي أصدرته مؤسسة «هيرتاج فاونديشن الأمريكية» وبلغت نسبة حريتها الاقتصادية «76%» وحرية الأعمال «3،36%» ومعدل حرية الاستثمار «06%» وحرية الأيدي العاملة «57%». وبعد مرور «93» سنة على استقلال عمان ارست خلالها أسس التنمية في كافة المجالات وتجاوزت مرحلة الصعوبات والعقبات والتحديات تحقيقاً لهدف بناء الإنسان العماني الحديث فضاءً لترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية في ظل إمكانيات متواضعة وظروف أقليمية ودولية شديدة التعقيد والتقاطع في الشرق الأوسط. وقد قطعت السلطنة شوطاً مهماً على صعيد التنمية المستدامة وتمضي قدماً لترسيخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في إطار المشاركة المجتمعية البناءة فضلاً عن السعي لمزيد من التقدم والتطور ومواكبة المستجدات بالإضافة لترسيخ مبدأ التواصل القيادي مع عموم الشعب العماني ممثلاً في السلطان قابوس من خلال جولاته السلطانية السنوية للإلتقاء بالشعب على الطبيعة، وتلمست احتياجات الوقوف على قضاياه وإهتماماته واحتياجاته عن قرب فضلاً عن تحقيق مبادئ التنمية البشرية للمساوة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والسير قدماً في تنمية واستدامة القطاع الزراعي حرصاً من السلطان قابوس على تمتين علاقة السلطة بالمواطن وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصحة بتكلفة بلغت «842،942» مليون ريال عماني.
