سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية الكويتي: انصح البدون بعدم التظاهر مجددا ومن يستحق الجنسية سيحصل عليها .. السلطان قابوس يقرر منح البرلمان سلطات تشريعية ويشكل لجنة لتعديل الدستور
مسقط ا ف ب: قرر السلطان قابوس بن سعيد الاحد منح مجلس عمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما امر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، حسبما افادت وكالة الانباء العمانية. وفيما يستمر اعتصامان مطالبان بالاصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة امام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، اصدر السلطان مرسوما سلطانيا قرر بموجبه 'منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية'. ونص المرسوم ايضا على ان 'تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق' منح الصلاحيات للبرلمان. واشار المرسوم الى رفع اللجنة تقريرها الى السلطان في 'مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها'. كما امر السلطان في قرار آخر بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للاسر المستفيدة منها بنسبة 100' اعتبارا من شهر نيسان/ابريل القادم. كما قرر السلطان 'زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50''. وكان السلطان اجرى قبل اسبوع اكبر تعديلات وزارية في تاريخ السلطنة منذ حوالى 40 سنة، واستبدل 13 وزيرا وقام بالغاء وزارة الاقتصاد. كما اعلن بعيد اندلاع التحركات الاحتجاجية اواخر شباط/فبراير عن 50 الف فرصة عمل جديدة وعن مساعدات الى العاطلين عن العمل اضافة الى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات حول سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضوا. واستمر الاعتصامان في مسقط وصحار بالرغم من هذه الخطوات. وكانت التحركات بدأت في مدينة صحار، ثاني اكبر ميناء في السلطنة، ثم انتقلت الى مسقط، وهي تطالب خصوصا بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد. لكن المشاركين في التحركات الاحتجاجية اكدوا ولاءهم التام للسلطان ولم ترفع اي شعارات مطالبة 'باسقاط النظام' على غرار التحركات في دول عربية اخرى. والخميس، اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها ستنشئ صندوقا للتنمية بقيمة عشرين مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان، وهما عضوان في المجلس. وزير الداخلية الكويتي: انصح البدون بعدم التظاهر مجددا ومن يستحق الجنسية سيحصل عليها القاهرة د ب ا: نصح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود، الذين لم يحصلوا على الجنسية 'البدون' بعدم التظاهر مجددا، وذلك إثر مظاهرات نظمها مئات من السكان لا يحملون الجنسية يطالبون فيها بمنحهم الجنسية ومزيدا من الحقوق يوم الجمعة. وقال الحمود إن تظاهرهم يعد 'مخالفة للقانون الذي على الجميع الالتزام به بغض النظر عن الجنسية'. وأضاف الحمود في تصريح لصحيفة 'الجريدة' الكويتية في عددها الصادر امس الاحد إن الكويت 'دولة مؤسسات وقانون، وكل صاحب حق من فئة البدون سيأخذ حقه غير منقوص'. وتابع: 'الحكومة خطت خطوات واسعة من أجل حل القضية من خلال الجهاز التنفيذي لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية الذي آتى ثماره من خلال الانتهاء من القرارات الخاصة بالجانبين الإنساني والمدني'. وأكد أن 'الحكومة لا تألو جهدا في حل هذه القضية الأزلية، وأن القرارات التي اتخذتها بالتعاون مع اللجنة البرلمانية دخلت حيز التنفيذ'، مشددا على 'وجود توافق حكومي برلماني في مسألة الحقوق المدنية والإنسانية'. وأشار إلى أن 'الكويت لن تظلم أحداً، والخدمات التي ستقدم للبدون ستمنحهم كل حقوقهم الإنسانية والمدنية، وستوفر لهم العيش الكريم حتى إنهاء هذا الملف الشائك، وكل مستحق للجنسية سيحصل عليها من خلال القانون'. وختم الحمود بالقول إن 'قضية البدون تعد من أولويات الحكومة، وتحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الذي أعطى تعليماته للوزراء المعنيين بضرورة الإسراع في حل هذه القضية'. من ناحية أخرى، تفاعل عدد من النواب السبت مع اعتصامات 'البدون'، وما تبعها من تعامل من وزارة الداخلية. واستنكرت النائبة بالبرلمان الدكتورة أسيل العوضي استخدام العنف ضد المتظاهرين 'البدون'، مؤكدة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي. ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن 'التجاهل الحكومي للحقوق الإنسانية للبدون زاد المشكلة تعقيداً، واستخدام العنف سيزيدها تضاعفاً، والحل الوحيد الأمثل هو تفهم مطالبهم الإنسانية'. كما أدان النائب مبارك الوعلان 'استخدام القوة المفرطة' من قبل وزارة الداخلية ضد البدون 'العزل الذين ينادون بحقوقهم بطريقة سلمية... استخدام القوة يعرض القائمين به للمساءلة القانونية، ويشوه صورة الكويت في الداخل والخارج'. وطالب الوعلان في بيان صحافي السبت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعدم الانزلاق وراء 'الأصوات النشاز التي تشجعه على استخدام القوة المفرطة ضد أناس عزل ينادون بحقوقهم بطرق سلمية'. أما النائب شعيب المويزري فحذر الحكومة من 'الخضوع لأية ضغوط أو تسويات سياسية على حساب الكويت وأهلها'، معتبرا أن 'العبث في ملف التجنيس يمثل كارثة'، مؤكدا أنه يؤيد إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للبدون. وشدد النائب عسكر العنزي على رفضه كل أشكال العنف التي استخدمت ضد المتظاهرين البدون، مشيراً إلى أن 'التظاهر حق للجميع، والاعتصام كان سلمياً، وكان هدف منظميه المطالبة بحقوقهم الإنسانية، لذا لا يجوز تحويله على يد رجال الأمن إلى صدامات وترويع'.
