طرابلس - أعلن رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في فتوى المجلس الأعلى للإفتاء بشأن جثة العقيد معمر القذافي. وأشار إلى أن الليبيين كانوا حريصين على أن "يبقى القذافي أكبر مدة في العوز والسجن والإذلال لما أقترفه من جرائم بحقهم وما مارسه من فساد وتدمير بناهم التحتية وتسخير ثرواتهم في غير مصلحتهم". وكان مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني أفتى بعدم جواز إقامة الصلاة على القذافي في مساجد المسلمين ودفنه في مدافن المسلمين بعد أن يغسل ويصلى عليه من قبل أهله وذويه فقط.. مشددا على وجوب دفنه في مقبرة مجهولة تجنباً لإحداث فتنة بين الليبيين وحتى لا يتحول قبره إلى مزار. وقال عبد الجليل بمؤتمر صحافي عقده الإثنين بمدينة بنغازي "إن من لهم مصلحة في قتل القذافي هم من كانوا يعاونوه"، مؤكدا على أن "الليبيين من المسلمين الوسطيين"، مذكرا بأن القرآن الكريم هو "الدستور الأعلى لكل المسلمين"، وقال "نحن لدينا التزام بالأصول الإسلامية فالربا من الأمور المحرمة وهذا نص لا خلاف عليه". ولفت إلى أن هناك مصارف تتعامل بالأصول الإسلامية عن طريق المشاركة في الربح والخسارة. وقال "أحب أن أوضح لليبيين والمجتمع الدولي أن هناك تدرج تشريعي أسمه الدستور والقانون واللائحة والقرار.. أي من الأعلى إلى الأسفل"، منبها إلى أنه لم يشر في كلمته يوم تحرير ليبيا إلى "تعديل أو إلغاء أي قانون". ونبه إلى الدستور المؤقت الذي أعد للمرحلة الانتقالية والذي تنص إحدى مواده على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا"، وقال "إن هذا الدستور هو قانون أساسي أولي.. وإذا كان هناك أي نص قانوني أو لائحة تتعارض معه فيطبق روح المادة الموجودة في القانون الأساسي". وأعلن أن الإحتفالات بتحرير ليبيا وعودة الثوار من الجبهات ستتواصل في جميع المدن وستنظم المجالس المحلية في المدن تلك الاحتفالات حتى عيد الأضحى المبارك. وأكد عبد الجليل أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الإنتقالية الجديدة خلال الأسبوعين القادمين وليس خلال شهر، مشددا على أنه "لم يتم طرح أي أسم لرئاسة الحكومة على طاولة المجلس الوطني الإنتقالي". وقال "إن مسألة تولي السيد علي الترهوني رئاسة الحكومة المقبلة يعد أمرا سابق لأوانه.. المجلس لم يبحث هذا الأمر وربما سيبحثه في الأسبوع القادم".
