دفعت الحركة الشعبية بشمال السودان بمذكرة لمجلس شوؤن الاحزاب السياسية طاعنة فيها ضد اجراءات تسجيل حزب جديد باسمها .وهددت بتحريك اجراءات قا نونية في مواجهه نحو (1068) مواطناً بينهم قيادات بارزة على رأسها الدكتورة تابيتا بطرس وعباس جمعة وكمندان جوده ،وفيما كشفت عن عملية تزوير واسعه في الاسماءبطلب التسجيل وصفت الخطوه بانها محاولة للالتفاف علي طلب الطعن المقدم من جانبها ضد جهاز الامن . وقالت الحركة الشعبية في مذكرتها التي دفع بها المحامي عادل عبد الوهاب ضد اجراءات تسجيل حزب باسمها بانها حزب سياسي مسجل ضمن الاحزاب السودانية ،واكدت بانها حزب لم يتم (حله اوتجميد نشاطه لدي المحكمة الدستورية ). وتابعت(حتي هذه اللحظة لم يتم اخطارها او تسليمها قرارا بحلها او تجميد نشاطها بقرار من المحكمة الدستورية )وقالت الحركة الشعبية انها تقدمت بطعن للمحكمة الدستور ية ضد ما قام به جهاز الامن من حظرلنشاطها واغلاق دورها ومصادرة ممتلكاتها بدون وجه حق ووصفت ذلك بانه (انتهاك صارخ للقانون والدستور )وشددت علي ان مسجل الاحزاب لم يصدر قرارا ممهور بتوقيعه بحل او تجميد نشاطها السياسي بالسودان .وقالت المذكرة التي تم تسليمها للمجلس امس ان غالبية الاسماء التي نشرت في قائمة المؤسسين لحزب باسمها والتي نشرتها صحيفة اخر لحظة امس الاول بانها ثنائية وثلاثية فقط بينما الصحيح ان تكون رباعية .مشيرة الي ان بعض الاشخاص الذين نشرت اسمائهم في الكشف نفوا علمهم بالخطوة ولم تؤخذ موافقتهم .واشارت المذكرة الي ان مجلس الاحزاب (لم يجانبه الصواب )في تفسير نصوص قانون الجنسية لسنه 1994الذي شدد علي انه لا يجوز اسقاط الجنسية الا في حال تنازل الشخص عن جنسيته او وفق حكم صادر وطالبت بنشر اسم وعنوان كل شخص تم اسقاط جنسيته.ومن جهتها اكدت الامين العام المكلف للحركة الشعبية بشمال السودان ازدهار جمعه (تسليم المذكرة للادارة القانونية بمجلس الاحزاب )وقالت ازدهار(اكتشفنا حالات تزوير في الاسماء )واردفت (سنفتح بلاغات قانونية في مواجهه المزورين )واعتبرت خطوة تسجيل حزب باسم الحركة الشعبية بالسودان بانها التفاف علي الطعن المقدم ضد جهاز الامن . الميدان