تقدمت الحركة الشعبية بشمال السودان بمذكرة لمجلس شوؤن الاحزاب السياسية، طاعنة فيها ضد اجراءات تسجيل حزب جديد باسمها، وهددت بتحريك اجراءات قانونية في مواجهة نحو 1.068 مواطناً بينهم قيادات بارزة على رأسها الدكتورة تابيتا بطرس وعباس جمعة وكمندان جوده، وصفت الخطوة بانها محاولة للالتفاف على طلب الطعن المقدم من جانبها ضد جهاز الامن. وقالت الحركة الشعبية في مذكرتها التي دفع بها المحامي عادل عبدالوهاب ضد اجراءات تسجيل حزب باسمها، بانها حزب سياسي مسجل ضمن الاحزاب السودانية، واكدت انها حزب لم يتم حله او تجميد نشاطه لدى المحكمة الدستورية. وقالت الحركة الشعبية ،انها تقدمت بطعن للمحكمة الدستورية ضد ما قام به جهاز الامن من حظر لنشاطها واغلاق دورها ومصادرة ممتلكاتها بدون وجه حق، ووصفت ذلك بانه «انتهاك صارخ للقانون والدستور»، وشددت علي ان مسجل الاحزاب لم يصدر قرارا ممهورا بتوقيعه يقضي بحل او تجميد نشاطها السياسي بالسودان. وقالت المذكرة، التي تم تسليمها للمجلس امس، ان غالبية الاسماء التي نشرت في قائمة المؤسسين لحزب باسمها، والتي نشرتها صحيفة «اخر لحظة» ثنائية وثلاثية فقط بينما الصحيح ان تكون رباعية كما ان بعض الاشخاص الذين نشرت اسماؤهم في الكشف نفوا علمهم بالخطوة ولم تؤخذ موافقتهم. من جهتها، اكدت الامين العام المكلف للحركة الشعبية بشمال السودان ازدهار جمعة، تسليم المذكرة للادارة القانونية بمجلس الاحزاب، وقالت «اكتشفنا حالات تزوير في الاسماء» ، وتابعت «سنفتح بلاغات قانونية في مواجهة المزورين» ، واعتبرت خطوة تسجيل حزب باسم الحركة الشعبية محاولة التفاف علي الطعن المقدم ضد جهاز الامن.