انتقد وكيل الأزهر السابق، الشيخ محمود عاشور، فتوى الشيخ محمود عامر، القيادي السلفي رئيس جمعية "أنصار السنة المحمدية" بمحافظة البحيرة (شمال غربي القاهرة)، التي تُحرم التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلي، والقبطي والعلماني والليبرالي، خصوصاً الذين لا تتضمن برامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل. وأكد عاشور أن هذه الفتوى تتناقض مع كافة الشرائع، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية" اليوم السبت. وقد استثنى عامر في فتواه، التي نشرتها صحيفة "المصري اليوم"، من وصفهم بالشرفاء من رجال الحزب المنحل. وقال إن "التصويت لهؤلاء حرام شرعاً، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً، وتجب عليه الكفارة". وطالب الناخبين بالتصويت لمرشحي القائمة الإسلامية، أو أي مرشح دائم التردد على المساجد، ومشهود له بحسن الخلق، ل"إعداد برلمان إسلامي". من جانبه، أكد عاشور لقناة "العربية" أن ما جاء في صحيفة "المصري اليوم" هو "أقرب للنكتة من الفتوى، وما ورد على لسان القيادي السلفي لا أصل له من الدين أو العلم أو الإنسانية، ويخالف كل ما تعارف عليه المسلمون". وقد جاء في فتوى عامر ما نصه: "في كل الأحوال، حرام شرعاً التصويت للقبطي أو الليبرالي على المقاعد الفردية، أما إذا ترشح في قائمة بها مسلمون، وأعلن أنه يؤيد تطبيق الشريعة، ويضعها في برنامجه، فلا ذنب يقع على من صوت له". وأضاف أن "التصويت للعلمانيين حرام شرعاً، سواء مع الشريعة الإسلامية أو ضدها، لأن العلمانية حرام". وفي رده، لمّح عاشور إلى أن "الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع اليهود في المدينة، وأن المسيحيين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين في أي مجتمع مسلم"، مشيراً إلى أن حديث عامر "يتناقض مع حق المواطنة للمسيحيين". وقال وكيل الأزهر السابق إن "الكثيرين يتصدون للفتوى بغير علم، وهؤلاء لا يجب أن يستمع إليهم أحد".
