تونس - قال محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي الاثنين ان موكله المسجون في تونس يخشى على حياته بسبب امتلاكه اسرار الدولة الليبية، منددا بمحاولة "لي ذراع" القضاء التونسي المستقل عبر مسائل اجرائية "واهية". وقال المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية "نعتقد وهذا ما يقوله موكلي ان حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي انه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد احد يملك اسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا الا هو". واضاف "اصبح صيدا ثمينا للمخابرات" خصوصا وانه "يملك اسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى". واشار الى ان البغدادي المحمودي هو الذي اصدر الامر بالافراج عن الممرضات البلغاريات اللواتي كن محتجزات في ليبيا بتهمة التسبب في اصابة اطفال ليبيين بالايدز وانه عوقب على ذلك من القذافي. كما اسهم بدور كبير في الافراج عن سويسريين احتجزا في ليبيا اثر قضية لاحد انجال القذافي في سويسرا. وتابع ان "المجلس الانتقالي الليبي يصر على تسليمه رغم انه طبيب ومدني ودخل تونس بطريقة شرعية في حين اخلي سبيل الخويلدي الحميدي وهو عسكري ودخل البلاد متسللا خشية على حياته وهو الان في السعودية" بحسب المحامي. وعلق "هناك تعهد في مكان ما بتسليم البغدادي الى ليبيا لكن القضاء التونسي خذلهم (الذين قطعوا التعهدات) ودافع عن استقلاليته ولم يضعف امام الضغوطات. هناك معركة ايضا من اجل استقلالية القضاء التونسي". ولم يكشف كرشيد ولا باقي المحامين الثلاثة الذين كانوا معه في المؤتمر الصحافي، هوية "المتعهدين". وشدد من جانب أخر على ان "هناك رغبة في انتزاع معلومات او قتل معلومات، والدفاع يصر على عدم تسليمه"، مشيرا الى تقديم طلب جديد للافراج عنه الاثنين. ونددت هيئة الدفاع ب "التلاعب" في هذا الملف وطالبت ب "الكف عن التدخل فيه" مشيرة الى ان "القضاء التونسي اتخذ موقفا شجاعا رغم الضغوطات لكن ما يزعجنا هو انه هناك تركيب ملفات واهية حتى يقع وسق وليس تسليم، البغدادي المحمودي لليبيا". وقال كرشيد ان "البغدادي المحمودي (70 عاما) يوجه نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة وان وضعه الصحي متدهور". وذكرت هيئة الدفاع الى انه كان تم توقيف المحمودي في 21 ايلول/سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور الى الجزائر بتهمة دخول البلاد بدون رخصة. غير انه تبين ان جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت هذه التهمة لكن ابقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه. وحكم القضاء التونسي الخميس بالافراج الموقت عنه لحين مثوله في 22 تشرين الثاني/نوفمبر للنظر في مسالة تسليمه. غير انه لا يزال مسجونا حتى اليوم في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع انه ارسل عبر "فاكس من فندق في المغرب" وعرضت وثيقة تثبت ذلك في المؤتمر الصحافي. وقالت وزارة العدل التونسية انه ابقي على المحمودي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر. واضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان تونس وليبيا ترتبطان باتفاقية مساعدة وتعاون قضائي تعود لستينات القرن الماضي. وشكلت تونس المحاذية غربا لليبيا مثلت بلد عبور واقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في شباط/فبراير 2011. واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 آب/اغسطس بعد سيطرة قوات النظام الجديد على العاصمة الليبية، وتعهدت بالتعاون مع السلطات الجديدة في مجال الامن.
