شكلت قضية الأمهات العازبات في تونس وحماية حقوقهن وأطفالهن محور جدل في الشارع التونسي بعد أن عبّرت مرشحة حزب النهضة الفائز في الانتخابات سعاد عبدالرحيم في حديثها عبر راديو "مونتي كارلو الدولي" عن استغرابها أن يتم طرح هذه القضية في مجتمع تونسي مسلم على حد تعبيرها مؤكدة أن طرح مثل هذه المواضيع يسيء بشكل كبير لسمعة وشرف الفتاة التونسية. واستنكرت عبدالرحيم ربط مفهوم حرية المرأة بهذا السلوك "اللا أخلاقي" على حد تعبيرها رافضة منح الأمهات العازبات قانونا يحميهن، بحجة أن ذلك يمنحهن الإطار التشريعي المحفز، داعية في المقابل إلى إصلاحهن أخلاقيا. ونبهت إلى أن منح الحرية للمرأة التونسية يجب أن يكون "في حدود " دون تجاوز المقدسات والدين الإسلامي. وبحسب دراسة اجتماعية سابقة فإن حوالي 1060 ولادة خارج إطار الزواج تسجل في تونس بشكل سنوي. وتنتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20و24 وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل. ويعطي القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق بإسناد اللقب للأطفال مجهولي النسب الحق للأم بإمكانية إثبات نسب طفلها المولود خارج إطار الزواج ويمكن للأم أن ترفع قضية للمحكمة الابتدائية تطالب فيها بإلحاق النسب لابنها إذا ما تمكنت من إثبات ذلك عبر جميع الطرق كالتحليل الجيني أو توفر شاهد وبذلك يتمتع الطفل بهوية ويصبح له حقوق الابن الشرعي.
