طرابلس ذكر مصادر صحفية أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا طلب رسميا من السلطات المصرية تسليمه 18 من كبار الشخصيات والمسؤولين السابقين في نظام العقيد المقتول معمر القذافي المتهمين بالتواطؤ مع القذافي ضد الشعب الليبي خلال ثورة فبراير. وقالت المصادر، إن الطلب الليبي تضمنته قائمة رسمية تضم 18 اسما من المحسوبين على نظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية بالإضافة إلى نصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، وعلي الكيلاني مدير التلفزيون الليبي سابقا، ومحمد إسماعيل أبرز مساعدي سيف الإسلام القذافي. وأوضح موقع "ثورة ليبيا"، عن مصدر في المجلس الانتقالي، أن السلطات المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات المبدئية باتجاه المطلوبين من المجلس الانتقالي, مشيرة إلى أن السلطات المصرية شرعت في إجراء تحقيق في ملابسات فضيحة الأسلحة التي تم العثور عليها مخزّنة في مقر لسفارة الليبية بالقاهرة قبل تسليمها إلى المجلس الانتقالي. وأضاف أن هناك تفاهما بين السلطات الليبية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على حسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن لتفادى أي تأثيرات سلبية للمطلوبين على مستقبل العلاقات المصرية الليبية. ونفت المصادر أن تكون السلطات المصرية قد منحت أيّاً من المطلوبين حق اللجوء السياسي على أراضيها تحت أي مسمّى, مشيرة إلى أن هؤلاء باتوا ممنوعين بالفعل من السفر وجاري حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.
