قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 670 آخرين يوم السبت في اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في أنحاء متفرقة بمصر.وبدأت الاشتباكات في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة، عندما فضت قوات الشرطة بالقوة اعتصاما أعقب مظاهرات حاشدة يوم الجمعة ضد القيادة العسكرية للبلاد. ودفعت هذه الخطوة آلاف المحتجين إلى العودة للميدان حيث اندلعت الاشتباكات. وقال شهود إن قوات الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة وإضرام النار في عدة سيارات تابعة للشرطة. وامتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى مدينتي الإسكندريةوالسويس الساحليتين. ففي السويس، أفاد شهود بأن آلاف المحتجين هاجموا مركزا للشرطة بحجارة وقنابل حارقة، وهو ما ردت عليه قوات الأمن باطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي الإسكندرية، أفاد شهود بأن مئات المحتجين رشقوا المقر الرئيسي لقوات الأمن بالحجارة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن أكثر من 670 شخصا أصيبوا. وقالت وزارة الداخلية إن عددا من رجال الشرطة كان بين المصابين. وتوفي أحد المصابين في القاهرة بالمستشفى، فيما قتل محتج آخر في الإسكندرية. وأفادت تقارير نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة اعتقلت عددا من المحتجين. وقالت غادة شهبندر عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن أحد النشطاء المعروفين، ويدعى مالك مصطفى، فقد عينا جراء إصابته بعيار مطاطي. وقالت لوكالة اسوشيتد برس للأنباء "إنها جريمة" مضيفة أن عناصر الشرطة "كانوا يطلقون الأعيرة المطاطية مباشرة على الرؤوس. سمعت ضابطا يأمر جنوده بالتصويب على الرأس." ودعت الحكومة المصرية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إلى "تحكيم العقل وتحمل المسؤولية"، واصفة الأحداث بأنها "أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة." كما أعلنت الحكومة في بيانها أنه جاري التحقيق في ملابسات الأحداث وأن نتائج التحقيق "سيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال ايام قليلة." وانتقد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري الحاكم المحتجين قائلا إن هناك "قنوات مشروعة" لعرض المطالب "لا تؤثر على مصر.. على الصعيد الدولي." ونقلت اسوشيتد برس عن الفنجري قوله لمحطة تلفزيونية إن "الهدف مما يحدث هو هز العمود الفقري للدولة وهو القوات المسلحة." وجاءت أحداث السبت غداة مظاهرات حاشدة في أنحاء متفرقة من البلاد احتجاجا على وثيقة بمبادئ فوق دستورية وضعتها الحكومة المؤقتة، تمنح امتيازات للمؤسسة العسكرية، منها تمتع ميزانيتها بالسرية.
