أصدرت محكمة الشرطة في مدينة نانت، بغرب فرنسا، أول من أمس، حكما بتغريم ثلاث منتقبات مبلغ 140 يورو لكل منهن، بسبب مخالفتهن القانون الذي يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة. وقد تجمع أمام المبنى عدد من الناشطين ضد قانون منع النقاب في فرنسا، من دون أن تحدث عرقلة للنظام. وحضرت اثنتان من المطلوبات الثلاث إلى مبنى المحكمة، لكنهما رفضتا خلع نقابيهما مما دفع الحراسة إلى منعهن من الدخول إلى القاعة. وبدلا منهن، دخل لمواجهة القاضي الناشط الجزائري الأصل لياس حجاج، زوج إحدى المتهمتين وشريك حياة الثانية. وقال حجاج لهيئة المحكمة إنه يوافق على مبدأ الغرامة لأنه الخطوة الأولى إلى نقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وغادر الزوج القاعة قبل الاستماع إلى الحكم الذي صدر بعد المداولة. وكانت الفرنسية المسلمة ساندرين بولير، وهي زوجة أخرى للناشط حجاج، أول من لفتت النظر إلى قضية النقاب حين أصدر بحقها شرطي مرور، العام الماضي، غرامة سير بقيمة 22 يورو لقيادتها سيارتها قرب بيتها في نانت وهي مرتدية النقاب. وكان التركيز الإعلامي والجدل الذي أثارته القضية بعد رفض السائقة المنقبة دفع الغرامة، من الأسباب التي عجلت بإصدار قانون منع تغطية الوجه في الأماكن العامة الذي صوت عليه البرلمان في خريف العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) من العام الحالي. أما المطلوبة الثالثة التي تربطها علاقة بحجاج، أيضا، فلم تستجب للاستدعاء لكن المحكمة أوقعت عليها الغرامة ذاتها. يذكر أن محكمة كانت قد أصدرت، قبل تطبيق القانون، حكما لصالح ساندرين باعتبار أن النقاب لا يحجب الرؤية بما يعوق شروط السلامة العامة عند قيادة السيارة.
