أدين في فرنسا أمس رفيق امرأة حكم عليها بدفع غرامة لأنها كانت تقود سيارتها وهي منقبة، بالاحتيال والتزوير للحصول على مساعدات اجتماعية والعمل دون تصريح. وجاء هذا فيما انتقل النقاش حول النقاب من البرلمانات الوطنية في الدول الأوروبية، إلى البرلمان الأوروبي. وأعلن الادعاء العام الفرنسي أن إلياس حباج، وهو تاجر اتهمته الحكومة بتعدد الزوجات في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وضع تحت المراقبة القضائية مع إلزامه تسليم جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد، ودفع كفالة قيمتها عشرة آلاف يورو. وأوضح مدعي الجمهورية في مدينة نانت (غرب فرنسا)، كزافييه رونسان، أن أربعا من رفيقات حباج، بينهن زوجته الشرعية، سيتم استدعاؤهن أمام القضاء بتهمة التزوير للحصول على مساعدات اجتماعية، وبعضهن أيضا بتهمة الاحتيال. وكانت رفيقة حباج التي حكم عليها في أبريل (نيسان) الماضي بدفع غرامة بسبب قيادة السيارة وهي منقبة، إذ اعتبرت الشرطة أن ملابسها تحدّ من قدرتها على الرؤية، قد نددت مع حباج بهذا الحكم معتبرة أنه يشكل «انتهاكا لحقوق الإنسان». إلا أن الجدل اتخذ منحى آخر مع طلب وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفو نزع الجنسية عن رفيقها المتهم بتعدد الزوجات والاحتيال للحصول على مساعدات اجتماعية. وتأتي هذه المسألة في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة الفرنسية مؤخرا مشروع قانون يحظر تغطية وجه المرأة في الأماكن العامة رغم تحفظات بعض القانونيين. ومن المقرر أن يناقش هذا القانون في البرلمان في يوليو (تموز) المقبل. كما يأتي عشية عقد البرلمان الأوروبي ندوة حول النقاب وعلاقته بمواضيع الهجرة والأمن والاندماج. وأعلنت مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي في المؤسسة التشريعية الأوروبية، عن تنظيم ندوة حول البرقع، وحقوق النساء، وذلك بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس. ويسعى أعضاء المجموعة إلى طرح أسئلة حول إشكالية ارتداء النساء البرقع، وموقف الاتحاد الأوروبي من الأمر وتأثير ذلك على حقوق النساء. وتؤكد البرلمانية الأوروبية كورين لوباغ أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الصمت تجاه مسألة ارتداء البرقع. وقالت: «نعتقد أن لهذا الأمر تأثيرا مباشرا على المجتمعات الأوروبية». وكان النقاب مثار نقاش وجدل كبير طوال الفترة الماضية في عدد من الدول الأوروبية مثل بلجيكاوفرنسا وإيطاليا. وصوت مجلس النواب البلجيكي الشهر الماضي على مشروع قرار يجرم كل من يرتدي زيا يغطي الوجه كليا أو جزئيا. ولن يصير المشروع نافذا حتى يصوت عليه مجلس الشيوخ البلجيكي خلال الأشهر المقبلة. كذلك، فرضت إيطاليا غرامات مالية على النساء اللاتي يرتدين البرقع. وأثارت المساعي الأوروبية لحظر ارتداء النقاب ردود فعل متباينة في الأوساط الإسلامية داخل أوروبا وخارجها. وألغت بلدية بروكسل، مظاهرة كانت مقررة أواخر الشهر الماضي، للاحتجاج على حظر ارتداء النقاب. وجاء ذلك بعد أن وجهت منظمة تدعى «مسلم ريس»، دعوات إلى المسلمين بالتوجه إلى بروكسل والاحتجاج على حظر ارتداء النقاب، في ميدان «البورصة»، أحد أكبر وأشهر الميادين في العاصمة البلجيكية. وأفادت تقارير إعلامية بلجيكية بأن لجنة الثقافة والعلوم والتعليم في «مجلس أوروبا» أصدرت عقب اجتماع عقدته مؤخرا في إسطنبول قرارا يرفض حظر ارتداء النقاب بشكل كامل. ويقول مصطفى الكروني، وهو محام بلجيكي من أصل مغربي، إن ما نشر حول حظر ارتداء النقاب، وتصويت البرلمان (مجلس النواب) عليه، يشير إلى أن مجلس الشيوخ البلجيكي سينظر في مدى دستورية المشروع، وربما يجري تعديلا طفيفا. وقد يطلب مجلس الشيوخ رأي مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في هذا الملف.
