سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزراء العرب يمهلون سوريا 24 ساعة لتوقيع وثيقة المراقبين.. وإلا تبدأ العقوبات..وزير الاقتصاد السوري يشكك في قدرة الجامعة العربية على فرض عقوبات على دمشق
دعا مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع غير عادي بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية أمس، الحكومة السورية إلى التوقيع اليوم (الجمعة) على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق لتقييم الوضع بعد الحملة المستمرة منذ ثمانية أشهر على المحتجين على حكم الرئيس بشار الأسد. وأكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا»، بحسب نص القرار الذي أصدروه. واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأممالمتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي»، وهو تلويح واضح للنظام السوري بأن الأزمة أوشكت أن تخرج من الإطار العربي. وقال عفيفي عبد الوهاب، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن الجامعة منحت سوريا يوما لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها وإلا فإن الجامعة ستمضي قدما في خطط فرض عقوبات اقتصادية يمكن أن تشمل تعليق رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعاملات مع البنك المركزي السوري. وأضاف عفيفي أنه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه لاحقا وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح السجناء يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بما لا يؤثر على الشعب السوري. وأضاف أنه إذا لم توقع سوريا فإن وزراء الخارجية سيجتمعون مجددا يوم الأحد المقبل لمراجعة العقوبات المقترحة. ووفقا للمصادر فإن المجلس الوزاري العربي قرر قيام الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه، مضيفة أن المجلس دعا الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. وقالت المصادر إن المجلس - بعد نحو 6 ساعات قضاها الوزراء العرب في التشاور - أكد أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة الجامعة لتنفيذ المبادرة أو إخلالها بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم غد (السبت) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في إطار محاور محددة بما لا يؤثر على الشعب السوري. وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل. كما يتضمن القرار، وفقا للمصادر، النظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع إن الوزراء العرب عقدوا اجتماعين؛ الأول، أمس، خاص باللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري، والثاني اجتماع على المستوى الوزاري. وعقد الاجتماعان في فندق مجاور لمطار القاهرة الدولي نظرا لصعوبة وصول الوزراء العرب إلى مقر الجامعة العربية المجاور لميدان التحرير الذي يشهد مظاهرات منذ عدة أيام ضد المجلس العسكري المصري الحاكم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان رفض بنود القرار بينما تحفظ العراق على فرض العقوبات الاقتصادية، وقال «نحن دولة جوار وهذا يضر بمصالحنا». وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ل«الشرق الأوسط» إن سوريا قبلت بالتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين بالجامعة، وإن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيقوم بهذا التوقيع. وأضاف مصدر دبلوماسي مسؤول أن الرد السوري بالقبول تضمنته رسالة تسلمها العربي من وزير الخارجية السوري وليد المعلم. ولفت المصدر إلى أن الرسالة تضمنت أيضا تحديد اسم المقداد كممثل لسوريا في التوقيع على هذا البروتوكول نيابة عن المعلم. إلا أن التلفزيون السوري نفى أن سوريا ستوقع على البروتوكول. وسوريا غير ممثلة في اجتماع الجامعة العربية لأن عضويتها معلقة بسبب إخفاقها في تنفيذ خطة الجامعة العربية لإنهاء الحملة على الاحتجاجات ضد الأسد. وقال زيباري إن الوزراء العرب اتفقوا على أنه لا بد من وقف كل أشكال العنف في سوريا. وكانت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري قد بدأت اجتماعها صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والدكتور العربي وانضم إلى اللجنة الخماسية وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل. وتضم اللجنة قطر رئيسا وعضوية مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان. إلى ذلك، هاجم السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى مجالس الجامعة العربية ووصف أمين عام الجامعة بأنه «يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر» ليس إلا، واتهم أنظمة عربية لم يسمها ب«التكالب المحموم والمسعور على سوريا»، وقال: «نشهد اليوم تكالبا محموما ومسعورا لا مثيل له من أنظمة ليست إلا أداة تقوم بدور طلب منها من واشنطن». وأكد مصطفى أن بلاده «لا يمكن أن تتوقع الخير من هذه المجالس (مجالس الجامعة العربية) في ظل تهاوي العمل العربي المشترك وسيطرة دول مجلس التعاون الخليجي عليها وتغييب دور مصر»، مضيفا أن العربي «يكاد يكون موظفا لدى حكام قطر ليس إلا». وجاء كلام مصطفى خلال لقاء مفتوح مع طلبة جامعة تشرين في اللاذقية، وعبر خلالها عن القناعة بأن مخططات استهداف سوريا عسكريا باتت شبه معدومة، وقال إن صلب الأزمة والثقل الأعظم من الضغوط هو على «خلفية الموقف السوري الثابت من الصراع العربي - الإسرائيلي». كما قلل مصطفى من أهمية العقوبات التي يفرضها الخارج ضد سوريا، وقال إن «سياسة العقوبات على سوريا قديمة ولم تتوقف منذ عام 1956 وهي اليوم تكاد تكون كاريكاتيرية». وعشية الاجتماع الذي عقد يوم أمس لمجلس وزراء الخارجية العرب، وصفت جريدة «الوطن» السورية تدخل الجامعة العربية لإيجاد حل للأزمة في سوريا بأنه «تدخل أجنبي»، وقالت «الوطن» الخاصة المقربة من النظام، في مقالة تحت عنوان «سوريا ليست يوسف وأنتم لستم إخوتها»: «يفترض ألا يمنعنا (الحياء الآيديولوجي) من الإعلان.. إن التدخل العربي في الأزمة السورية هو تدخل أجنبي، وخصوصا على النحو الذي جاء فيه عبر الجامعة العربية لمالكيها والأوصياء عليها: أصحاب السمو والجلالة!». ودعت «الوطن» إلى الإقرار الصريح بأن «أغلب هؤلاء - الأنظمة العربية - هم إلى جانب أعداء سوريا»، وذلك «ليس من بداية مارس (آذار)، بداية الأحداث، بل من زمان قديم»، وقالت «من كان عنده (إخوة) مثلكم... لا يحتاج إلى أعداء!». وزير الاقتصاد السوري يشكك في قدرة الجامعة العربية على فرض عقوبات على دمشق أقر بأن بلاده تواجه أسوأ أزمة في تاريخها أقر وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، بأن سوريا تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده ستحاول تجاوز الأزمة، عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي. وأكد الوزير السوري أنها «ليست أزمة سهلة على الإطلاق، إنني أعتقد أنها أسوأ أزمة نمر بها في تاريخنا، لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، إنها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا». وأضاف الوزير: «إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن الأمر سيصبح تعيسا (...) إن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار جمة على سوريا، وسينسحب ذلك على الدول العربية الأخرى». وأعرب الوزير الشعار، الذي درس في الولاياتالمتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع بين البلدان العربية. وقال: «إني شبه متأكد من أن البعض لن يوافق على ذلك». وأعلن محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد. وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري «السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة». ولمواجهة هذه الأزمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. وأوضح: «يجب علينا الاعتماد أكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (...) والتركيز على إبراز ثرواتنا». وقال: «علينا أن نكون فاعلين أكثر فيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي إنتاجنا وإدارة معاملنا». وأشار بشكل خاص إلى «ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الإهمال خلال السنوات الأخيرة، وإنعاش المصانع التي أغلق عدد كبير منها إثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا». إلا أن الوزير استبعد بشكل مطلق العودة إلى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي.. «إننا لم نتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا أي نية في ذلك». وأكد قائلا: «سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 في المائة من اقتصادنا يعمل بمرونة وإدارة شؤونه بنفسه»، مضيفا: «لدينا ثقة ببيئة الأعمال، وعلى الحكومة أن تكتفي بدور الوسيط». وعبر الوزير، الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية، مقابل 50 ليرة الشهر الماضي. وانخفاض قيمة العملة ليس مأساويا بالنسبة للشعار، إذا «واكبته إعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل، وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد»، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد والتشغيل. ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 في المائة والمستوردات من 30 إلى 40 في المائة، بحسب الوزير الذي أوضح أن «انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة إلى الصادرات»، مشيرا إلى أن «ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة أكبر من الصادرات، إلا أن ذلك ليس الحال الآن».
