القاهرة - يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الخميس في القاهرة لبحث تطورات الوضع في سوريا، كما اعلن الاحد نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي. وقال بن حلي انه "تقرر عقد اجتماع طارئ جديد لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة الخميس المقبل وذلك لتدارس الوضع على الساحة السورية في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في الاجتماع الوزاري الأخير في الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا وعدم وقف العنف". واضاف بن حلي انه "تقرر ايضا عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية يوم الاربعاء المقبل برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء وزير خارجية قطر لاجراء تقييم شامل للموقف في سوريا في ضوء استمرار العنف وعدم التزام الجانب السوري بتنفيذ بنود خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في اجتماع المجلس في الثاني من هذا الشهر". من جهته اعتبر وزير خارجية سوريا وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقده الاحد في دمشق ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين العربية، صلاحيات تصل الى حد "التعجيز" و"خرق السيادة". واعتبر المعلم ان "في البروتوكول تجاهلا تام لدور الدولة السورية، فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن امن هذه البعثة ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. هذه الدولة قائمة، ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة الى حيث تشاء؟ نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون ولكن اعلمونا كي نرسل من يحفظ امنكم". وقلل المعلم من شأن المهلة التي اعطتها الجامعة العربية لبلاده للتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين، والتي انتهت الاحد، مؤكدا ان موضوع هذه اللجنة ما زال في حالة "أخذ ورد" مع الجامعة. وسيبحث وزراء الخارجية في اجتماعهم الخميس الخطوات التالية الواجب اتخاذها بعد رفض الجامعة العربية التعديلات التي طلبت سوريا ادخالها على مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة ارسالهم الى سوريا لانها "تمس جوهر الوثيقة" و"تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة"، بحسب ما اعلنت الامانة العامة للجامعة العربية في بيان الاحد. وجاء في هذا البيان ان "التعديلات والاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفي الحماية للمدنيين". واوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية". وبعد ان اشار الى ان "مهمة الامين العام ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، اكد البيان "ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية". واكد "تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الازمة السورية في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة". وكان العربي اعلن الجمعة في بيان ان سوريا طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وعرض الوزراء في البروتوكول ارسال 500 مراقب ينتمون الى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الانسان ووسائل اعلام اضافة الى مراقبين عسكريين، الى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات. وهدد وزراء الخارجية العرب مساء الاربعاء خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام البروتوكول المسمى "الاطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.
