سودارس : الجامعة العربية تتجه لفرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا.. بعد تجاهل النظام السوري للبروتوكول المقدم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعة العربية تتجه لفرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا.. بعد تجاهل النظام السوري للبروتوكول المقدم

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 26 - 11 - 2011

تتحضر الجامعة العربية لبدء البحث في عقوبات اقتصادية ضد سوريا في اجتماع يعقده اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويليه يوم غد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وأعلنت تركيا استعدادها المشاركة فيه. وجاءت هذه التطورات بعد أن انتهت المهلة التي منحتها الجامعة العربية لسوريا للتوقيع على البروتوكول الذي يسمح بإدخال مراقبين إلى سوريا، من دون الحصول على رد إيجابي، رغم تمديدها المهلة التي انتهت أصلا صباح أمس إلى ليل أمس.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن الأمين العام للجامعة نبيل العربي تسلم أمس رسالة من وليد المعلم وزير الخارجية السوري طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا.
وأضاف البيان أنه كان من المتوقع أن يتم اليوم (أمس) التوقيع على مشروع البروتوكول بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة السورية لبدء بعثة الجامعة العربية مهمتها إلى سوريا وفقا لقرار مجلس الجامعة العربية الصادر أول من أمس.
ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا اليوم للنظر في الموضوع يليه استئناف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية غدا لتدارس الموقف في ضوء الرد السوري.
وأعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن سوريا تجاهلت دعوة الجامعة العربية للتوقيع على البروتوكول، ولم تجب بنعم أو لا على المهلة العربية التي انتهت أمس.
وقال المصدر إن الجامعة العربية ستعرض الموضوع على اجتماع وزراء الخارجية العرب لاتخاذ الخطوات المناسبة تجاه هذا الموضوع. ودعت الجامعة العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى عقد اجتماع اليوم للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري. وتتضمن هذه المحاور وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، وعرض نتائج هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ غدا. ومن المقرر أن ينظر وزراء الخارجية العرب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار، والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا.
وأبدت تركيا استعدادها للمشاركة باجتماع الأحد، وقال وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي جوليو تيرتسي في اسطنبول، إن «تركيا لن تسكت عن سفك مزيد الدماء في سوريا وإنها مستعدة للتحرك مع القوى العربية إذا لم يتخذ الرئيس بشار الأسد خطوات لإنهاء الحملة على المتظاهرين الداعين للديمقراطية». وقال أوغلو إنه يتعشم أن تقبل الحكومة السورية خطة جامعة الدول العربية لحل الصراع. وأضاف: «إذا لم تفعل فهناك خطوات يمكن اتخاذها بالتشاور مع الجامعة العربية. أريد أن أقول بوضوح إننا لن نتسامح بعد ذلك مع سفك الدماء في سوريا. موقف الدول الصديقة والشقيقة من هذا الموضوع واضح».
وقال الوزير التركي إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجامعة العربية إذا لم تبد سوريا حسن النية لإنهاء حملتها العنيفة على الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي جوليو تيرتسي إنه مستعد لحضور اجتماع لوزراء الخارجية العرب قد يعقد يوم غد ويتوقف هذا على رد سوريا وأنه يواصل التشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
كما أجرى داود أوغلو محادثات مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أول من أمس. وقال جودة وهو بصحبة الوزير التركي إنه يأمل أن توقع سوريا البروتوكول وتوافق على نشر مراقبين كخطوة أولى نحو وقف العنف الذي يحاصر البلاد منذ ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه أمنية جماعية للعالم العربي وإذا لم توافق سوريا فيجب الاجتماع مجددا. وأيدت تركيا وهي أكبر شريك تجاري لسوريا وكانت من أقرب أصدقائها فيما سبق الموقف الذي تبنته الجامعة العربية من سوريا. وتتاخم تركيا الأردن وسوريا ويحتمل أن يكون لها دور مهم إذا نالت المقترحات الفرنسية بإنشاء مناطق إنسانية في سوريا تأييدا.
وفي الأسبوع الحالي طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الأسد بوضوح التنحي وإلا فسيواجه مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل الشهر الماضي بعد أن ألقى مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي القبض عليه.
وكان مجلس الجامعة العربية دعا في قرار أصدره أول من أمس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس في الرباط يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقرر المجلس قيام الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول على الوجه الأكمل فور التوقيع عليه. ودعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.