خيط رفيع تتبعناه فقادنا لمستندات موثوقة كشفت معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تعتبر واحدة من المؤسسات السيادية ذات الحساسية العالية والمعلومات الموثوقة التي وضعنا ايدينا عليها تدين عدد من القائمين علي أمرها تورطوا في معاملات مشبوهة تتصل بتجاوزات مالية و إدارية مواقعهم وسلطاتهم. وفي المساحة التالية نسلط الضوء على هذه القضية الخطيرة بسلسلة من التحقيقات. عود علي بدء في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الموافق السادس من يوليو الجاري تصدر صحيفتنا خبر حمل عنوان (بالمستندات تورط نافذين بالطيران المدني في معاملات مشبوهة) جاء في متنه (كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها الصحيفة عن تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في توقيع عقودات تنص علي إتفاقيات بين الهيئة و أفراد لبنانيين و سودانيين دون حاجة ماسة للبنود التي إشتملت عليها حيثيات الإتفاقيات. و في السياق تحصلت الصحيفة علي عقد مبرم بين الهيئة ممثلة في مديرها العام المهندس محمد عبد العزيز و لبناني يدعي (عماد مجاعص) تم توقيعه في يونيو من العام الماضي بمسمي تفعيل الموارد البشرية بما قيمته (332.500) دولار مع نفقات الإقامة بفندق السلام روتانا و الوجبات و الترحيل واجبة السداد علي الهيئة و يلزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية المعلومات الواردة في الإتفاق خلال فترة تنفيذ العقد فيما أشار عقد آخر تم توقيعه مع وليد حداد اللبناني الجنسية في فبراير من العام الماضي تحت مسمي إعادة الهيكلة قضي بتسديد الأولي ما قيمته (235) ألف دولار ووفقا للشروط الموضحة في العقد بجانب إلزامها بسداد المبلغ المحدد منذ تاريخه في حالة تقريرها عدم الإستمرار فيه لأي سبب. في منحي متصل كشف مستند آخر عن موافقة الهيئة علي عرض إحتياجات أجهزة الإتصالات الذي تم تقديمه من المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة المحدودة السودانية بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي بقيمة (120) ألف جنيه بجانب عقد آخر لذات الشركة قضي بإستيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار. يذكر أن مجموعة المستندات سالفة الذكر أثارت لغطا بالدوائر الإقتصادية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني لكون تنفيذ المعاملات الواردة في الإتفاقيات المذكورة لم يراع فيها لوائح الخدمة المدنية المتعارف عليها و لم يتخذ عبر الطرق القانونية المتبعة في مثل تلك الظروف من جهة و لعدم وجود حاجة ماسة لتنفيذها حسبما أكدت مصادر موثوقة (فضلت حجب هويتها) إنطلاقا من المادة 25 المضمنة في لائحة الخدمة المدنية للعام 2007م و التي تنص علي : (أنه مع مراعاة أحكام المادة 27 من قانون الخدمة المدنية و قانون العمل لعام 1997م أو أي قانون آخر يحل محله يتم التعاقد مع الأجانب بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص و توصية الوزير ووزير المالية و الإقتصاد الوطني لأداء مهام محددة لفترة أو فترات زمنية) ذلك كان خيط كما ذكرنا في المقدمة تابعناه فوجدنا حقائق يشيب لها الولدان. قصة بنك الشامل.. عند مقدمه لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أصر على نقل كافة التعاملات المصرفية للهيئة لبنك الشامل البحريني بسبب تعامله السابق في المؤسسة التي كان يعمل بها قبل مقدمه للهيئة و بالفعل كان له ما أراد و حسبما يقول محدثنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أول ما يلفت النظر أن الشبهات كانت سمة تميز تعامل الهيئة مع البنك و بين ذلك تعامله مع شركة أردنية تدعي مفاز للتجارة تعمل وكيلا لألعاب الأطفال تم توقيع عقد معها لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن تقوم شركة يويونق الكورية لكن لأسباب غير معلومة تم العدول عن الأمر و أوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و التي أنشئت بشكل درامي مثير للريبة في الأول من أبريل عام 2009م وأوكل لها أمر تأهيل إضاءة مطار دنقلا كما ذكرنا آنفا بالرغم من تسجيلها في ذات الوقت الامر الذي يعني أن لا سابق خبرة لها في المجال و الأدهي من ذلك و الأمر أمر تسجيل الشركة و ما جعلها تحظو بذلك أن صاحبها (م.أ.م) صهر المدير العام لشركة ساهل للحلول السهلة و التي سنسلط عليها الأضواء لاحقا في هذا التحقيق و قد تم تسجيل شركة رعبوبة بعقد ينشر الأسي في النفس بتكوينها من ثلاثة أشخاص صاحبها (م .أ.م) و زوجته و إبنه القاصر و لكونها مسجلة في المسجل العام التجاري بوزارة العدل حسب قانون الشركات للعام 1925م و بعد تسجيلها تم صبغها بصبغة العمل في مجال الطيران كان ذلك تمهيدا لعمل آخر رعبوبة الحبوبة.. بتوثيق من محامي يقر بصحة ما جاء في عقد شركة رعبوبة الذي أورد تناقضات عديدة أهمها أنها مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون أسرة واحدة بينهم طفل قاصر و لم يثبت لنا رغم البحث ان بها عاملين أو موظفين أو لها مقر أصلا كما ذكرنا آنفا و بجانب ذلك فإن العقد نفسه كشف عن تناقضات عديدة و هو ينص علي أن اللوائح الواردة في (أ) من الجدول الأول من قانون الشركات لسنة 1925م لا تنطبق علي الشركة بالرغم من تسجيلها في وزارة العدل تحت طائلة ذلك القانون و لكنه بإتجاه آخر إحتوي علي أن الشركة شركة خاصة حسب قانون الشركات للعام 1925م و طبقا لذلك بني العقد شروطا ثلاث تمثلت في أن يكون حق الأسهم المنصوص عليها مقيدا بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد و أن لا يتعدي عدد أفراد الشركة الخمسين عضوا و في حالة وجود شخصان أو أكثر يحملان سهما من الأسهم يعاملان كشخص واحد لأغراض النظام و الشرط الثالث و الأكثر غرابة يقول محتواه أنه لا يجوز دعوة الجمهور للإكتتاب في أي سهم من أسهم الشركة و مضي العقد ليعلن حصر الأسهم في مؤسسي الشركة فقط و هو ينص في بند الأسهم علي (فيما عدا ما ينص عليه صراحة بخلاف ذلك فإن الأسهم سواء الأساسية أو الإضافية توضع تحت تصرف مجلس الإدارة الذي يحق له أن يخصصها لأشخاص و يتصرف فيها و بحسب الإشتراطات التي يراها مناسبة) و هنا أعيدت الكرة للملعب ليتحكم الثلاثة في أمر الشركة كيفما شاءوا و ذلك تمهيدا لممارسات عديدة تمت بعد ذلك بين الشركة و الهيئة العامة للطيران المدني و بين الشروط الواردة في بند الأسهم كذلك أن الشركة لا تعترف لغير صاحب السهم المسجل الذي له الحق المطلق فيه بأن يحتفظ بسهم من أسهمها لديه كوديعة أو أمانة كما لا تعترف له بأية منفعة بالنسبة لأي سهم يتحول عن طريق العدالة أو لمصلحة طارئة أو منتظرة مستقبلا إلا إذا نص عليه بوضوح في نظام الإدارة . و من بين البنود التي تثير الريبة في العقد والشركة أنه يجوز لمجلس الإدارة كلما رأي ذلك مناسبا أن يدعو لعقد إجتماع فوق العادة و ينبغي حسبما جاء في العقد أن تصدر الدعوة لإجتماع فوق العادة بطلب و في حالة عدم إجابة هذا الطلب يكون لمقدمه الحق في إرسال الدعوة وفقا لمقتضيات المادة (71) من قانون الشركات لسنة 1925م إذا لم يتوفر في أي وقت من الأوقات العدد القانوني لإنعقاد الجلسة و يجوز لأي مدير أو لأي عضوين في الشركة أن يدعوا لعقد إجتماع عمومي فوق العادة علي أن يتبعا بقدر الإمكان الطرق التي يتبعها مجلس الإدارة في الدعوة لإنعقاد الإجتماعات. شركة الأحلام.. عقد تأسيس شركة رعبوبة عرج ليغرق في أحلام لا واقع لها إطلاقا و هو ينص علي أنه يجب أن لا يقل مجلس الإدارة عن اثنين و لا يزيد عن سبعة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك و يتم التعيين بواسطة الأعضاء المؤسسين للشركة (أي الأسرة المكونة من الأفراد الثلاثة) و أوضح العقد كذلك أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من وقت لآخر واحد أو أكثر من أعضائه عضوا منتدبا بالشروط التي يراها مناسبة و له الحق في إقالته أو إقالتهم و تعيين غيرهم علي أن يكافأ عضو مجلس الإدارة المنتدب نظير أعماله التي يؤديها للشركة إما بمرتب أو بعمولة أو بحصة من الأرباح كما أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة في أي وظيفة أو أن يشغل مركزا بالشركة يعود بفائدة عليه ما عدا تلك الوظائف التي يراها الإجتماع العام للشركة تخصيصها ليملأها عضوا أو أكثر من أعضاء الشركة بمرتب أو أرباح كما نص العقد علي أنه يجوز لكل عضو بمجلس الإدارة السلطة أن يعين شخص توافق عليه أغلبية مجلس الإدارة الآخرين ليعمل عضوا مناوبا بدلا عنه كما يجوز للمدير أن يتقلد أي منصب للشركة عدا منصب المراجع بالشروط و المكافآت أو خلافه التي يتفق عليها مجلس الإدارة و جاء في العقد في بند حصص الأرباح الإحتياطية أنه يجوز للشركة أن تقرر في إجتماع عام حصصا علي أنه لا يجوز أن تزيد تلك الحصص علي المقدار الذي وضع بواسطة مجلس الإدارة و يجوز لمجلس إدارة الشركة من وقت لآخر أن يصرف للمساهمين ما يري صرفه من الحصص المؤقتة بالنسبة إلي أرباح الشركة و أردف في هذه الجزئية بشرط فحواه يجوز لمجلس الإدارة قبل أن يوصي بدفع أي حصة أن يخصص من أرباح الشركة مبلغا إحتياطيا أو مبالغ إحتياطية حسب ما يراه مناسبا أو يترك لمجلس الإدارة حرية التصرف في إستعمال هذه المبالغ تلك الشروط و غيرها ضمنت في عقد التأسيس الذي تم علي ضوئه التصديق للشركة بممارسة العمل وفقا لقانون الشركات للعام 1925م كما ذكرنا آنفا لينفتح الباب أمامها لتقوم بما تريد علي أرض الواقع و قد كان لها ما أرادت. مهازل رسمية.. من بين المهازل الرسمية التي تدور سيناريوهاتها داخل الهيئة العامة للطيران المدني تعاملها مع شركات غريبة التكوين تشعر بأنها أسست لتنفذ مشاريع الهيئة خصيصا بينها شركة رعبوبة حيث تم توقيع عقد معها بتاريخ السادس من يوليو 2009م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مديرها العام محمد عبد العزيز عقد مع شركة رعبوبة ممثلة في مديرها العام (م.أ.م) يلزم الأولي بسداد ما قيمته (462.760) يورو بموجب خطاب إعتماد مصرفي معزز و مبلغ (883.500) جنيه سوداني تدفع بنحو تم تفصيله بالعقد بحيث سدد نسبة 30% من القيمة الكلية مقدما بعد التوقيع علي العقد مقابل خطاب ضمان مصرفي ساري لحين تنفيذ العقد أو شيك معتمد فيما تسدد 35% من القيمة الكلية للعقد بعد إستلام مستندات الشحن الأصلية و يتم تسديد ال(35%) المتبقية بعد التركيب و الإستلام النهائي للعمل محل العقد بموجب شهادة إنجاز صادرة من المهندس المشرف و معتمدة من مدير إدارة هندسة المطارات و من بين إلتزامات الطرف الأول تعيين لجنة مختصة لفحص البضاعة محل العقد و إستلامها مع ترحيل البضاعة محل العقد من ميناء بورتسودان إلي مخازن الطرف الأول بمطار دنقلا فيما تمثل إلتزم الطرف الثاني في شركة رعبوبة بتوريد مواد إضاءة مدرجية لمطار دنقلا التابع للطرف الأول ال(c &f) مطار بورتسودان حسب مواصفات تم الإتفاق عليها من 11/أ و 11/ب من العقد كذلك من بين إلتزامات الطرف الثاني أن تكون المواد محل العقد جديدة و مطابقة للمواصفات و خالية من العيوب و تفي بالغرض المطلوب من صناعتها و تم التوقيع علي العقد بحيث يسري من تاريخ التوقيع عليه في السادس من يوليو 2009م. حقائق عديدة بالمستندات تحصلت عليها الحقيقة هذه مجرد جرعات قليلة لكن ما سيرد في الحلقات القامة أكثر إثارة و دهشة فقط تابعونا في سلسلة التحقيقات هذه.. من متن المستندات المستندات التي بحوزة الصحيفة تقول أن تجاوزات كثيرة تدور تحت أجنحة الهيئة ابرزها عقودات مريبة كتلك التي ابرمت مع لبنانيين أثنين بما يفوق النصف مليون دولار لتفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة المقارنة بين المبالغ الكبيرة هذه والمهمة تبدو ضربا من المستحيل هذا ان كان تفعيل الموارد البشرية واعادة الهيكلة أصلا من القضايا ذات الاولوية والسؤال ايضا يفرض نفسه ما هي نتائج هذه العقودات الملاريارية هل أوجدت على ارض الواقع جديد وان كانت هذه العقودات مهمة وعاجلة هل كان الامر يتطلب استجلاب منفذين من خارج الحدود بهذه الارقام الفلكية أم أن وراء الاكمة ما وراءها. ومن المعلومات المثيرة للشكوك التي حملتها المستندات قصة استيراد ملابس واقية لرجال الإطفاء بقيمة (288) ألف دولار!!! وهي قصة سنتوقف عندها لاحقا ورعبوبة و الشركة وكيلة العاب الاطفال التي اصبحت بقدرة قادر تعمل في الاضاءة المدرجية للمطارات!!! اضواء على الهيئة نشأت سلطة الطيران المدني في عام 1936م وكانت تتمثل في مكتب يتبع للسكرتير الإداري وكان نشاطه مقتصرا على تصريفات العبور والهبوط للطائرات استقلال السودان عام 1956م . وتمت سودنة الهيئة وتبدل نظام العمل من نظام الشركات إلى قطاع حكومي فأنشئت مصلحة الطيران المدني تحت أشراف وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، وانضمت في نفس العام لمنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) وفى عام 1960 صدر قانون الطيران المدني السودان واللوائح الصادرة بموجبه لتنظيم حركة النقل الجوى بأجواء البلاد على المستوى الداخلي والعالمي وفى أكتوبر عام 1985م صدر قرار جمهوري بتحويل مصلحة الطيران إلى هيئة باسم الهيئة العامة للطيران المدني ومن مهام الهيئة العامة للطيران المدني توفير السلامة للطائرات وتشييد المطارات وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل الجوى ، وتلتزم الهيئة بكل ما سبق ذكره وفق قانون الطيران المدني الذي تم تجديده وإجازته عام 1999م مع التزامها بما صدر من منظمة الطيران المدني ( ICAO ) . تحقيق: حنان كشة
