طالب الباشمهندس مصطفى السيد الخليل بإلغاء ما يطلق عليه النهضة الزراعية ، وقال أن السياسات الحكومة قد أدت إلى تدمير المشروع الكندي ، وأن مشكلة الزراعة الالية تكمن في السياسة العامة للدولة وأن تدني الانتاجية هو نتيجة لهذه المشكلة ، وقال في ندوة واقع ومستقبل الزراعة الالية بالقضارف التي نظمها منتدى شروق الثقافي السبت الماضي 26/11/2011 بالنادي الأهلي القضارف قال أن اتحاد المزارعين صار منظمة حكومية وليس منظمة مجتمع مدني تدافع عن مصالح المزارعين مما يفقده مبرر وجوده . وأضاف الباشمهندس زراعي كمال حسن فاضل أن أردب الفتريتة الآن يتراوح سعره ما بين 220 230 جنيه ، وأردب الدبر 300 310 ، وداكو 280 ، الدخن 400 420 ، السمسم 800 جنيه للأردب (وكان قد وصل إلى 900) وأكد كمال أن هذه الأسعار لم تشهدها القضارف طوال السنوات الماضية وعزا ذلك إلى قلة المحصول . وأضاف الباشمهندس عبدالمنعم أحمد عبدالرحمن السحنون مدير إدارة إكثار البذور بوزارة الزراعة والغابات أن غلاء أسعار اللحوم سببه تدهور الثروة الحيوانية التي في طريقها للتلاشي بسبب تدهور المراعي مما يضطر الرعاة للدخول للأراضي الأثيوبية وهذا يؤدي إلى فقدان الحيوانات أو أرواح الرعاة أو الاثنين معا ، وأكد أن الخريف في القضارف صار شهرا فقط ، وأبدى تشاؤمه من تحسن الأوضاع لأن (الفاس وقع في الراس) على حد تعبيره وأكد المزارع محجوب أحمد موسى على نفوق البهائم في العام الماضي وأن مشروعه الزراعي هذا العام لم ينتج شيئا ، ودعا لتضافر الجهود لتلافي الوضع بالخطير . ومن ناحية أخرى عزا الباشمهندس مجدي أحمد بخيت /شركة القضارف سنتر للخدمات الزراعية عزا تدهور الأوضاع لجملة أسباب من ضمنها عدم وجود بحث علمي حقيقي وغياب الإحصائيات الدقيقة ، وعزا تراجع الأمطار إلى قطع الأشجار . ومن جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي عادل إدريس أن وزارة المالية تتعامل مع أسواق المحاصيل كأداة لجباية المال السريع وليس لديها أفق لتطوير الأسواق إلى بورصة رغم وجود دراسات في هذا الشأن ، ودعا لتتبيع إدارة أسواق المحاصيل إلى وزارة الزراعة بدلا عن وزارة المالية . وحاول باشمهندس زراعي محمد يوسف مبروك مدير منظمة زوا ضخ قدر من التفاؤل في نفوس الحاضرين ودعا للتعامل مع الموضوع بروح التحدي للتغلب على مشكلات الزراعة الالية وليس بأسلوب (الفاس وقع في الراس) . وشدد الباشمهندس مصطفى السيد الخليل على أن ارتفاع معدلات المخاطرة والتقلبات هي المشكلة المحورية للقطاع الآلي المطري في ظل سياسات حكومية غير رشيدة ، واقترح الخليل عدد من المعالجات والتي تمثلت في : حل النهضة الزراعية | التي شبهها بالبرادعي تلك الشخصية الدرامية الوهمية وتفويض اداء دورها لوزارات الزراعة الاتحادية والولائية وغيرها من الجهات التنفيذية ذات الصلة ، إعادة صياغة امر تاسيس البنك الزراعي السوداني وتحديد دوره على تركيز وتثبيت اسعار محاصيل الغذاء الرئيسي (ذرة –دخن – قمح ) وتوفيرها مع التمويل الحصري لصغار المزارعيين والمنتجين عينا ونقدا وبضمانات ميسرة ، إلغاء برنامج المخزون الاستراتيجي وتحويل امكاناته للبنك الزراعي السوداني للعمل على بناء مخزون توازني ، إعادة السنة المالية لسابق عهدها المبني على مسار الموسم الزراعي 1 يوليو ------ 30 يونيو ، إجراء مسح حصري وتحليلي شامل لكل الاراضي المطرية وبانواعها المختلفة ومن ثم وضع برنامج ضخم شامل ومتكامل للتسميد , وضع خطة مدروسة للنهوض بالقطاع المطري ضمن خطة شاملة ومتكاملة للتنمية الريفية مبنية على نظرية (تجميع القرى) ، تشجيع وتمويل المزيد من محاولات تنويع التركيبة المحصولية ، التوسع في حفر الابار الجوفية والسدود بالمشاريع بدعم مباشر وتمويل ميسر ، التوسع المدروس في استغلال المخلفات الزراعية ودعم وتمويل اي مشاريع بهذا المجال ، التركيز وبشدة على نشر الميكنة الزراعية ولكل العمليات من خلال دعم انشاء شركات خاصة لبيع الخدمات الالية وبجرارات كبيرة 300 حصان فما فوق، انشاء صندوق مؤقت لدرء المخاطر لحين تقييم وتقويم التامين الزراعي للتكلفة الجاري الان توطئة لادخال التامين الزراعي الشامل ، توقيع بروتكول للعمالة الزراعية الموسمية مع الاقاليم الاثيوبية المجاورة ، طرح معالجات مسبقة وجادة ودائمة لمعالجة الصراعات القائمة او التي ستقوم من جراء الصراع على الموارد الطبيعية المتاحة والمحدودة .
