قدم المهندس مصطفى السيد الخليل عدداً من المقترحات لمواجهة أزمة الزراعة الآلية التي قال بانها حدثت نتيجة السياسات العامة للحكومة والتي أدت الى تدني الانتاجية . وأضاف في ندوة واقع ومستقبل الزراعة الالية بالقضارف التي نظمها منتدى شروق الثقافي السبت 26 نوفمبر بالنادي الأهلي القضارف بأن اتحاد المزارعين تحول الى منظمة حكومية وليس منظمة مجتمع مدني تدافع عن مصالح المزارعين مما يفقده مبرر وجوده . وقال المهندس الزراعي كمال حسن فاضل ان سعر أردب الفتريتة يتراوح الآن ما بين 220 230 ألف جنيه ، وأردب الدبر 300 310 ، وداكو 280 ، والدخن 400 420 ، والسمسم 800 ألف جنيه للأردب (ووصل إلى 900ألف) وأكد كمال أن هذه الأسعار لم تشهدها القضارف طوال السنوات الماضية . وأضاف المهندس عبدالمنعم أحمد عبدالرحمن السحنون مدير إدارة إكثار البذور بوزارة الزراعة والغابات أن غلاء أسعار اللحوم سببه تدهور الثروة الحيوانية بسبب تدهور المراعي مما يضطر الرعاة للدخول للأراضي الأثيوبية وهذا يؤدي إلى فقدان الحيوانات أو أرواح الرعاة أو الاثنين معا ، وأبدى تشاؤمه من تحسن الأوضاع لأن (الفاس وقع في الراس) على حد تعبيره . وأكد المزارع محجوب أحمد موسى نفوق البهائم في العام الماضي وأن مشروعه الزراعي هذا العام لم ينتج شيئا ، ودعا لتضافر الجهود لتلافي الوضع الخطير . ومن ناحية أخرى عزا المهندس مجدي أحمد بخيت /شركة القضارف سنتر للخدمات الزراعية عزا تدهور الأوضاع لجملة أسباب من ضمنها عدم وجود بحث علمي حقيقي وغياب الإحصائيات الدقيقة ، وعزا تراجع الأمطار إلى القطع الجائر للأشجار . ومن جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي عادل إدريس أن وزارة المالية تتعامل مع أسواق المحاصيل كوسيلة لجباية المال السريع وليس لديها أفق لتطوير الأسواق إلى بورصة رغم وجود دراسات في هذا الشأن ، ودعا لضم إدارة أسواق المحاصيل إلى وزارة الزراعة بدلا عن وزارة المالية . وحاول المهندس الزراعي محمد يوسف مبروك مدير منظمة زوا ضخ قدر من التفاؤل في نفوس الحاضرين ودعا للتعامل مع الموضوع بروح التحدي للتغلب على مشكلات الزراعة الالية وليس بأسلوب (الفاس وقع في الراس) . وشدد المهندس مصطفى السيد الخليل على أن ارتفاع معدلات المخاطرة والتقلبات يشكل مشكلة محورية للقطاع الآلي المطري في ظل سياسات حكومية غير رشيدة ، وقال ان هذه السياسات أدت إلى تدمير المشروع الكندي ، واقترح الخليل عدداً من المعالجات والتي تمثلت في : حل النهضة الزراعية التي شبهها بالبرادعي تلك الشخصية الدرامية الوهمية وتفويض اداء دورها لوزارات الزراعة الاتحادية والولائية وغيرها من الجهات التنفيذية ذات الصلة ، إعادة صياغة امر تاسيس البنك الزراعي السوداني وتحديد دوره في تركيز وتثبيت اسعار محاصيل الغذاء الرئيسي (ذرة –دخن – قمح ) وتوفيرها مع التمويل الحصري لصغار المزارعيين والمنتجين عينا ونقدا وبضمانات ميسرة ، إلغاء برنامج المخزون الاستراتيجي وتحويل امكاناته للبنك الزراعي السوداني للعمل على بناء مخزون توازني ، إعادة السنة المالية لسابق عهدها المبني على مسار الموسم الزراعي 1 يوليو – 30 يونيو ، إجراء مسح حصري وتحليلي شامل لكل الاراضي المطرية وبانواعها المختلفة ومن ثم وضع برنامج ضخم شامل ومتكامل للتسميد , وضع خطة مدروسة للنهوض بالقطاع المطري ضمن خطة شاملة ومتكاملة للتنمية الريفية مبنية على نظرية (تجميع القرى) ، تشجيع وتمويل المزيد من محاولات تنويع التركيبة المحصولية ، التوسع في حفر الابار الجوفية والسدود بالمشاريع بدعم مباشر وتمويل ميسر ، التوسع المدروس في استغلال المخلفات الزراعية ودعم وتمويل اي مشاريع بهذا المجال ، التركيز وبشدة على نشر الميكنة الزراعية ولكل العمليات من خلال دعم انشاء شركات خاصة لبيع الخدمات الالية وبجرارات كبيرة 300 حصان فما فوق ، انشاء صندوق مؤقت لدرء المخاطر لحين تقييم وتقويم التامين الزراعي للتكلفة الجاري الان توطئة لادخال التامين الزراعي الشامل ، توقيع بروتكول للعمالة الزراعية الموسمية مع الاقاليم الاثيوبية المجاورة ، طرح معالجات مسبقة وجادة ودائمة لمعالجة الصراعات القائمة او التي ستقوم من جراء الصراع على الموارد الطبيعية .