شرعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبدالماجد في إجراءات محاكمة «قابلة» وجهت إليها النيابة اتهامات تتعلق بقتل سيدة حقنتها بمصل في عملية إجهاض أجرتها لها مما تسبب في إصابتها بنزيف حاد أدى لوفاتها ووفاة جنينها بأحد المستشفيات المتخصصة بأم درمان وكشف المحقق الجنائي التابع لقسم شرطة أمبدة وسط عن تلقيه البلاغ من زوج السيدة يفيد فيه بأن زوجته توفيت بالمستشفى في عملية إجهاض متهماً والدتها بالذهاب معها إلى القابلة للتخلص من الجنين الذي أنكر أبوته له مؤكداً أنه أعادها إلى عصمته وهي حُبلى به وعليه تحرك فريق إلى مسرح الحادثة بعد القيام بالإجراءات الفنية اللازمة تم تحويل جثتي الأم والطفل إلى المشرحة بموجب أمر تشريح صادر من النيابة للكشف عليهما بوساطة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب المؤدية للوفاة، وبمباشرة المحقق التحقيق مع أسرة السيدة المتوفاة كشفت شقيقتها أنها ذهبت معها إلى منزل القابلة ولكنها لم تدخل معها وقامت بحقنها بحقنة إجهاض وأرشدت أفراد المباحث إلى منزل القابلة التي تم إيقافها والتحقيق معها في التهمة وتلا المحقق ما جاء في أقوالها وأنكرت حضور المجني عليها إليها في منزلها ونفت حقنها بحقنة إجهاض مؤكدة أنها تعمل بأحد المراكز الصحية بالمنطقة ويوجد به اختصاصي في النساء والتوليد وأنكرت قيامها بإجراء عملية إجهاض للمرحومة وأقرت أمام المحكمة بما جاء في أقوالها باليومية. وقدم المحقق للمحكمة عدداً من مستندات الاتهام بينها ملف المرحومة بالمستشفى واستمارة مسرح الحادث وتقارير تشريح الجثة. ومن خلال أقوال الشهود ومستندات الاتهام والطبيب المشرف على المركز الصحي الذي تعمل به القابلة قدم المتهم للمحاكمة تحت طائلة المادة 135/130 من القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض والقتل العمد، وتمت مناقشته بوساطة هيئتي الاتهام والدفاع في ما أدلى به من إفادات وأقوال واردة بيومية التحري. الاهرام اليوم