تَمسّكت مركزية الخرطوم بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بموقفها الرافض لكل أشكال المشاركة في الحكم، وأعلنت جاهزيتها لتحمل تبعات الموقف كافة، وطالبت رئيس الحزب باتخاذ موقف مع أو ضد ممن وصفتهم ب (البلطجية والشبيحة) واتهمتهم بالتعدي على دار الحزب بالخرطوم أخيراً. وأوضح محمد عثمان جماع، الأمين العام بولاية الخرطوم في مؤتمر صحفي لأعضاء المكتب بالولاية أمس، رفضهم لمشاركة الحزب لنظام نعته بالشمولي في أية مرحلة من مراحل العمل السياسي، وقال: سنعض بالنواجذ على قرارنا مهما كانت التضحية، وأضاف: لا تملك أية جهة كانت على مستوى الحزب أو خارجه أن تفرض علينا رأياً لا يمثل جماهير الحزب وتقاليده. ورفض جماع، قرارات المراقب العام التي حل بموجبها المركزية، وأكد أن شرعيتهم مستمدة من القواعد، وباهى بتوصيفهم ب (مرآة لعلي محمود حسنين)، وقال: الأستاذ حسنين نائب رئيس الحزب حتى تاريخه، والتقاه الميرغني مرتين إبان زيارته الأخيرة للقاهرة، وأعرب عن إعتزازه بموقفه الرافض للمشاركة والمتماهي مع مواقفهم. بدوره، أكّد أبو الحسن فرح عضو الهيئة القيادية، أن قرار المشاركة سيدفع بالحركة الاتحادية تجاه الوحدة، واتهم أقلية داخل لجنة التفاوض المكلفَة بمحاورة الحزب الحاكم بتخطي تفويضها وسرقة لسان الحزب بإعلان مُوافقته المشاركة فى الحكومة دون الرجوع للهيئة القيادية ودون النظر لموقف رئيسه الذي أعلن رفض التفويض باتخاذ القرار ثلاث مرات، وأعلن احتكامه لعضوية الهيئة. ونادى فرح، مولانا الميرغني بمعاقبة الخارجين على قرارات الاجتماع. واستغرب فرح من إعلان ممثلي الحزب في الحكومة قبل موافقة الحزب على برنامجه الحاوي على ثماني نقاط خلاف أساسية، وقال: ذلك أمر لا يرتكبه مبتدئ في السياسة. وأضاف: الموقف يعكس تهافتاً على السلطة. وشدد فرح على أن أمر بقائهم في الحزب طيلة الفترة الماضية رغماً عن غياب المؤسسات، تم وفقاً لمواقف الميرغني الوطنية، وحذّر من أن يقود موقفه الأخير لانشقاق حقيقي داخل الحزب. من جهته، نعت محمد عثمان الحسن رئيس المكتب التنفيذي، الاعتداء على دار الحزب بالعمل غير الكريم وغير المؤسسي، بينما طالب جمال حسين الصادق أمين الشباب مولانا الميرغني باتخاذ موقف واضح مما تم، خصوصاً وأن المعتدين الذين نعتهم ب (البلطيجية والشبيحة)، قالوا إنهم يأتمرون بأمره، وطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة. الراي العام
