علن حزب الرئيس الايفواري السابق لوران باغبو الاربعاء تعليق مشاركته في "أي عملية مصالحة" في ساحل العاج بعد نقل الرئيس السابق الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الجبهة الشعبية في بيان إنها "تعلق مشاركتها في أي عملية مصالحة" وأضافت أنها "أوقفت المحادثات الجارية مع السلطة". ونددت الجبهة الشعبية بما وصفته ب"عملية غير قانونية وخطف سياسي" وأدانت " السطو المسلح السياسي والقضائي لنقل الرئيس السابق لوران باغبو إلى لاهاي بينما لا تزال التحقيقات جارية". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن رئيس ساحل العاج السابق لوران باغبو سيمثل للمرة الاولى أمام قضاة المحكمة في جلسة الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يقوم قضاة المحكمة في الجلسة الأولى بالتحقق من هوية المشتبه فيه والتأكد مما إذا كان تم تبليغه بالاتهامات الموجهة اليه وبالحقوق التي تمنحه اياها معاهدة روما". وكان باغبو قد وصل إلى لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية مساء الثلاثاء بعد ترحيله من بلاده قادما من مدينة كورهوغو، التي كان فيها رهن الاعتقال المنزلي منذ الاطاحة به في ابريل/ نيسان. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في تهم ارتكاب جرائم موجهة ضده وضد نظامه خلال المواجهات المسلحة التي تلت النزاع حول الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وجاء ترحيل باغبو قبل اسبوعين فقط من البدء في الانتخابات البرلمانية بساحل العاج. ويواجه عناصر من القوات التي كانت موالية لباغبو، وتلك الموالية للرئيس الحالي الحسن وتارا، تهما بالقتل والاغتصاب وجرائم اخرى خلال ذلك النزاع. "تحقيقات محايدة" وكان المدعي العام في المحكمة القاضي لويس مورينو اوكامبو قد زار ساحل العاج في منتصف اكتوبر/تشرين الاول للتحقيق في احداث العنف تلك. وقال اوكامبو ان تحقيقاته ستكون محايدة، وستركز على ستة اشخاص قيل انهم الابرز والاهم في تأجيج واشعال العنف. وقد رحبت منظمات حقوق الانسان بصدور مذكرة الاعتقال، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ان تتحول المحاكمة الى "عدالة المنتصر". وقالت إليس كبلر من منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك: "صحيح ان معسكر باغبو وسّع وزاد من حريق العنف، لكن من الصحيح ايضا ان الطرفين متهمين بارتكاب جرائم فظيعة". واضافت ان "من حق ضحايا العنف والاساءات ان يروا ممن هم من معسكر الرئيس وتارا وهم يقفون امام القضاء والعدالة ايضا".