اعلن مسؤول ليبي أن مسيرة كبرى ستنطلق اليوم الأربعاء تدعو لإنهاء كافة مظاهر التسلح في طرابلس بعد أعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا في طرابلس عبد الرزاق العرادي إن 'مجلس محلي طرابلس عقد اجتماعا امس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب ووعدت الحكومة بإنهاء وجود الأسلحة في طرابلس قبل 31 كانون أول/ديسمبر' ، موضحا أن 'الاجتماع عقد للبحث في الوضع الأمني في طرابلس' . وأشار إلى أن مسيرة كبرى ستنطلق الأربعاء تدعو لإنهاء كافة مظاهر التسلح في طرابلس وتحديد موعد زمني لحل المجالس العسكرية وكتائب الثوار، موضحا أن تنظيم هذه المسيرة تم الاتفاق عليه بعد اجتماع الكيب مع رئيس المجلس المحلي بطرابلس. وأوضح أنه تم الاتفاق على حماية المواقع والمنشآت الحيوية والإستراتيجية من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، وإلغاء الندب أو الانتداب للموظفين الملتحقين بالتشكيلات المسلحة، ووجوب عودتهم إلى سابق أعمالهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم على ما قدموه من تضحيات وجهود من أجل تحرير كامل التراب الليبي. ودعا الثوار الراغبين في العمل بالمجالين الأمني والعسكري إلى الانخراط في وزارتي الداخلية والدفاع كأفراد وليس كمجموعات أو كتائب أمنية وعسكرية. جاء ذلك فيما اعلنت الحكومة الليبية في بيان الثلاثاء انها منحت مهلة اسبوعين الى الميليشيات المسلحة لمغادرة طرابلس، مهددة باغلاق العاصمة امام حركة السيارات. وقال مكتب رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب في بيان 'في حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل العشرين من كانون الاول/ديسمبر فإن سكان طرابلس والحكومة سيقفلون المدينة امام حركة المرور'. من جانبهم نظم افراد من الشرطة الليبية امس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس طالبوا فيها بضرورة العمل على فرض سيادة القانون واحترام رجل الشرطة أيا كان موقعه باعتباره مكلفا بخدمة الوطن والمواطن. وطالب المحتجون، في بيان صحافي، بضرورة احترام رجل الشرطة وعدم القيام بأي إجراءات قبض أو تحقيق إلا بأمر من النيابة العامة وتحت إشرافها، داعين إلى سرعة العمل على إخلاء كافة المقار الأمنية من الجهات المستغلة لها جزئيا أو كليا وبما يضمن فتح الطريق أمام كافة الجهات الأمنية لمباشرة أعمالها.
