أقرت حكومة ولاية الخرطوم مجدداً بفشلها في إدارة مشروع النظام وإحكام السيطرة على المواطنين فيما يختص بأمر النظافة بالرغم من صرف أكثر من (7) مليارات على المشروع الحيوي؛ منها (259 ألف تم صرفها هذا العام في استيراد (200) عربة سعر الواحدة منها يفوق ال(1,200) جنيه . ووصف والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر لدى لقائه أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم المعاونين الإداريين الذين وظفتهم حكومة الولاية مؤخراً ليكونوا سلطة مساعدة للجان الشعبية وتتبع للوحدة الإدارية بالمحلية والذين بلغ عددهم (1640) معاوناً إدارياً موزعين على أحياء ولاية الخرطوم والتي بلغت (1640) حياً وصف ما يجري في أمر النظافة بأنه (فضيحة للحكومة " وقال لدى استعراضه فيلماً يحكي أوضاع المصارف والأوساخ بالولاية "دي فضائحنا كحكومة" وزاد موجها حديثه للمعاونين "بعد دا الفضيحة مباريانا نحنا وانتو " في إشارة للسلطات الواسعة التي منحتها لهم حكومة الولاية والمتمثلة في التبليغ عن كسورات المياه وقطوعات الكهرباء؛ بجانب رصد وتسجيل الأجانب، وبرأ الخضر ولايته من الفشل في إدارة المشروع رغم إقراره بالفشل إلا انه قال إن مواطن الولاية يتحمل جزءاً كبيراً من فشل مشروع النظافة، وكشف الخضر أن جل الأمراض بالولاية وبحسب التقارير الطبية تعود أسبابها إلى تردي الوضع البيئي بالولاية ، مطالبا المعاونين الإداريين بالمتابعة اللصيقة ورفع تقارير فورية إلى المعتمدين لمحاسبة مديري الوحدات الإدارية، وتوقع الخضر حدوث مشكلات وصفها بالمتكررة خلال فصل الخريف وزاد "طالما هناك طين ومباني من هذا القبيل فسيكون حال الخرطوم كما هو حالها الآن في الخريف". وفي غضون ذلك ترك الخضر للجان الشعبية مهمة تحصيل العوائد بعد أن كانت تقوم بها المحليات في السابق والسماح لها بأخذها واستخدامها في الأعمال التي تحتاجها الأحياء، كاشفاً عن إنشاء محاكم إدارية بالوحدات الإدارية للنظر في أمر المخالفات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء نيابة عامة في كل وحدة للنظر في القضايا والمتمثلة في التعدي على الطرق والميادين العامة بالبيع والبناء، وقال الخضر " لن نسمح ببيع ميدان عام إلا إذا كان محجوز للحكومة " والذي من حقها أن تدق فيه الجرس في إشارة لحق التصرف .ووجه الخضر معتمدي المحليات بمحاسبة مديري الوحدات الإدارية الذين تغيبوا عن اللقاء فوراً والبالغ عددهم (14) بعد أن حضر (30) من العدد الكلي والذي يبلغ (46).
