حذرت تقارير صحفية جزائرية من ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في الجزائر، مشيرة إلى أن أكثر من 11 ألف جزائرية خلعت زوجها في عام 2010 فقط. وذكرت صحيفة "الشروق" الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول أن الجزائر لم تشهد في تاريخها نسبة خلع وطلاق مثلما سجلته سنة 2010 التي وصفها المختصون بسنة الزلزال الأسري، بسبب الأرقام المرعبة التي كشف عنها أحدث تقرير لوزارة العدل الجزائرية. وبين التقرير أن 11 ألف امرأة طلبت الانفصال عن زوجها في المحاكم عن طريق الخلع والتطليق، وهو ما فسره قانونيون بأن الطلاق لم يعد هاجسا للمرأة الجزائرية المتهمة بقلة الصبر على زوجها وتفكيكها ل11 ألف أسرة. كما أشار التقرير إلى أن الرجل في الجزائر تحول من متهم إلى ضحية في قضايا الطلاق الذي عرف سنة 2010 مستويات قياسية بلغت 50 ألف قضية، وهو ما لم تسجله الجزائر خلال 30 سنة أعقبت الاستقلال. والجديد في قضايا الطلاق مؤخرا هو ارتفاع نسب الخلع، خاصة خلال الأربع سنوات الماضية التي سجلت أكثر من 15 ألف قضية وبوتيرة متزايدة، حيث ارتفعت من 2466 حالة سنة 2007 إلى 5628 سنة 2010. كما ارتفعت أيضا نسب التطليق بطلب من المرأة من 2721 سنة 2007 إلى 5135 سنة 2010، وهذا ما اعتبره مختصون بالظاهرة المخيفة التي تتطلب دراسة عميقة من أجل وضع حد للتفكك الأسري الذي يخلف سنويا أزيد من 100 ألف طفل ضحية لسوء المعاملة والتشرد بين الوالدين المنفصلين. وفي هذا الإطار بينت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن المرأة هي السبب الرئيسي في الكثير من حالات الطلاق بسبب افتقادها لحسن المعاشرة الزوجية، وأن ما حدث من ارتفاع لمعدلات الانفصال راجع لحالة التوتر التي تعيشها العائلة الجزائرية. وعن ارتفاع معدلات الخلع والطلاق، قالت إن المرأة باتت واثقة في نفسها وتعرف حقوقها أكثر من أي وقت مضى، ولكن هذا لا يعطيها الحق في تفكيك أسرتها وتشريد أبنائها، فالمرأة الجزائرية في السابق، كانت تحتمل الظلم والقهر من أجل أبنائها، وكانت تفضل الموت 100 مرة على الطلاق، أما الآن فالمرأة تخلع زوجها لأتفه الأسباب، وقالت إن قانون الأسرة الحالي شجع على ارتفاع معدلات الخلع لعدم اشتراطه موافقة الزوج على طلب الخلع.