كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن المستويات القياسية لنسبة الطلاق في الجزائر، والجديد في الأمر أن نسبة الطلاق بطلب من المرأة، أو ما يعرفُ بالخلع، تضاعفت فوصلت حسب الإحصائيات إلى 11 ألف قضية العام الماضي. وهذا النوع من فسخِ الرابطة الزوجية، يمثل للبعضِ الحل النهائي لخروجِ الزوجين من حياة تعيسة، فيما يرى آخرون أن ذلك يؤدي إلى طريقٍ مسدود وبداية لمشاكل أخرى. والسيدة شروق، التي تقدمت بطلب لخلع زوجها، لم تجد سبيلا سوى دق أبواب المحاكم. وتقول إنه لم تبق لها فرصة إلا طيَّ صفحة الجحيم الذي عاشته مع زوجها، وأملها كبير في أن يشرق نور جديد يفتح لها حياة كريمة. وقد حدد قانون الأسرة في الجزائر بوضوح حقوق المرأة، ويعد وصول هذه القضايا إلى المحاكم دليلا على ممارستها لكل حقوقها. ويقول بعض المختصين في قضايا شؤون الأسرة إن بلوغ المجتمعِ الجزائري أرقاما مخيفة في الطلاق، قد يخلطُ الأوراق لإعادة النظر في حلول مجدية. إن أبغض الحلالِ عند الله الطلاق، سواء كان بإرادة من الرجل أو من المرأة، ولكن تنامي هذه الظاهرة يعكس التفكك الأسري الذي قد يصل بالمجتمعِ إلى تبعات لا تحمدُ عقباها.