كشف مسؤول إماراتي عن تزايد نسبة الأزواج المتقدمين للمحاكم بدعاوى قضائية للتمكين من مسكن، بعد تعرضهم للعنف والطرد من منازلهم من قبل زوجاتهم. وقال رئيس قسم شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي -الدكتور عبد العزيز الحمادي-: إن "عدداً كبيراً من الأزواج يلجؤون إلى المحكمة، بقضايا تمكين من مسكن، بعد طردهم من منازلهم من قبل زوجاتهم، مطالبين بأحكام تقضي بعودتهم إلى منازلهم". ولفت إلى أن تلك النوعية من القضايا كانت تُقدم في السابق من الزوجات، ولكنها تحولت مؤخرا إلى الأزواج حديثاً، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم". وأوضح الحمادي أنه "نظر في مشكلات تعرّض أزواج للضرب من قبل زوجاتهم.. آخر هذه المشكلات انتهت بتوقيع وثيقة طلاق بين زوجين، بعد أن تعرض الزوج لضرب مبرّح من زوجته ووالدتها وأشقائها، بينما وقف صامتاً، ثم حمل نفسه وغادر المنزل". وفي المقابل أوضح أن "هناك زوجات يصلن إلى المحكمة بعد ضربهن بأداة حديدية من قبل الزوج"، متسائلاً: "أين وصلنا؟.. وكيف تصل المرأة إلى المحكمة وقد كُسر لها ضلع؟". واعتبر الحمادي أن العنف الأسري في الإمارات لم يصل إلى حد الظاهرة، لكنه على أقل تقدير يعد مشكلة اجتماعية موجودة في المجتمع. وكان قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحاكم تسلم في عام 2008 نحو 2600 مشكلة أسرية، منها 47 مشكلة سببها العنف الأسري، وازدادت في عام، 2009؛ حيث وصلت إلى القسم 2750 مشكلة، منها 63 سببها العنف، وفي العام الماضي كان عدد المشكلات 3012، منها 153 مشكلة سببها العنف. وأكد الحمادي أن المشكلات الأسرية في حاجة إلى العلاج من خلال الصدقية في طرح الأرقام وعدم التكتم عليها، لهذا جاءت التشريعات لتنظيم العملية بالتعرف إلى أسباب المشكلة، وتقديم العلاجات المطروحة لها وفق القانون. وأوضح أن التأديب وفق ما جاء في القانون والشريعة يبدأ بالعظة أي الكلمة الطيبة، ثم الهجر في الفراش فقط، وليس ترك منزل الزوجية، وأخيراً الضرب غير المبرّح الذي لا يجرح ولا يكسر، وهو بالسواك وما نحوه.
