تحقيق: عائشة صالح: ٭ مع غلاء وأزمة السكن واتساع التجارة والمضاربة في الاراضي التي اصبحت واحدة من السلع الغالية والرائجة واتساع نطاق جرائم الاراضي، خاصة التزوير في مستندات البيع والشراء والتملك، فإن هذا الاختصاص الاجرامي قد استقطب بعض المحامين الذين اصبحوا جزءاً لا يتجزأ من العصابات العاملة في مجال الارضي. إذ لا تكتمل عملية الاحتيال في تزوير مستندات الاراضي إلا بهم، كما هو الحال في الجرائم المتصلة بتزوير مستندات بيع وشراء العربات. وخلافاً لسلطات الاراضي، فإن الجهات ذات الصلة باعتماد بيع وشراء العربات قد ابتدعت قائمة سوداء شمل? أسماء المحامين المتورطين في عملية بيع وشراء العربات المسروقة. باعوا منزلي ٭ المواطنة عائشة إبراهيم قالت: وقعت ضحية محام وسمسار قاما ببيع منزلي لجهلي بالقراءة والكتابة، فقد بصماني على ورقة اعتقدت ان بموجبها سيتم تسجيل المنزل الذي اشتريته من حر مالي باسمي، ووثقت في المحامي والسمسار، وكانت النتيجة، وبعد مماطلة ومجادلات عرفت الحقيقة وحاولت استرداد مالي او الارض، وعجزت لأن كل الاجراءات كانت قانونية وسليمة. وتضيف ضحية أخرى قائلة: بسبب المحامين والسماسرة طردنا الى الشارع، فقد توفي والدنا بعد ان تعرض للضرب والتعذيب إثر اتهامه في واحدة من قضايا الاتجار في المخدرات، ومات قبل إثبات التهمة عليه، وقد ترك لنا والدنا منزلاً كبيراً في أحد الاحياء الراقية، وكان قد أوكل الى محامياً وسمساراً شراء قطع اراضٍ اخرى باسمائنا في الاحياء الطرفية «خطة اسكانية»، حتى تكون سنداً لنا في المستقبل. وبالفعل بدأ المحامي في الاجراءات وتم تسجيل قطعتين باسماء اشقائي، إلا انه عقب وفاة الوالد توقف كل شيء، بل زاد على ذلك ان السمسار بموجب التوك?ل الذي كان قد كتبه له والدنا، استطاع بيع المنزل الراقي لنفسه، وفوجئنا بأمر إخلاء من المحكمة. محامٍ فضل حجب اسمه قال: تنشط عمليات التلاعب في الاحياء الطرفية، فهناك عوامل كثيرة تساعد على إبراز هذا النشاط الاجرامي، فأبناء المنطقة الدارسين للقانون يستغلون طيبة وجهل الاهالي البسطاء الذين يثقون فيهم ويوكلون اليهم مهام بيع أو تسجيل أو حتى توزيع تركات، باعتبار انهم ابناؤهم، إلا أن مثل هؤلاء لا يعملون بشرف القانون، ويقومون احياناً في سبيل الحصول على حفنة جنيهات بالتورط في مثل هذه القضايا، وأعرف أحد المحامين الذي قام بتوزيع تركة لمصلحة من أوكلوه مزوراً حتى توقيع القاضي وكان مصيره السجن، وغيره كثيرون يستغلون?مهنتهم وثقة الناس فيهم في غير موضعها. للرجل فقط!! ٭ وتقول الأستاذة هدى ادريس النعيم «محامية»: أنا أعمل عادة في القضايا المدنية، ويمكن للمحامي العمل في مختلف جوانب القانون ومتطلباته، إلا ان العادة درجت على عمل الرجال في القضايا الجنائية، وأعتقد أن لمفهوم الناس أثراً في ذلك، فالناس يعتقدون أن التعامل مع محامٍ في القضايا الجنائية أفضل من المرأة وخاصة جرائم القتل، فبطبيعة المرأة فإن بها نوعاً من الخوف والحياء أحياناً في القضايا الاخلاقية أو عند جرائم القتل المرتبطة بالاغتصاب أو الزنا، فالقانون يتناول حيثيات القضية بأدق التفاصيل ودون حياء حتى يصل القاضي للقرار?الصائب، وبالنسبة لقضايا الشيكات بالرغم من أن بها جانباً جنائياً وآخر مدنياً إلا أن الرجال يفضلون عمل المحامي في الترافع عنهم، ويعتقدون أن قضايا الشيكات تحتاج الى محامٍ ضليع. ودرجت العادة على تعامل النساء المحاميات في القضايا الشرعية كالطلاق والنفقة، لأن مثل هذه القضايا فيها نوع من العاطفة والعطف، ولأن المرأة يمكن أن تكون هى الاقرب الى فهم المرأة. وبالنسبة للقضايا المدنية فالكفتان متساويتان بين المحامي الرجل والمحامي المرأة، وكذلك الحال بالنسبة لقضايا العمل، وبالنسبة لتورط بعض المحامين في القضايا الخاصة بالاراضي مثلاً، فأحياناً تلعب الصدفة دوراً في ذلك، ويقع المحامي ضحية لآخرين يقدمون له مستندات مزورة، أو يتعامل المحامي الموثق مع آخر غير موثق ويستخدم اوراق ذلك الموثق في عمل غير?قانوني تكون عاقبته السجن. الأستاذة هبة عبد اللطيف قالت: اتمنى ان تشدد النقابة العقوبة على كل محامٍ يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم وسحب الترخيص منه، لأنه لا يستحق ان ينال شرف الدفاع عن حقوق الناس، وأن تضع النقابة ضوابط وشروطاً مشددة تحكم عمل المحامي، هذا بالإضافة الى إقامة العديد من المحاضرات والكورسات بواسطة محامين كبار لهم سمعتهم وأسماؤهم لتدريس المحامين الجدد اسلوب التعامل مع القضايا وتعريفهم بأصول المهنة ومقتضياتها، وكذلك التعامل مع المحاكم. وأعتقد أن كثرة كليات القانون والمتخرجين فيها، اضعف هذه المهنة التي بدأت ثقة الناس فيها ته?ز. فالقانون ليس دراسة اكاديمية، وإنما هناك مهارات أخرى غير موجودة بالكتب. مصدر شرطي بالفحص الآلي قال: نعم لدينا قائمة سوداء تشمل أسماء محامين محظور التعامل معهم، وهؤلاء المحامون ممن تورطوا في قضايا بيع عربات مسروقة وأحياناً يكون سقط عنهم التوثيق الخاص بمزاولة المهنة، ولدينا نماذج عديدة لمحامين متورطين في عمليات الكرين أو مضاربات عربات مشبوهة. متاعب المهنة ٭ الأستاذ معاوية خضر الامين المحامي الشهير قال: احياناً يتعرض المحامي للتهديد والوعيد من قبل ذوي المجني عليه اذا كان محامي دفاع، او من ذوي الجاني اذا كان يمثل الاتهام، وقد حدث ان توعدني ذوو مجني عليه بالموت إن ترافعت عن المتهم وبرأته، ولم أهتم بتهديدهم وكسبت القضية، وأيضاً اذكر في واحدة من القضايا الكبرى التي كنت أترافع فيها تلقيت تهديدات كثيرة، الى درجة ان تم وضع حراسة خاصة على منزلي ومكتبي. سجل المنزل لنفسه نظير أتعابه ٭ في إحدى الولايات القريبة من العاصمة، تمكن المحامي من الاستيلاء على المنزل الذي كلف بتكملة اجراءاته وتسجيله باسم الورثة، إذ أن هذا المحامي كان لا يأخذ أية اموال منهم، وقام بكل الاجراءات من ماله دون الاتفاق معهم على قيمة محددة للاتعاب، وفي النهاية حاسبهم بمبلغ كبير لم يستطيعوا دفعه، فما كان منه إلا أن وضع يده على المنزل وقام بتسجيله لنفسه مع منحهم فرقاً مالياً بسيطاً. تحديد أتعاب المحاماة ٭ وبخصوص الاتعاب والاجر يقول الاستاذ خالد المحامي: لا يوجد معيار محدد لتحديد اتعاب المحاماة حتى يسير الافراد في اتجاهه، والغالب هو الاتفاق الذي يتم ما بين المحامي وموكله، فقد يكون مكتوباً وقد يكون شفاهةً، والاتعاب قد تدفع على دفعات وقد تدفع كاملة، سواء عند بدء المحامي لعمله أو عند قطع شوط في ذلك، أو عند انتهاء العمل المكلف به. وتختلف نوعية الاعمال التي يقوم بها المحامي، وتبعاً لذلك تختلف الاتعاب. وقد ينشأ نزاع ما بين الموكل ومحاميه يتعلق بتحديد الاتعاب أو بدفعها إذا ما كانت محددة وفقاً لاتفاق، فهنا ينشأ ال?زاع، ووفقاً لقانون المحاماة لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة يحق للمحامي أن يتقدم بطلب لذات المحكمة التي فصلت في الموضوع الذي أدى فيه خدماته، إذا كان الاتفاق مكتوباً أو شفاهة ويُحدد الاتعاب حتى تلزم المحكمة الموكل بدفع الاتعاب المتفق عليها، بعد القيام بكافة الاجراءات المتطلبة وفقاً للقانون. وقد لا تكون الاتعاب متفقاً عليها لا بمقتضى اتفاق مكتوب او شفاهة، وعندها يلزم المحامي موكله بدفع رسوم وفقاً لما يقدره على سبيل الاستئناس، وتستمر الاجراءات حتى يصدر القضاء قراره. وقد يكون المحامي قد قام بأداء خدمات لا تتطلب حضوره بالمحاكم، أو لم يكن الأمر أمام القضاء كإجراء تسوية أو صلح قبل وصول الأمر للقضاء، او قد يطلب منه تقديم النصح والارشاد قبل أو أثناء أو بعد حدوث أمر يمس مركز الموكل القانوني، ولا يغير من الأمر شيئاً لو أن الموكل رفض او تماطل في دفع الاتعاب، ويمكن للمحامي سلوك ذات الاجراء السابق. وقد يقدم المحامي خدماته القانونية لموكله ويأخذ منه مبالغ مالية كبيرة، ويرى الموكل أنها لا تتناسب والخدمات التي اداها المحامي، وهنا يمكنه اللجوء للنائب العام أو من يفوضه أو يمثله في أية دائرة أو اختصاص لمطالبة المحامي برد المبلغ الذي تسلمه أو أى جزء منه. وللنائب العام او من يفوضه او من يمثله الحق بعد القيام بالاجراءات الخاصة بنظر دعوى الاتعاب، أن يقرر المبلغ الواجب رده من المحامي للموكل. محامي ورطة!! ٭ مصدر قانوني رفيع قال: أحياناً يتسبب المحامي في ادخال موكله للسجن بدلاً من ايجاد البراءة له، فالاسئلة وطريقة صياغتها تلعبان دوراً في جلب البراءة ونفي التهمة عن المتهم، فلا بد للمحامي ان يحدد خط دفاعه من خلال قراءة التحري، ويجب ان يكون ملماً بكافة التفاصيل، وفي بعض الاحيان هناك تفاصيل دقيقة قد تورط المتهم في القضية. محام آخر قال: المحاماة مهنة تعتمد على اللباقة والذهن الحاضر، وأحياناً يكون المحامي سبباً في إدانة المتهم، ومثال لذلك صادف أن هناك محامياً معه شهادات عليا في القانون يترافع في واحدة من القضايا الجنائية وكان يمثل احد المتهمين، فهذا المحامي عندما سنحت له الفرصة لاستجواب المتحري تسبب في توريط المتهم الذي يدافع عنه أكثر من اللازم، وكان سبباً في إثبات التهمة عليه، فما كان من ذوي المتهم إلا أن قاموا بعد الجلسة وخارج أسوار المحكمة بضرب المحامي «علقة» ساخنة جداً. ومثل هذا المحامي دارس للقانون ويمكن ان يكون محاضراً جيداً، ولكن لا ينفع في الترافع أمام المحاكم، واحياناً يكون المحامي غير حاضر الذهن مضحكة في المحكمة. إجراءات ولائحة ٭ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم نقيب المحامين قال: التخصص في القانون مطلوب، ولا ينقص من شأن المحامي شيئاً، بل العكس يمكن أن يجعل المحامي ضليعاً في مهنته ومجيداً لها. وبالنسبة لتورط بعض المحامين في بعض القضايا ودخولهم إلى السجن، فهذه نسبة قليلة، وأعتقد أنه لا تخلو مهنة من مثل هذه الهنات، وبالنسبة لنا نحن في نقابة المحامين إذا ثبت لنا تورط أى محامٍ في مثل هذه القضايا، فهناك إجراءات تحكمها لائحة يعاقب بموجبها المحامي المدان، ولن نتهاون مع أى محامٍ يتورط في مثل هذه القضايا، لأن المحاماة مهنة سامية والمحامي واجهة ?لقانون.
