المحامي، الخرطوم [email protected] يقول بوشية دراجي في كتابه قواعد لتكوين المحامي الذي ظهر في باريس سنة 1778م: إن وظيفة المحامي أقدم كثيرا من لقبه، حيث نجد المحامين في أقدم الحضارات، ففي كل الأمم المتمدنة كان هناك علي الدوام رجال غيورون أفاضل ضليعون في مبادئ القانون وملتزمون بالاستقامة، ساعدوا الغير بما أسدوه من نصح ودافعوا عن أؤلئك الذين كانوا عاجزين في الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم. وأصدر نابليون بونابرت أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في عام 1810م بعد الثورة الفرنسية. والمحاماة قديمة منذ أن أستعان سيدنا موسي عليه السلام بأخيه هارون، فجاء في قوله تعالي: ( رب أني قتلت منهم نفسا منهما، فاخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فارسله معي رداءا يصدقني، أني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك). ويستنتج من هذه الاية أن طلب موسي الاستعانة بهارون ليس للقتال أو الحماية بل للدفاع عنه في التهمة الموجهة اليه نظرا لانه أفصح منه لسانا وأقوي منه حجة. كما يستفاد من هذه الاية، أنها أصل التفرقة بين محامي الاجراء ومحامي المرافعة والسائدة الان في بريطانيا ومازالت آثارها في فرنسا. لم تعرف المحاماة كمهنة مستقلة أو كوظيفة إجتماعية منظمة في ظل الاسلام ولكنها عرفت كنظام وكالة عن المتقاضيين، يجيز لصاحب الدعوي أن يوكل عنه شخصا أخر للمطالبة بحقوقه أمام القضاء. وجاء قوله تعالي في سورة الحج ( إن الله يدافع عن الذين أمنوا) فكان هذا القول الكريم تشريف للمحامي وتكريما له لان الله سبحانه وتعالي هو المحامي الاول يدافع عن الذين أمنوا، ويقول عز وجل في سورة النساء ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله و لا تكن للخائنين خصيما، وأستغفر الله إن الله كان عفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس و لا يستخفون من). والمحاماة في السودان ارتبطت بالحركة الوطنية ودورها المشهود في تأسيس مؤتمر الخريجين، حيث صدر أول قانون للمحاماة عام 1935م والذي كان في شكل لائحة تنظيمية، ثم صدر أول قانون متكامل لنقابة المحامين في 28 مارس 1970م، وعدل هذا القانون في عام 1983م وأصبح نقيب المحامين السودانيين عضوا في مجلس القضاء العالي، وتعديل ضرائب ودمغات المحامين الخ... وكان التعديل الاخير للقانون في العام 1993م. ومن رواد المحاماة أو من الرعيل الاول إبراهيم المفتي (تاريخ الترخيص 5 أبريل 1938م)، أميل قرنفلي(1939)، وهيب رفائيل زكي(1940)، عابدين إسماعيل(1943)، زيادة أرباب(1944)، مبارك زروق(1944)، مالك ابراهيم مالك(1944)، أحمد خير(1944)، جلبرت قرين وود(1947)، محمد أحمد محجوب(1947). ومنذ نشأة نقابة المحامين السودانيين في العام 1952م تولي أول نقيب لها الاستاذ لبيب سوريال 1952-1953م، عابدين إسماعيل 1954-1955م ، محمد أحمد محجوب 1955-1957م، وتوالي علي النقابة أمين الشبلي، عقيل أحمد عقيل، ميرغني النصري، عبدالله الحسن، رمضان علي محمد، محمد زيادة حمور، أحمد علي النصري، وحاليا الاستاذ فتحي خليل منذ 1993- وحتي الان. يهدف هذا المقال بتقديم رؤي جديدة لعلها تسهم وتدعم الحوار الجاد بين الزملاء المحامين والزميلات المحاميات لتطوير وترقية المهنة بعد أن إزداد أعدادهم الي أكثر من عشرة الف محامي ، خاصة بعد أن إستشرت فيها ظواهر سالبة أعاقة التطور الطبيعي للمهنة في ظل التطورات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها السودان وفي ظل إنفتاح إقتصادي واسع وخصصة لمؤسسات الدولة وحرية إقتصادية تتطلب وعي قانوني وإقتصادي وإداري يواكب هذه التطورات الاقتصادية، وآثارها وعلاقتها بالتحولات الاجتماعية، وكل ذلك مصحوبا بتطور تشريعي في القوانين وخاصة الشركات والانشطة التجارية المختلفة زراعية، حيوانية، صناعية، خدمية. بالاضافة الي النوعية الجديدة في العقود وتوثيقاتها وخاصة المتعلقة بالبترول والطاقة والاتصالات وحقوق الملكية الفكرية ومنازعاتها واللجوء للتحكيم التجاري المحلي والدولي، لسرعته وسريته والثقة في المحكمين لمشاركة المحتكمين في إختيارهم، بالاضافة الي كل ذلك تنوع وتطور الجريمة وخاصة الجرائم الاقتصادية والعابرة للحدود منها، في ظل تعقيدات إجتماعية تحتاج الي معالجات جادة في إطار قوانين الاحوال الشخصية والمجتمعية. كما يستفاد في هذا المقال إستصحاب مناقشة ظهور رجال الاعمال الناجحين من الجيل الثاني لابناء الأسر الراسمالية الوطنية، وطفح الرأسمالية الطفيلية وجماعات اللياقة البيضاء. ساحاول في هذا المقال عكس تجربتي الشخصية المتواضعة في العمل في السودان والخليج وأوربا، سوف أضع تجربتي المتواضعة في خدمة أهداف تطوير وترقية المهنة، وذلك في ما يلي من قضايا ومقترحات تحتاج الي جراءة في الطرح وموضوعية في التناول وتهدف للمصلحة العامة وبإشراك القراء الكرام للاستفادة من الرأي في تطوير وترقية مهنة المحاماة (القضاء الواقف)، وذلك علي النحو التالي: كيفية قبول طالب القانون، كيفية وشروط قبول المحامي تحت التمرين، كيفية وشروط قبول القاضي السابق( جميع القضاة ماعدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة أدني من مجلس القضاة) أو الضابط القانوني ( الوكيل والمستشارين القانونيين بديوان النائب العام) ذوي الخبرة (إستقالة أم فصل ولماذا؟)، تقسيمات ودرجات المحامين أمام المحاكم ( الابتدائية، الاستئناف، العليا، الدستورية)، متطلبات المحامي الموثق، مؤهلات المحامي الاستاذ، حصانة المحامي، التأمين علي خدمات المحاماة والإستشارات القانونية، الاكاديمية العليا للمحاماة والاستشارات القانونية، دار القانون للطباعة والنشر، مجلة القانون (للبحوث والدراسات القانونية)، شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، فيدرالية الاتحاد أو النقابة، مؤتمر القانونيين العاملين بالخارج، أبراج المحامين (سكن - مكاتب) وأخيرا حوسبة المحاماة. في البدء أود أن أؤكد علي أن هدف هذا المقال هو البحث عن رؤي ومفاهيم وأطر ومقترحات مهنية محضة بهدف الارتقاء بمهنة المحاماة بعد ما ألمت بها ملمات جسيمة وعصيبة، ولولا دفع الله المحامين بعضهم ببعض لهدم القضاء الواقف، وما سنورده من تصورات قد لا تعجب البعض، ولكن قد تكون مثل الذي يلقي بحجر في ماء راكدة، وإن أصبنا فلنا أجرين الاجتهاد والاصابة وإن أخطاءنا فلنا أجر الاجتهاد. والله الموفق. 1. كيفية قبول طالب القانون: لاشك أن هناك رغبة واسعة وسط طلاب وطالبات الشهادة الثانونية السودانية في التقديم للقبول في كليات القانون، وتجاه هذه الرغبة يجب أن تضع لجنة القانون بمجلس التعليم العالي سياسة واضحة علمية تجاه التدفق الطلابي في القبول لرفع المستوي العلمي لطالب القانون، وذلك من خلال رفع نسبة القبول أولا، ويتأتي ذلك من خلال محدودية فرص القبول لكليات القانون كما هو معمول به في كثير من كليات القانون في الجامعات المرموقة في العالم. وليس القبول فقط لكل ممتحن نجح في الحصول علي نسبة متواضعة. ومن جانب أخر يجب إغلاق فرص القبول الخاص لكليات القانون. كما يجب أن يفضل للقبول لكليات القانون من أكمل أي دراسة جامعية أخري في أي تخصص ، مثل الدراسات الاجتماعية كالآداب أو الاقتصاد، وتتحق الفوائد من حصيلة الطالب السابق بأي دراسة أخري توسع الافق المعرفي والحياتي المهني وبعدها يكون الطالب قد بلغ من السن ما يجعله أكثر نضجا بما هو قادم عليه كمحامي أو قاضي أو مستشار قانوني. 2. كيفية قبول المحامي تحت التمرين: من البديهي وبعد الحصول علي شهادة النجاح في إمتحان المعادلة (إمتحان تنظيم مهنة القانون) أن يتقدم الناجح للحصول علي موافقة من لجنة قبول المحامين للتسجيل كمحامي تحت التمرين وبعد أن يكون سوداني الجنسية وأن يكون سليم العقل وأن يكون بالغا من العمر أحدي وعشرين سنة علي الاقل عند تقديم الطلب وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد منح عفوا شاملا. ولا شك أن هذه شروط سهلة للقبول كمحامي تحت التمرين. ولضمان تمييز مقدم الطلب يجب أن تحدد عددية معينة (كوته) كل عام لقبول المحامين تحت التمرين ليتم قبول خيار من خيار في صفوف القضاء الواقف. خاصة والان يتم قبول المئات من المحامين تحت التمرين سنويا فهل هناك فرص تدريب جيد و وظائف عمل لكل هؤلاء مع مكافأة تدفع بغرض إعانة المحامي تحت التمرين وتكون لائقة بمهنته؟. ويتطلب أيضا معرفة النسبة المئوية أو الدرجة التي تحصل عليها الناجح في إمتحان المعادلة. كما يجب أن يتم القبول للمحامي تحت التمرين لمن تحصل كحد أدني علي نسبة نجاحه في إمتحان المعادلة علي 75% وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل. وكخيار آخر يمكن وضع إمتحان شفهي وتحريري للمتقدمين للقبول كمحامين تحت التمرين. وتحسب نتيجة المعاينة كالقبول لمن تحصل علي نسبة نجاح 75%. وهذه إمتحانات مهنية معروفة في القضاء وزارة العدل والخارجية والقوات النظامية. والغرض من هذه الشروط هو قبول خيار من خيار للقضاء الواقف. 3. قبول المحامي ذوي الخبرة.(معاش، إستقالة أم فصل ولماذا؟): مع التقدير والاحترام لكل من تقدم للالتحاق بمهنة المحاماة من من عملوا في السابق بمهن قانونية أخري كالقضاة أو المستشارين أو منسوبي القوات النظامية، أولا نود التأكيد علي الترحيب بدون مقدمات لاصحاب المعاشات فهم أصحاب الخبرة والبركة ولاخلاف حولهم. و ينحصر الخلاف فيمن أتي الي المحاماة بإستقالة لاسباب خاصة أو أجبر عليها، أم فصل لاسباب مهنية متعلقة بالشرف أو الامانة أو الرأي. وهنا يجب التأكد من خلال مكتب خاص للتحري عن من يريد الانتساب للمهنة وخاصة بعد زيادة الظواهر السالبة التي صاحبت المهنة موخرا، ولا نحملها جزافا علي زملاء المهنة من من من عملوا في مهن سابقة، وأنما تأتي في السياق العام وفي الهم العام، للبحث عن حلول تهدف لترقية المهنة وتطويرها ولا تهدف للتجريح أو التشكيك أو التقليل، فالجميع في حدقات العيون. خاصة والمقال يهدف للمسكوت عنه. 4. تقسيمات ودرجات المحامين أمام المحاكم ( الابتدائية، الاستئناف، العليا، الدستورية): بكل تأكيد كلما إزدادت سنوات المحامي الممارس للمهنة كلما أزدادت سنوات خبرته وحصيلته المعرفية والقانونية وإزدادت قدراته في الكتابة والترافع أمام كافة المحاكم وبمختلف درجاتها. وبالرغم من ذلك و واقع المهنة يشهد بزيادة مضطردة في المرافعات والمذكرات والطعون أمام محاكم الاستئناف والعليا والدستورية، حيث إختلط الحابل بالنابل، وضاعت حقوق المتقاضيين، من ضعف المعرفة القانونية لبعض المحامين، ولذا يكون المقترح بان الظهور وتقديم المذكرات والطعون أمام المحاكم وفق الدرجات المسموح بها للسادة المحامين: مثال: الظهور أمام المحكمة الدستورية والمحاكم العليا لمن تجاوز الخمسة عشر عاما في سجل المهنة. الظهور أمام محاكم الاستئناف لمن تجاوز العشرة سنوات في سجل المهنة. الظهور أمام المحاكم الابتدائية لمن له ترخيص بمزاولة المهنة. وهذا معمول في كثير من الدول وخاصة في جارتنا جمهورية مصر العربية. ومن خلال هذه التقسيمات يمكن أن تكون مدخل لقانون عربي موحد بإعطاء المحامين العرب الفرصة في الظهور أمام المحاكم العربية. 5. متطلبات المحامي الموثق: لوقف أزدياد حالات تجاوزات الالتزام بقواعد التوثيقات يجب التأكد من أن سلطة التوثيق الممنوحة للمحامي عمل أضافي مكمل لعمل المحاماة وليس أصل في المهنة وبالتالي يجب علي المحامي الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتفرغ للمحاماة والتركيز علي التكسب منها وليس الإعتماد علي إيرادات رسوم التوثيقات. وإن كانت هذه الفقرة من صميم إختصاص السيد رئيس القضاء، ولكن كلنا في الهم قانونيين. وعليه يجب زيادة مدة منح سلطة التوثيق الي 10 سنوات كحد أدني. والا يكون مقدم الطلب لسلطة التوثيق من وجهة اليه إدانة جنائية ماسة بالشرف أو الامانة أو مهنية متعلقة بعمل وممارسة المحامي. كما يقترح حصول المحامي خلال فترة العشرة سنوات من ممارسته للمهنة عل دبلوم أكاديمي من أي تخصص في الدراسات الاجتماعية من الجامعات المعترفة بها وذلك لرفع المستوي المهني والاكاديمي والمعرفي للمحامي الموثق. أما عن مستوي المكتب فلابد من التأكد من صلاحيته وأناقته لسلطة التوثيق من خلال مكتب تحريات يتبع لإتحاد المحامين. 6. مؤهلات المحامي الاستاذ: الاستاذ المحامي وهو من يحق له الظهور أمام المحكمة الدستورية و المحاكم العليا والاستئناف والابتدائية و الذي يجب الا تقل خبرته عن 15 سنة وذلك لمزيد من مقدرته علي إستيعاب محاميين تحت التمرين والتأكد من تقديمه لهم من معرفة وخبرة القانونية، ومن جانب آخر مقدرته علي دفع رواتب شهرية لهم تساهم وترفع من قدر المهنة. كما أن تلك الشروط يمكنها أن تحد من التدفق نحو المهنة من غير توفر مناخ صحي وسليم لرفع مستوي المهنة والمحامين . ومن ناحية مستوي المكتب يجب ايضا أن يكون بمواصفات وشروط أكثر. أما المؤهل العلمي وكما أشرنا الي أن المحامي الاستاذ يحمل درجة الدبلوم كحد أدني في مرحلة التوثيق، وهنا نال المحامي الاستاذ درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من أحدي الجامعات المعترف بها وبالتالي أصبح مؤهلا من الناحية الاكاديمية والمهنية للترافع أما المحاكم العليا والدستورية. 7. حصانة المحامي: تأتي الحصانة لشرف المهنة وأخلاقياتها ورقيها وهي صمام أمان العدالة حيث أتفق القدامي والمحدثون أن المحاماة هي القضاء الواقف، وهذه الحصانة غير مطلقة إن كانت تتجاوز حدود الله، ولكنها دائما ما تثار في شكلها الاجرائي أو الموضوعي في مسائل بسيطة وعادية وأكثرها كيدية أو تتعلق بالرأي حيث يعتقل ويحبس المحامي مما يؤدي الي هبوط قدر المحامي الذي يجد التقدير والاحترام في كافة دول العالم الحديث. ونأخذ مثال في حوادث حركة المرور في غير الاذي الجسيم أو البسيط أو حتي إن كان التلف بسيط وتكون سيارة المحامي مؤمنة تأمين شامل وساري المفعول فحينما يخطئ أو يصيب المتحري في تحديد المتهم الاول أو الثاني يضع المحامي في الحراسة ولا تقبل ضمانة زميله المحامي، بالرغم من الامكان إطلاق سراح المحامي المتهم بضمان مهنته وبطاقته السارية المفعول والصادر من الاتحاد العام للمحامين إن كان لابد من القبض عليه، بالرغم من شركة التامين تقوم بسداد قيمة التلف للسيارتين. وهذا مدخل أيضا لتصحيح وتطوير قانون حركة المرور، ليس تجاه المحامي فحسب بل علي العامة. ومن جانب أخر تعتبر الحصانات الاجرائية أو الموضوعية إستثاء من أصل المساواة بين الناس، وفي حالة المحامي والمتعلقة ببلاغات يجوز فيها القبض يثور التسأول عن مفهوم الاخطار أو أخذ الاذن، ونختصر الاجابة بطرح مقترح وجود إستمارة صادرة من النقابة العامة للمحامين بها البيانات المطلوبة وفقرة رئيسية هامة وهي: ماهي الوقائع المسندة الي المحامي المشكو ضده في البلاغ المذكور (ملخص الشكوي أو البلاغ) وخاصة في قضايا التزوير في التوثيقات أوالتهديد والاساءة وغالبها كيدية علي حسب ملفات أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم وعليه يكون أخذ الاذن هو ما ذهب اليه الي المشرع وما تواتر عليه العمل في جميع الدول لاهمية عمل القضاء الواقف.كما أضيف لاهمية حصانة مكتب المحامي من عسف السلطة أو إستغلال البعض للسلطة حينما يفشلون في مواجهة المحامي في أروقة المحاكم بحثا للمستندات موضوع الدعاوي القانونية فيلجأون الي الدخول عنوة الي مكتب المحامي للبحث عن ما قد يستخدم ضده للوصول لتسوية في القضية المعروضة أمام المحاكم خاصة وأن يكون طرفا ما في الدعوي من ذوي النفوذ أو من يمثله. ليس هذا فحسب بل ومنزل المحامي وأسرته، فيجب أن تحمي وتحصن من العسف إذا ما كانت القضية متعلقة بعمله القانوني، فلا يجوز إقتحام منزله أو تفتيشه الا بقرار قضائي ولا يسري علي أسرته أو خصوصته التي أوجب القانون والدستور حمايتها وكرامتها. 8. التأمين علي خدمات المحاماة والإستشارات القانونية: لحماية المواطن من أخطاء مهنة المحاماة سواء في الترافع أمام المحاكم أو في تقديم إستشارات قانونية، حيث يجب وضع مبلغ مالي علي مستوي درجة المحامي سواء أكان أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو العليا أو الدستورية. ويوضع هذا المبلغ لدي الاتحاد العام للمحامين أو لدي شركة تأمين لاخطاء مهنة المحاماة. 9. الأكاديمية العليا للمحاماة والاستشارات القانونية: لتطوير قدرات المحامين الاكاديمية يجب إقامات دورات تأهيلية لكافة الدرجات وطرح نظام دبلومات وماجستر مهني في مجالات القانون المختلفة والحديثة كالتحكيم التجاري والمحلي وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الانسان وغيره. كما تفتح الاكاديمية أبوابها لطلاب الجامعات والعاملين في كافة المهن القانونية كالقضاة والمستشارين والقوات النظامية وهي أشبه بالاكاديمية العليا للشرطة والاكاديمية العليا للامن وأكاديمية نميري العسكرية. 10. دار القانون للطباعة والنشر: لاشك من أهمية النشر في مهنة القانون وبالتالي تقوم دار القانون للنشر بتقديم خدمة للمحامين في مطبوعاتهم الخاصة بأسعار تشجيعية ومن جانب آخر تعتبر مصدر إيرادي للاتحاد. 11. مجلة القانون (للبحوث والدراسات القانونية): مجلة القانون أو دورية القانون هي روح المهنة في إعداد البحوث والدراسات القانونية نحو مشاريع لتعديل القوانين، وإثراء الثقافة القانونية في المكتبة السودانية خاصة والعربية والعالمية بصفة عامة. 12. شركات أم شراكات أم أسماء أعمال: شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الشائكة في السودان والتي نالت جدلا وسط المحامين، وفي رأي المتواضع ومن خلال التجربة أري أن يظل الباب مفتوحا لتطبيق نظام الشركات وخاصة شركات التضامن والشراكات وأسماء الاعمال وخلال العشرة سنوات القادمة ستكتشف أيهما أصلح للمهنة وماهي الضوابط التي ستفرز خلال الممارسة العملية في السودان. خاصة وإن نقابات أوأتحادات المحامين في العالم لا تجد ضررا من كون مكاتب المحامين شركات أم شراكات أم أسماء أعمال، فالضابط هو الالتزام بقواعد المهنة وقوانينها و تحمل المسئولية القانونية التي تعود لملاك الشركة أم الشراكات أم أسماء أعمال فالمسئولية محدودة وتضامنية وفقا للنظام الاساسي، سوي في شقها الجنائي أو المدني أو التعويضي أو المهني عند سحب رخصة المحاماة أو سلطة التوثيق. 13. فيدرالية الاتحاد أو النقابة(التنظيم النقابي): لتوسيع المشاركة من كافة المحامين في إدارة شؤن الاتحاد أو النقابة العامة في إتخاذ القرارات المتصلة بالمهنة أو الوطنية وتكريسا لوحدة الوطن تكون المسؤلية ملقاة علي عاتق حماة الدستور والقانون فكان قدرنا كمحامين العمل الجماعي في وطن واحد موحد، مع إلتزام قيادة الاتحاد أو النقابة العامة في أن تكون الوعاء الجامع للتيار الاساسي الفاعل، حيث لا مجال لتهميش عضو أو جماعة علي أساس الرأي أو المعتقد أو المنطقة الجغرافية، ولذا يكون الحديث حول كيفية توسيع مواعين هياكل الاتحاد العام أو النقابة العامة للمحامين السودانيين من خلال طرح فكرة فيدالية النقابة، وذلك بتكوين إتحادات فرعية تمثل 27 ولاية، وفقا لعددية متفق عليها مثلا: كل إتحاد فرعي عضوية هيئته التنفيذية مكونة من 15 عضوا وأمين عام للاتحاد الفرعي. أما الاتحاد العام أو النقابة العامة للمحامين للسودانيين فتتكون من تصعيد 27 عضوا يمثلون 27 ولاية بالاضافة الي تمثيل نسبي بحجم المحامين في كل ولايات السودان في مايسمي المجلس العام للمحاميين وتكون عضويته (مثلا) 100محامي ويتم إنتخاب الهئية المركزية وعضويتها 20 محامي لتشكيل الامانات التنفيذية، أما منصب السيد النقيب فيكون إختياره مباشرة من الجمعية العمومية للمحامين الذين يحق لهم بالتصويت والمسددين للاشتراكات. كما يجب الاشارة الي ضرورة توزيع إختصاصات وسلطات الاتحاد الفرعي والاتحاد العام للمحامين السودانين بصورة دقيقة و واضحة حتي لا تتضارب الاختصاصات والسلطات. كما يمكن وضع مقترح آخر في أن ينتخب المحامين بالولايات إتحاداتهم الفرعية بما فيها رئيس الاتحاد، أو الموافقة علي وكيل النقابة المعين من نقيب المحامين السودانين في الولاية المعنية. بالاضافة الي مشاركة محامي الولايات في الترشيح والتصويت علي إختيار أعضاء النقابة العامة ونقيب المحامين السودانيين، مع ضرورة الاشارة الي أهمية زيادة عضوية اللجنة المركزية لتستوعب تمثيل الالاف المحامين وحل مشاكلهم بتشكيل أمانات جديدة وأكثر تخصصا تواكب التطورات الجديدة في المهنة. 14. مؤتمر القانونيين العاملين بالخارج: تقدر أعداد المحامين السودانيين والمشتغلين بالمهن القانونية في دول الخليج والسعودية وأوربا وأمريكا وأستراليا بالالاف، فلحصر هذه الاعداد قيمة وطنية، وذلك من خلال ربط العاملين في الخارج بالوطن وثانيا الاستفادة من ما نالوه من علم وخبرة، نحن في أمس الحاجة اليها، فالمهنة كائن حي تحي وتنمو وتترعرع في المناخ الملائم الصحي أو المناخ الفاسد، فلذا أن نحسن المناخ الصحي والمتعافي لنمو راقي ومفيد للمهنة. وعليه تكون فائدة مشاركة القانونيين العاملين بالخارج من خلال أوراق عمل تناقش التطورات في التشريعات الاقليمية والدولية أو شراكات أستراتيجية مع مكاتب محاماة عاملة بالسودان. 15. أبراج المحامين (تمليك سكن - مكاتب): لا شك أن أعداد كبير من المحامين تعاني من أزمة في السكن المريح أو مكاتب مملوكة لهم، ومن خلال ميزانية الاتحاد العام يمكن قيام مشاريع أستراتيجية تحل أزمة السكن والمكتب الملائم للمحامين، سواء تحمل الاتحاد تكاليف الارض أوالمباني أوالاثنين معا وتم بيعها بأقساط مريحة أو من خلال بنوك أو شركات تمويل أو شراكات. ويمكن تسمي هذه الابراج بأسماء مستوحية من ديننا وقيمنا وأرثنا القانوني (العدالة- القانون- عمربن الخطاب – عمر بن عبدالعزيز- حمورابي). 16. حوسبة المحاماة: تظل الحوسبة كأعظم إختراعات القرن العشرين، ولتطوير وترقية المهنة لابد من حوسبتها وأرشفت كل ملفات المحامين ولسهولة تدولها بين الاتحاد والمحامين أو من خلال موقع إلكتروني يستطيع طالب الخدمة القانونية أن يتصل بالمتخصصين في مجالات القانون المختلفة كالمدني أو الشرعي أو الجنائي. خاتمة: كما أشرت الي أن هذه المقالة تهدف لتحريك بركة مستقبل مهنة المحاماة والتحديات التي تواجها في سبيل التطوير والرقي، سواء كانت المناقشات داخل المحيط القانوني أو تلك التي تنداح لتشمل كل أهل السودان الذين حملوا الكثير من الرعيل الاول وما بعده من المحامين علي أعناقهم في سبيل الحرية والاستقلال وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء. فالحرص من الجميع علي مهنة المحاماة هي ما دفعني للكتابة العلنية لفتح الباب لكل من لديه آراء أو أفكار أو ملاحظات حول مهنة المحاماة. والله والوطن من وراء قصد السبيل. محمد الزين محمد المحامي، الخرطوم ديسمبر2009م [email protected]
