BBC - قررت المحكمة الجنائية الدولية إحالة دولة مالاوي إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "فشلها" في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته لها منتصف اكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكانت المحكمة أصدرت في مارس/ آذار 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور قبل أن تضيف إليها تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة لاحقة. وقال قضاة المحكمة في قرار اصدروه الاثنين إن "الغرفة قررت ان تحيل القضية إلى مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الاعضاء" في معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة. واعتبروا ان مالاوي "فشلت في التعاون مع المحكمة عبر عدم اعتقال عمر البشير وعدم تسليمه للمحكمة". ويأتي قرار الإحالة على خلفية زيارة البشير إلى مالاوي منتصف اكتوبر الماضي للمشاركة في قمة للسوق المشتركة في شرق وجنوب افريقيا. ومالاوي من الدول التي صادقت على معاهدة روما، الامر الذي يلزمها باعتقال البشير لدى وصوله الى اراضيها. وقال فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لوكالة الأنباء الفرنسية "سيعود الى مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الاعضاء تحديد الاجراءات التي يريانها مناسبة". يذكر أن الصراع في اقليم دارفور اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وتشير أرقام الأممالمتحدة إلى أن الصراع أدى إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص ونزوح حوالي 2.7 مليون لاجىء، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.