أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قررت أن تحيل إلى مجلس الامن الدولي قضية عدم اعتقال مالاوي للرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة ، وذلك خلال زيارته لهذا البلد في اكتوبر. وقال القضاة في قرار أصدروه أمس الأول إن “الغرفة قررت أن تحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الاعضاء" في معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة. واعتبروا أن مالاوي “فشلت في التعاون مع المحكمة عبر عدم اعتقال عمر البشير وعدم تسليمه للمحكمة". وكان البشير شارك في منتصف اكتوبر في قمة للسوق المشتركة في شرق وجنوب افريقيا في ليلونغوي ،عاصمة مالاوي. ومالاوي من الدول التي صادقت على معاهدة روما ،الأمر الذي يلزمها اعتقال البشير لدى وصوله إلى أراضيها. وقال فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية :"سيعود إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الاعضاء تحديد الاجراءات التي يريانها مناسبة". ويلاحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان. وهو يتحدى المحكمة الجنائية على الدوام عبر زيارته دولا وقعت معاهدة روما. وكان قضاة المحكمة اصدروا في 12 يوليو مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب ابادة بعدما اصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة اولى بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
