لندن : قال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية الخميس إن الحكومة الليبية ستسمح للشرطة البريطانية بزيارة ليبيا للتحقيق في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي باسكتلندا عام 1988 وملابسات حادث غامض قتلت فيه شرطية بريطانية عام 1984 في لندن. وقال بيرت المسؤول عن شؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط والذي أجرى محادثات مع وزراء ليبيين في طرابلس الاسبوع الماضي إن الحكومة الليبية اعطت اذنا للشرطة البريطانية كي تجري تحقيقات جديدة في الحادثين الغامضين اللذين وقعا خلال فترة حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وقال بيرت ل'رويترز' في حديث تليفوني 'لدي ثقة مطلقة في ان شرطة دمفريز وجالواي (في اسكتلندا) والشرطة البريطانية (في لندن) ستعودان الى ليبيا لاعادة تحقيقاتهما وستمنحان فرصة ايجابية للقيام بذلك والامر نفسه يسري على السلطات الليبية'. وأضاف بيرت انه لم يتحدد بعد موعد لزيارة الشرطة مشيرا الى ان امام السلطات الليبية الان العديد من الامور التي يتعين التعامل معها خلال الفترة الانتقالية المضطربة التي اعقبت حكم القذافي. الا انه قال إنه خلال مباحثاته التي اجراها مع كل من فوزي عبد العال وزير الداخلية الليبي الجديد ووزير الخارجية عاشور بن خيال اعترف الوزيران في الحكومة الانتقالية بمدى اهمية ما يعرف باسم المسائل المتعلقة 'بالتركة'. ومن بين هذه المسائل تفجير طائرة الركاب الامريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ومقتل الشرطية ايفون فليتشر امام السفارة الليبية في لندن والمساعدة التي قدمتها ليبيا لثوار منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي طيلة ثلاثين عاما من العنف في ايرلندا الشمالية. وتوفيت فليتشر (25 عاما) بعد اصابتها بعيار ناري انطلق من مبنى السفارة خلال مظاهرة ضد القذافي. وبعد حصار استمر 11 يوما تم ترحيل 30 ليبيا في السفارة ولم توجه اي تهم لاحد حتى الان عن قتل الشرطية. وأدين الليبي عبد الباسط المقرحي عام 2001 بلعب 'دور رئيسي في تخطيط وارتكاب' تفجير طائرة بان امريكان خلال رحلتها رقم 103 فوق لوكربي الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا منهم 189 امريكيا. وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة الا انه اعيد الى ليبيا في آب (اغسطس) عام 2009 بعد الافراج الصحي عنه من سجن باسكتلندا على اساس انه يعاني من مرض عضال هو سرطان البروستاتا. ولايزال الرجل على قيد الحياة حتى الان. وأغضب قرار الافراج عن المقرحي الكثير من أقارب الضحايا كما عكر صفو العلاقات - المتينة عادة - بين بريطانيا والولايات المتحدة فيما تساءل ساسة امريكيون عما اذا كان هذا الامر مدبرا لمساعدة شركة النفط العملاقة بي بي على الظفر بتعاقدات في ليبيا. ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تقلد منصبه في مايو آيار من عام 2010 الافراج عن المقرحي بانه خطأ. الا ان اسكتلندا تتحمل مسؤولية اجهزتها القضائية بعد ايلولة ولاية هذه الاجهزة اليها عام 1999. وفي اب (اغسطس) الماضي قالت صحيفة بريطانية إن مسؤولين ليبيين يعرفون مكان وجود دبلوماسي سابق مطلوب القبض عليه فيما يتعلق بمقتل فليتشر. وخلال الشهر ذاته اعطى مسؤولون من المجلس الوطني الانتقالي اللبيبي بيانات متضاربة بشان مدى امكان سماحهم بمحاكمة اي مشتبه به خارج البلاد. ولعبت بريطانيا دورا رئيسيا في الحملة الجوية التي قام بها حلف شمال الاطلسي والتي ساعدت المجلس الانتقالي الليبي على الاطاحة بالقذافي.
