أدى تفاقم ظاهرة الاغتصاب والانحلال الأخلاق في موريتانيا إلى خروج مئات من المتظاهرين الرافضين للممارسات التي تحدث في الشارع والأسواق والمطالبين بعودة الشباب إلى الفضيلة والأخلاق الحميدة. وبدأ السخط الشعبي المتصاعد إزاء الظاهرة يتخذ منحى جديداً بمبادرة "لا للإباحية" التي تنظم مظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية لمناهضة الإباحية والدعوة لحماية الأخلاق العامة وتعزيزها في المجتمع. وكشفت المبادرة حدوث أكثر من 800 حالة اغتصاب سنوياً في موريتانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة، و90% منه الحالات لا يتم الإعلان عنها بسبب الخوف من الفضيحة والعادات الاجتماعية. ثقافة جديدة تغزو المجتمع ولم يجد الموريتانيون طريقة لمواجهة ظاهرة الانحلال الأخلاقي سوى الخروج في مظاهرات للتنبيه على خطورة الظاهرة في مجتمع تقليدي محافظ، ودعا المتظاهرون قطاعَ الاتصالات في موريتانيا إلى حجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الانترنت لحماية المجتمع من مخاطرها الكثيرة. وناشدت مبادرة "لا للإباحية" السلطات إغلاق جميع مقاهي الانترنت ومراكز الألعاب والفيديو التي تعرض المواد غير اللائقة وتوزعها على الشباب دون أي رقيب أو مساءلة قانونية، وطالبت بحماية النساء والفتيات من جرائم التحرش والاعتداء في المدرسة والعمل والشارع وفي كل مكان. ودعت المبادرة إلى وضع عقوبات صارمة لجرائم التحرش والاعتداء تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، ورفع المشاركون في التظاهرة الشبابية ضد الإباحية شعارات تدعو إلى ضرورة إشاعة الفضيلة ومحاربة الرذيلة والاختلاط بين الجنسين فيها. وشددت المبادرة التي تحظى بدعم كبير في المجتمع على أنها مبادرة مدنية سلمية تسعى إلى حماية وتعزيز الأخلاق في المجتمع ومحاربة الرذيلة والانحراف والانحلال الأخلاقي، ودعت جميع المواطنين إلى مساندتها لتحقيق أهدافها. وكشفت أنها تحركت بسبب الوضعية الكارثية التي يعاني منها المجتمع بسبب الإهمال والفوضى والتقصير في تطبيق القانون، مما أدى الى استفحال الانحلال الأخلاقي بشكل كبير جداً في المجتمع. وأكدت المبادرة أنها ستواصل النضال حتى تستجيب السلطات لمطالبها، وأنها ستستمر في الوقفات السلمية خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، وستنظم ندوات علمية مفتوحة حول مخاطر الإباحية وحقوق المرأة والطفل وطرق حمايتهم من الاعتداءات عبر حملات توعية وبرامج مختلفة. التحرش في الأسواق ويطرح انتشار ظاهرة الاعتداء في موريتانيا أسئلة حول دور أجهزة الأمن في كشف العصابات الإجرامية التي بدأت تنشط بشكل بارز رغم تقارير الجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أن مؤشر الظاهرة يرتفع بوتيرة متصاعدة في ظل تكتم المجتمع على الحالات. وأكدت ممثلية الأممالمتحدة في موريتانيا في تقاريرها الانتشار الملحوظ لظاهرة الاعتداء على الفتيات في موريتانيا، وحذرت من خطورة الوضع ومن انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع بأكمله. وأشارت في دراسة أعدتها إلى أن النقص في توعية السكان بخصوص الظاهرة أدى إلى عدم الدقة وغياب تسجيل حالات الاعتداء لدى الدوائر المختصة. ورغم طبيعة المجتمع المحافظ فإن النساء يتعرضن لتحرشات ومضايقات لاسيما في الأسواق خاصة في العطل الأسبوعية وفي أوقات إقبال النساء على السوق. العربية
